السعودية تنضمّ إلى عضوية منظمة هيئات الأوراق المالية

وافقت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (آيوسكو) على انضمام هيئة السوق المالية السعودية إليها بصفة عضو كامل ضمن أعضائها العاديين البالغ عددهم 114، وفق ما أعلن رئيس مجلس هيئة السوق السعودية رئيسها التنفيذي عبد الرحمن التويجري، الذي اعتبر ذلك «تتويجاً لإنجازات الهيئة، واعترافاً بما وصلت إليه من قدرة تنظيمية وإشرافية ورقابية على السوق المالية السعودية».
وأعلن أن مجلس الهيئة أصدر، في إطار سعيه إلى تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بدعم البنية التشريعية للسوق المالية، قراراً يقضي بتعديل تعريف العضو المستقل الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات، محدِّداً بالتفصيل ما ينافي استقلال عضو مجلس الإدارة. وكذلك تضمن القرار إلزامية المادة ال 15 من لائحة حوكمة الشركات المختصة بلجنة الترشيحات والمكافآت.
وأكد التويجري في كلمة تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2010، حرص الهيئة على مواصلة جهودها التنظيمية، إذ وافق مجلسها على آلية عمل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المتضمنة السماح للمستثمرين الأجانب من غير المقيمين بتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة في السوق المالية (تداول)، وأُدرج أول صندوق للمؤشرات المتداولة وبدأ تداول وحداته خلال عام 2010. كما أصدر قراره التنظيمي المتعلق بتنظيم استثمارات الشركات المدرجة في السوق المالية والشركات التابعة لها في الأوراق المالية المُدرجة.
وأضاف: «استمراراً لجهود الهيئة التنظيمية والتطويرية في جانب إصدارات الأوراق المالية، أجريت 107 عمليات في عام 2010 بزيادة نسبتها 11.5 في المئة عن عام 2009، وكان من ضمنها الموافقة على طرح 7 شركات للاكتتاب العام، و93 للاكتتاب الخاص، وإجراء 7 عمليات أخرى لتنظيم إصدار الأوراق المالية، وهي: طرح أداة دين واحدة، وأسهم حقوق أولوية لشركة واحدة، وخمسة لأسهم منحة، وخفض رأس مال شركة واحدة». وأشار إلى أن «كلفة تنظيم إصدار الأوراق المالية في عام 2010 بلغت 30.3 بليون ريال (نحو 8 بلايين دولار)، منها 3.8 بليون ريال للاكتتاب العام». وتابع: «أما عدد الشركات المدرجة في السوق المالية (تداول) فارتفع في نهاية 2010 إلى 146 شركة. كما وافقت الهيئة على طرح وحدات 26 صندوقاً استثمارياً ليصبح عددها في نهاية العام الماضي 267 صندوقاً».
وأكد التويجري أن الهيئة «عزّزت جهودها الرامية إلى التأكد من التزام الشركات المدرجة بضوابط الإفصاح والشفافية، وشهد عام 2010 تحسناً ملحوظاً في هذا الجانب انعكس من خلال ارتفاع إعلانات الشركات المُدرجة إلى 2554، بنسبة وصلت إلى 24.5 في المئة مقارنةً بعام 2009.
كذلك انخفض عدد الشركات التي وردت على قوائمها المالية تحفظات بعد مراجعتها بنسبة 12.2 في المئة مقارنة بعام 2009، ما يشير إلى نجاح وسائل الرقابة التي طبقتها الهيئة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية»، مشيراً إلى أن «الهيئة رخصت خلال عام 2010 لأربع مؤسسات وشركات جديدة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وأصدرت قرارات تعديل لأنشطة 13 شخصاً مرخصاً له. وعلى رغم انخفاض أعداد الأشخاص المرخص لهم إلى 97 في عام 2010 من 110 في عام 2009، إلا أن رؤوس الأموال المدفوعة ارتفعت من 13.6 بليون ريال في 2009 إلى 14.4 بليون ريال في 2010».
«سمارت»
وأشار التويجري إلى قيام الهيئة، في إطار سعيها إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، من خلال نظام الرقابة الإلكتروني «سمارت» بدراسة وتحليل 1234 حالة تنبيه، رُصد منها 42 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية.
وتم التحقيق في 253 قضية من القضايا الواردة للاشتباه في احتوائها على مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، وأُنهي التحقيق في 184 قضية، وما زالت الجهود متواصلة للبت في المتبقي منها. وقال: «الهيئة تسلمت 405 شكاوى خلال عام 2010، سويت 215 منها، ولا تزال 64 شكوى تحت الدراسة، وتسعى الهيئة إلى تسوية 126 شكوى بين الأطراف ذات العلاقة».
وتطرق التقرير بإسهاب الى ما أنجزته الهيئة من حملات توعية وتوزيع كتب ومنشورات واستقطاب موظفين وطلاب، إضافة إلى ما تتطلع إليه من مشاريع.