كشفت هيئة السوق المالية عن التحقيق في 253 قضية من القضايا الواردة للاشتباه في احتوائها على مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية خلال العام الماضي 2010، وأنها انتهت من التحقيق في 184 قضية، ويجري العمل على البت في المتبقي منها. وقالت الهيئة في تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس، إنها تسلمت 405 شكاوى خلال عام 2010، تم تسوية 215 شكوى منها، وما زالت 64 شكوى تحت الدراسة، إضافة إلى العمل على تسوية 126 شكوى بين الأطراف ذات العلاقة، مشيرة إلى أنها استقطبت 97 موظفاً ليصبح إجمالي عدد الموظفين 630 موظفاً. وأوضح التقرير السنوي أن الهيئة تسعى إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، وأنه من خلال نظام الرقابة الإلكتروني (سمارت) تمت دراسة وتحليل 1234 حالة تنبيهات، رُصد منها 42 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية. وفي مجال توفير الخدمات المالية، قال التقرير إن الهيئة رخصت خلال 2010 لأربع مؤسسات وشركات جديدة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وأصدرت قرارات تعديل لأنشطة 13 شخصاً مرخصاً له، مشيراً إلى أنه على رغم انخفاض أعداد الأشخاص المرخص لهم إلى 97 من 110، إلا أنه زادت رؤوس الأموال المدفوعة من 13.6 بليون ريال في عام 2009 إلى 14.4 بليون ريال العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة عمليات تنظيم إصدار الأوراق المالية في العام الماضي بلغ 30.3 بليون ريال، منها 3.8 بليون ريال للاكتتاب العام، فيما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية تداول بنهاية العام إلى 146 شركة، إضافة إلى موافقة الهيئة على طرح وحدات 26 صندوقاً استثمارياً، ليصبح إجمالي عدد الصناديق 267 صندوقاً بنهاية العام الماضي. وأكد أن الهيئة عزّزت من جهودها الرامية إلى التأكد من التزام الشركات المدرجة لضوابط الإفصاح والشفافية، إذ شهد العام 2010 تحسناً ملحوظاً في هذا الجانب انعكس من خلال تزايد إعلانات الشركات المُدرجة إلى 2554 إعلاناً، بزيادة 24.5 في المئة، مقارنةً بعام 2009، إضافة إلى انخفاض عدد الشركات التي وردت على قوائمها المالية تحفظات بعد مراجعتها بنسبة 12.2 في المئة. وحول إصدارات الأوراق المالية، قال التقرير إنه «أجريت 107 عمليات في عام 2010، بزيادة بنسبة 11.5 في المئة عن العام 2009، منها الموافقة على طرح 7 شركات للاكتتاب العام، و93 للاكتتاب الخاص، إضافة إلى إجراء 7 عمليات أخرى لتنظيم إصدار الأوراق المالية، وهي طرح أداة دين واحدة، وطرح أسهم حقوق أولوية لشركة واحدة، وخمسة لأسهم منحة، وخفض رأسمال لشركة واحدة». وأعلنت الهيئة أنها تعمل خلال العام الحالي على تطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على قطاع السوق المالية، وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة، ومن بينها قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار، مشيرة إلى أنها تسعى إلى إصدار لوائح وقواعد تنفيذية أخرى، وهي لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وقواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية، إضافة إلى إصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني. ووفق التقرير فإن الهيئة تعمل على تطوير آليات وأنظمة الإفصاح المستمر بما يساعد الهيئة في رفع مستوى الإفصاح والشفافية وتطوير إعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية، إضافة إلى رفع مستوى الالتزام للائحة حوكمة الشركات باستخدام الأدوات والتقنيات المتاحة وتطوير الأساليب الرقابية وأساليب البحث بشأن التداولات والتعاملات التي تتم في السوق المالية. وأشار التقرير إلى قيام الهيئة بتطوير وتعزيز أعمال البنية التحتية للأشخاص المرخص لهم وتطوير آلية العمل الإلكتروني والربط الآلي بهم لتقديم جميع المتطلبات المتعلقة بالترخيص والتفتيش والملاءة المالية والالتزام ومكافحة غسل الأموال. وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن التويجري، أن العام الماضي شهد قبول ملف انضمام الهيئة عضواً كاملَ العضوية ضمن ال114 الأعضاء العاديين في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيوسكو)، اعترافاً منها بما وصلت إليه الهيئة من قدرة تنظيمية وإشرافية ورقابية على السوق المالية السعودية. وأوضح التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي، أن الهيئة حرصت على مواصلة جهودها التنظيمية، إذ وافق مجلسها على آلية عمل صناديق المؤشرات المتداولة المتضمنة السماح للمستثمرين الأجانب من غير المقيمين بتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة في السوق المالية (تداول)، وما تبعه من إدراج أول صندوق للمؤشرات المتداولة بدأ تداول وحداته خلال العام الماضي.
