لوائح إجراءات الفصل في المنازعات وتنظيم التصنيف الائتماني في 2011

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الهيئة تسعى إلى إصدار لوائح وقواعد تنفيذية أخرى وهي لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وقواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية، إضافة إلى إصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني هذا العام مؤكدا أنها تعمل على تطوير آليات وأنظمة الإفصاح المستمر. وأوضح أن العام الماضي شهد تتويج إنجازات الهيئة بقبول ملف انضمامها عضوا كامل العضوية ضمن ال 114 الأعضاء العاديين في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيوسكو) اعترافا منها بما وصلت إليه الهيئة من قدرة تنظيمية وإشرافية ورقابية على السوق المالية السعودية. وحول إصدارات الأوراق المالية، أشار إلى إجراء 107 عمليات في عام 2010، بزيادة 11.5 في المائة عن عام 2009م.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة عمليات تنظيم إصدار الأوراق المالية بلغ 30.3 مليار ريال منها 3.8 مليار ريال للاكتتاب العام، فيما ارتفع عدد الشركات المدرجة في (تداول) نهاية العام إلى 146 شركة، إضافة إلى موافقة الهيئة على طرح وحدات 26 صندوقا استثماريا ليصبح إجمالي عدد الصناديق 267 صندوقا. وفي إطار سعي الهيئة إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أشار الدكتور التويجري إلى إجراء الهيئة، من خلال نظام الرقابة الإلكتروني (سمارت) دراسة وتحليل ل 1234 حالة تنبيهات للاشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، إضافة إلى التحقيق في 253 قضية من القضايا الواردة للاشتباه في احتوائها على مخالفة لنظام السوق ولوائحه التنفيذية، وأنهي التحقيق في 184 قضية، فيما لا تزال جهود الهيئة متواصلة للبت في المتبقي منها، في حين تسلمت الهيئة 405 شكاوى، سوي منها 215 شكوى وما زالت 64 شكوى تحت الدراسة، إضافة إلى السعي إلى تسوية 126 شكوى بين الأطراف ذات العلاقة.