هيئة السوق المالية تصدر تقريرها السنوي لعام 2010 متضمنا أهم إنجازات تنظيم السوق وتطويره

صدر حديثا التقرير السنوي لهيئة السوق المالية الذي يتضمن أهم إنجازاتها لتنظيم السوق المالية وتطويرها في العام 2010م 1431/1432ه.
وأكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن التويجري أن العام الماضي شهد تتويج إنجازات الهيئة بقبول ملف انضمامها عضواً كاملَ العضوية ضمن ال 114 الأعضاء العاديين في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الآيوسكو" اعترافاً منها بما وصلت إليه الهيئة من قدرة تنظيمية وإشرافية ورقابية على السوق المالية السعودية.
وأوضح التقرير أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراراً يقضي بتعديل تعريف العضو المستقل الوارد في الفقرة "ب" من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات وحدد القرار بالتفصيل ما ينافي الاستقلالية لعضو مجلس الإدارة وما تضمنه القرار من إلزامية المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات المختصة بلجنة الترشيحات والمكافآت.
وبين الدكتور التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي أن الهيئة حرصت على مواصلة جهودها التنظيمية إذ وافق مجلسها على آلية عمل صناديق المؤشرات المتداولة "ETFs" المتضمنة السماح للمستثمرين الأجانب من غير المقيمين بتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة في السوق المالية تداول وما تبعه من إدراج أول صندوق للمؤشرات المتداولة بدأ تداول وحداته خلال العام المنصرم ، مشيرا إلى أن مجلس الهيئة أصدر قراره التنظيمي المتعلق بتنظيم استثمارات الشركات المدرجة في السوق المالية والشركات التابعة لها في الأوراق المالية المُدرجة.
وحول إصدارات الأوراق المالية فقد أجريت 107 عمليات في عام 2010م بزيادة بنسبة 11.5% عن العام 2009م ومن ضمنها الموافقة على طرح 7 شركات للاكتتاب العام و93 للاكتتاب الخاص،علاوة على إجراء 7 عمليات أخرى لتنظيم إصدار الأوراق المالية وهي طرح أداة دين واحدة وطرح أسهم حقوق أولوية لشركة واحدة وخمسة لأسهم منحة، وخفض رأس مال لشركة واحدة.
وبلغ إجمالي قيمة عمليات تنظيم إصدار الأوراق المالية في العام الماضي 30.3 مليار ريال منها 3.8 مليار ريال للاكتتاب العام فيما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية تداول بنهاية العام إلى (146) شركة إضافة إلى موافقة الهيئة على طرح وحدات 26 صندوقاً استثمارياً ليصبح إجمالي عدد الصناديق بنهاية العام 2010م 267 صندوقاً.
// يتبع //