هيئة السوق المالية تصدر تقريرها السنوي لعام 2010 متضمنا أهم إنجازات تنظيم السوق وتطويره

صدر حديثا التقرير السنوي لهيئة السوق المالية الذي يتضمن أهم إنجازاتها لتنظيم السوق المالية وتطويرها في العام 2010م 1431/1432ه.
وأكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن التويجري أن العام الماضي شهد تتويج إنجازات الهيئة بقبول ملف انضمامها عضواً كاملَ العضوية ضمن ال 114 الأعضاء العاديين في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الآيوسكو" اعترافاً منها بما وصلت إليه الهيئة من قدرة تنظيمية وإشرافية ورقابية على السوق المالية السعودية.
وأوضح التقرير أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراراً يقضي بتعديل تعريف العضو المستقل الوارد في الفقرة "ب" من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات وحدد القرار بالتفصيل ما ينافي الاستقلالية لعضو مجلس الإدارة وما تضمنه القرار من إلزامية المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات المختصة بلجنة الترشيحات والمكافآت.
وبين الدكتور التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي أن الهيئة حرصت على مواصلة جهودها التنظيمية إذ وافق مجلسها على آلية عمل صناديق المؤشرات المتداولة "ETFs" المتضمنة السماح للمستثمرين الأجانب من غير المقيمين بتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة في السوق المالية تداول وما تبعه من إدراج أول صندوق للمؤشرات المتداولة بدأ تداول وحداته خلال العام المنصرم ، مشيرا إلى أن مجلس الهيئة أصدر قراره التنظيمي المتعلق بتنظيم استثمارات الشركات المدرجة في السوق المالية والشركات التابعة لها في الأوراق المالية المُدرجة.
وحول إصدارات الأوراق المالية فقد أجريت 107 عمليات في عام 2010م بزيادة بنسبة 11.5% عن العام 2009م ومن ضمنها الموافقة على طرح 7 شركات للاكتتاب العام و93 للاكتتاب الخاص،علاوة على إجراء 7 عمليات أخرى لتنظيم إصدار الأوراق المالية وهي طرح أداة دين واحدة وطرح أسهم حقوق أولوية لشركة واحدة وخمسة لأسهم منحة، وخفض رأس مال لشركة واحدة.
وبلغ إجمالي قيمة عمليات تنظيم إصدار الأوراق المالية في العام الماضي 30.3 مليار ريال منها 3.8 مليار ريال للاكتتاب العام فيما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية تداول بنهاية العام إلى (146) شركة إضافة إلى موافقة الهيئة على طرح وحدات 26 صندوقاً استثمارياً ليصبح إجمالي عدد الصناديق بنهاية العام 2010م 267 صندوقاً.
وأكد رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة عزّزت من جهودها الرامية إلى التأكد من التزام الشركات المدرجة لضوابط الإفصاح والشفافية حيث شهد عام 2010م تحسناً ملحوظاً في هذا الجانب انعكس من خلال تزايد إعلانات الشركات المُدرجة إلى 2554 إعلاناً بزيادة 24.5% مقارنةً بعام 2009م إضافة إلى انخفاض عدد الشركات التي وردت على قوائمها المالية تحفظات بعد مراجعتها بنسبة 12.2% مقارنة بعام 2009م مما يشير إلى نجاح وسائل وسبل الرقابة التي طبقتها الهيئة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية.
وبيّن التقرير ما أُنجز في مجال توفير الخدمات المالية إذ رخصت الهيئة خلال 2010م لأربع مؤسسات وشركات جديدة في ممارسة أعمال الأوراق المالية وأصدرت قرارات تعديل لأنشطة 13 شخصاً مرخصاً له وانه بالرغم من انخفاض أعداد الأشخاص المرخص لهم إلى 97 في من 110 في عام 2009م إلا أنه زادت رؤوس الأموال المدفوعة من 13.6 مليار ريال في عام 2009م إلى 14.4 مليار ريال في عام 2010م.
وفي إطار سعي الهيئة إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أشار معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري إلى قيام الهيئة من خلال نظام الرقابة الإلكتروني "سمارت" بدراسة وتحليل 1234 حالة تنبيهات رُصد منها 42 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية.
وكشف التقرير أنه خلال عام 2010م، تم التحقيق في 253 قضية من القضايا الواردة للاشتباه في احتوائها على مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وأُنهي التحقيق في 184 قضية فيما لاتزال جهود الهيئة متواصلة للبت في المتبقي منها فيما تسلمت الهيئة 405 شكوى خلال عام 2010م سوي منها 215 شكوى وما زالت 64 شكوى تحت الدراسة إضافة إلى السعي إلى تسوية 126 شكوى بين الأطراف ذات العلاقة.
وأفاد التقرير أن الهيئة انطلاقاً من دورها في توعية المستثمر أصدرت خلال العام كتاباً توعوياً عن "حوكمة الشركات" لتعزيز ثقافة الحوكمة بين المستثمرين ليبلغ عدد الكتيبات التي أصدرتها الهيئة خلال الأعوام الماضية 13 كتيباً ووزعت ما يزيد على 500 ألف مطبوعة توعوية على مختلف شرائح المستثمرين ضمن فعاليات ومشاركات في محافل عديدة من مناطق المملكة المختلفة وإصدار العدد الثاني من مجلة "المستثمر الذكي" الموجهة للأطفال فيما وزّعت الهيئة ما يقارب 44 ألف نسخة منها.
وعلى صعيد تنظيم البيئة الداخلية وتطويرها أشار التقرير السنوي لهيئة السوق المالية إلى إعادة الهيئة هيكلة البنية التنظيمية والإدارية لأعمالها في مسعى للرفع من الكفاءة الإدارية والتشغيلية للقوة العاملة لديها وكان من نتائج العمل توسيع مهام العديد من الإدارات واستحداث إدارات جديدة ووضع خطة لحفز وتطوير الأداء داخل الهيئة وما له علاقة بالجمهور خارجها وبدأ العمل بالتنظيم الهيكلي الجديد في مطلع عام 2010م واستقطاب الهيئة 97 موظفاً ليصبح إجمالي عدد الموظفين 630 موظفاً.
وتتطلع الهيئة خلال العام 2011م إلى تطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على قطاع السوق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة ومن بينها قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار.
كما تسعى الهيئة إلى إصدار لوائح وقواعد تنفيذية أخرى وهي لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وقواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية، إضافة إلى إصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني.
وفي مجال إفصاح الشركات المدرجة تعمل الهيئة على تطوير آليات وأنظمة الإفصاح المستمر بما يساعد الهيئة على رفع مستوى الإفصاح والشفافية وتطوير إعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية تداول إضافة إلى رفع مستوى الالتزام للائحة حوكمة الشركات باستخدام الأدوات والتقنيات المتاحة وتطوير الأساليب الرقابية وأساليب البحث بشأن التداولات والتعاملات التي تتم في السوق المالية.
وأشار تقرير هيئة السوق المالية السنوي إلى قيام الهيئة بتطوير وتعزيز أعمال البنية التحتية للأشخاص المرخص لهم وتطوير آلية العمل الإلكتروني والربط الآلي بهم لتقديم جميع المتطلبات المتعلقة بالترخيص والتفتيش والملاءة المالية والالتزام ومكافحة غسل الأموال.