وحدة للرقابة على قنوات التداول الإلكترونية

قواعد للكفاية المالية وتنظيم خاص لوكالات التصنيف.. هيئة السوق:

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري حرص الهيئة على مواصلة جهودها التنظيمية والتطويرية.
وقال في كلمة تصدرت التقرير السنوي للهيئة الذي صدر أمس، ويتضمن أهم إنجازاتها في سبيل تنظيم السوق المالية وتطويرها في العام 2009، إن الهيئة تولي الهيئة اهتماما كبيرا للتأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال جولات التفتيش، وإيقاع العقوبات بالمخالفين التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص الممنوح.
وأوضح التقرير أن الهيئة تتطلع خلال العام 2010 م إلى إنجاز عدة مشاريع من خلال مضيها في تطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على قطاع السوق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة، ومنها قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار علاوة على إصدار قواعد لتنظيم الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم، وإصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف. كذلك ستعمل الهيئة على تطوير آلية الإفصاح من خلال الربط الآلي بالشركات المدرجة الذي سيمكنها من تقديم كل المتطلبات المتعلقة بالالتزامات المستمرة آليا من خلال النظام.
وأضاف أنها ستسعى إلى تطوير نظام الرقابة الإلكتروني (سمارت) بما يماشي وأحدث الأنظمة الرقابية علاوة على تأسيس وحدة للرقابة على القنوات الإلكترونية لمراقبة الممارسات غير السليمة المتعلقة بالإعلان أو الترويج لجمع الأموال بهدف استثمارها في أي من أعمال الأوراق المالية أو إدارة محافظ الاستثمار أو إصدار التوصيات أو القيام بأي أعمال الوساطة من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
وأوضح أنها وفي إطار سعيها إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، عملت الهيئة من خلال نظام الرقابة الإلكتروني (سمارت) على دراسة وتحليل 1311 حالة تنبيهات، رصد منها 41 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، وتسلمها 348 شكوى تتعلق بعمليات تنفيذ أو تسهيلات وعقود مرابحة أو صناديق استثمارية أو محافظ استثمارية وغيرها من الشكاوى الأخرى، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة حيال 91 في المائة من تلك الشكاوى وما زال العمل جاريا لدراسة 9 في المائة منها.
وعن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، أشار التقرير إلى أنه جرى خلال 2009، التحري والتحقيق في 157 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. ونبه التقرير على بلوغ العدد الإجمالي لمخالفات مواقع ومنتديات الإنترنت وتوصيات الأشخاص أو المجموعات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي جرى التحقيق فيها ومعالجتها إلى 43 حالة. وقد اتخذت الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات، التي تمثلت في استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات النظامية عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك المخالفات، وإغلاق مواقعهم الإلكترونية، وعدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلا.