اعتراف رسمي: انسحاب 36 ألف مستثمر من «تداول» في 2010

كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن تراجع عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية خلال عام 2010 بنسبة 10.2 % عند 320 ألف مستثمر مقارنة
ب 356 ألفا خلال عام 2009 حسب التقرير السنوي للهينة عن عام 1431/ 1432ه وهو ما يعني انسحاب نحو 36 ألف مستمر في تلك الصناديق خلال العام وهو رقم ضخم جدا، كما كشف عن إجراء التحقيق في 253 قضية من القضايا الواردة للاشتباه في احتوائها على مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأنهي التحقيق في 184 قضية، فيما لا تزال جهود الهيئة متواصلة للبت في المتبقي منها، بينما تسلمت الهيئة 405 شكاوى خلال عام 2010 سوي منها 215 شكوى وما زالت 64 شكوى تحت الدراسة، إضافة إلى السعي إلى تسوية 126 شكوى بين الأطراف ذات العلاقة.
وحول إصدارات الأوراق المالية أجريت 107 عمليات في عام 2010 بزيادة بنسبة 11.5 % عن عام 2009 ومن ضمنها الموافقة على طرح سبع شركات للاكتتاب العام و93 للاكتتاب الخاص، علاوة على إجراء سبع عمليات أخرى لتنظيم إصدار الأوراق المالية وهي طرح أداة دين واحدة وطرح أسهم حقوق أولوية لشركة واحدة وخمسة لأسهم منحة، وخفض رأسمال لشركة واحدة.
وبلغ إجمالي قيمة عمليات تنظيم إصدار الأوراق المالية في العام الماضي 30.3 مليار ريال منها 3.8 مليار ريال للاكتتاب العام، فيما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية تداول بنهاية العام إلى 146 شركة، إضافة إلى موافقة الهيئة على طرح وحدات 26 صندوقا استثماريا ليصبح إجمالي عدد الصناديق بنهاية عام 2010م 267 صندوقا.
وأشار تقرير الهيئة إلى قيام الهيئة بتطوير وتعزيز أعمال البنية التحتية للأشخاص المرخص لهم وتطوير آلية العمل الإلكتروني والربط الآلي بهم لتقديم جميع المتطلبات المتعلقة بالترخيص والتفتيش والملاءة المالية والالتزام ومكافحة غسل الأموال.
وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن العام الماضي شهد تتويج إنجازات الهيئة بقبول ملف انضمامها عضوا كامل العضوية ضمن ال 114 الأعضاء العاديين في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الآيوسكو» اعترافا منها بما وصلت إليه الهيئة من قدرة تنظيمية وإشرافية ورقابية على السوق المالية السعودية.
وبين الدكتور التويجري في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي أن الهيئة حرصت على مواصلة جهودها التنظيمية، إذ وافق مجلسها على آلية عمل صناديق المؤشرات المتداولة ETFs المتضمنة السماح للمستثمرين الأجانب من غير المقيمين بتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة في السوق المالية تداول وما تبعه من إدراج أول صندوق للمؤشرات المتداولة بدأ تداول وحداته خلال العام الماضي.
وأكد أن الهيئة عززت من جهودها الرامية إلى التأكد من التزام الشركات المدرجة لضوابط الإفصاح والشفافية، حيث شهد عام 2010 تحسنا ملحوظا في هذا الجانب انعكس من خلال تزايد إعلانات الشركات المدرجة إلى 2554 إعلانا بزيادة 24.5 % مقارنة بعام 2009م، إضافة إلى انخفاض عدد الشركات التي وردت على قوائمها المالية تحفظات بعد مراجعتها بنسبة 12.2 % مقارنة بعام 2009 مما يشير إلى نجاح وسائل وسبل الرقابة التي طبقتها الهيئة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية