«السوق المالية» تحقق في 157 «مخالفة» خلال 2009

كشفت هيئة السوق المالية عن التحقيق في 157 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لمخالفات مواقع ومنتديات الإنترنت وتوصيات الأشخاص أو المجموعات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي تم التحقيق فيها ومعالجتها بلغ 43 حالة.
وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري في التقرير السنوي للهيئة الصادر أمس، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات، التي تمثلت في استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات النظامية عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك المخالفات، وإغلاق مواقعهم الإلكترونية، وعدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلاً.
وأوضح أن الهيئة قامت من خلال نظام الرقابة الإلكتروني (سمارت) بدرس وتحليل 1311 حالة تنبيهات، رُصد منها 41 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، كما تسلمت 348 شكوى تتعلق بعمليات تنفيذ أو تسهيلات وعقود مرابحة أو صناديق استثمارية أو محافظ استثمارية وغيرها من الشكاوى الأخرى، واتخذت الإجراءات اللازمة حيال 91 في المئة من تلك الشكاوى وما زال العمل جارياً لدرس 9 في المئة منها.
وقال التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي للهيئة إن سوق الإصدارات الأولية شهدت نشاطاً ملحوظاً، إذ ارتفع عدد الطلبات التي وافقت عليها الهيئة بنسبة 71 في المئة مقارنة بعام 2008، ووصل عددها إلى 96 طلباً، منها طرح جزء من أسهم 13 شركة مساهمة للاكتتاب العام، وبلغ عدد طلبات الطرح الخاص 64 طلباً، وأصدرت أداتي دين، إضافة إلى 3 طروحات لأسهم حقوق أولوية، وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ، و13 إصداراً لأسهم منحة.
وبلغ إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية نحو 30.86 بليون ريال، وارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية إلى 134 شركة بنسبة زيادة قدرها 6 في المئة عن عام 2008، كما وافقت الهيئة على طرح وحدات 24 صندوقاً استثمارياً.
وأضاف أن الهيئة أصدرت تراخيص ل 12 شركة جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، وعدلت أنشطة 4 أشخاص مرخص لهم، وألغت وسحبت 12 ترخيصاً.
وأوضحت الهيئة أنها ستعمل خلال العام الحالي على إنجاز عدد من المشاريع لتطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على قطاع السوق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة، ومنها قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار علاوة على إصدار قواعد لتنظيم الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم، وإصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف.
وأضافت أنها ستعمل على تطوير آلية الإفصاح من خلال الربط الآلي بالشركات المُدرجة ما سيمكنها من تقديم جميع المتطلبات المتعلقة بالالتزامات المستمرة آلياً من خلال النظام، وتطوير نظام الرقابة الإلكتروني بما يماشي أحدث الأنظمة الرقابية، إضافة إلى تأسيس وحدة للرقابة على القنوات الإلكترونية لمراقبة الممارسات غير السليمة المتعلقة بالإعلان أو الترويج لجمع الأموال بهدف استثمارها في أي من أعمال الأوراق المالية أو إدارة محافظ الاستثمار أو إصدار التوصيات أو القيام بأي أعمال الوساطة من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.