العثمان: نعمل على تعزيز برنامج العمل المشترك جنبا إلى جنبٍ مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية

خلال رعايته لمنتدى التنافسية السابع بالرياض

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين افتتح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان منتدى التنافسية السابع والذي جاء بعنوان «استثمارات نوعية لتنمية مستدامة»، وقال العثمان في كلمته: يشرفُني في مستهلِ هذا اللقاءِ أن أتقدمَ بجزيلِ الشكرِ والتقديرِ لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ عبدِالله بنِ عبدالعزيز على رعايتِهِ الكريمةِ لهذا المنتدى، وعلى الدعمِ الكبيرِ والمتابعةِ المستمرةِ الذي تقدمه قيادة المملكة لشؤون الاستثمارِ والمستثمرين بالمملكة، ويسعدُني نيابة عن زملائي في الهيئةِ العامةِ للاستثمارِ وبالأصالةِ عن نفسي، أن أرحبَ بالحضورِ الكريمِ من مشاركين ومتحدثين وممثلي المنظماتِ الدوليةِ والإعلاميين، وكذلك الترحيبُ بالمشاركين من داخلِ المملكة الذين حرصوا على المشاركةِ معنا في هذا الوقتِ رغمَ إجازةِ منتصفِ العامِ الدراسيِّ؛ تقديرًا منهم لهذه المناسبةِ السنويةِ المهمةِ.
واضاف العثمان في كلمته إننا نعيشُ اليومَ في عالمٍ متسارع الإيقاعِ يفاجئنا بتحدياتٍ دقيقةٍ وصعبةٍ قد لا تمنحُنا وقتا طويلا للاختيارِ أو القرارِ، إنها الحقيقةُ التي تفرض علينا حشدَ كامل الطاقاتِ، وتوحيدَ الجهودِ وتنسيق العمل المشترك، لقد تعلمنا من تراثِنا «أنَّ التعاونَ أقوى سلاحٍ لمواجهةِ التحدياتِ»، ونحن اليوم على موعد آخر مع الزمانِ نجتمعُ فيه هنا لنتعاون ونتبادل الخبراتِ، ونطرحَ التجاربَ في أحدِ أهمِّ الموضوعاتِ التي تشغل عالم الاقتصادِ اليومَ ألا وهو بناءُ الشراكاتِ التنافسيةِ تحت شعارُ «منتدى التنافسيةِ الدوليِّ».
وقال في كلمته بالملتقى الاقتصادي الذي أصبح الأبرزُ في المنطقةِ، حيث يلتقي فيه قياداتُ الفكرِ الاقتصاديِّ والتنمويِّ، وصناعُ السياسةِ والأعمال والتنفيذين من كبرى الشركاتِ العالمية، مازال الاقتصادُ العالميُّ بعدَ الأزمةِ الماليةِ العالميةِ يشهد كثيرًا من التحدياتِ، وكما أشارَ صندوقُ النقدِ الدوليُّ في تقريرِهِ عن آفاقِ النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ لعامِ ألفينِ وثلاثةَ عشرَ فإنَّ الاقتصادَ العالميَّ يمر بمرحلةِ تحوّلٍ تتسم بتدرج في نموِ الاقتصاداتِ المتقدمةِ وتراجع حدة النمو في اقتصاداتِ الأسواق الصاعدة، الأمر الذي يتطلبُ القيامَ بإجراءاتٍ أكثرَ عمقًا فيما يخصُّ تطوير السياساتِ الموجهة لدعم النمو والتنمية في اقتصاداتِنا.
وأضاف: رفع مُستوى التنافسيةِ وزيادةِ الصادراتِ أصبح ضرورةٌ، ولم يعد خيارًا في عالمِ اليومِ مما يتطلبُ منا دعمَ الشراكاتِ، والقيامَ بعددٍ من الإصلاحاتِ الهيكليةِ والنظامية الموجهة لتنشيطِ معدلاتِ النموِّ، وتحفيزِ القطاعِ الخاصِ، وزيادةِ التوظيفِ، وعلى أصحابِ القرارِ والقياداتِ مسؤوليةُ تكثيفِ الجهودِ وتعميقِ مشاركة القطاعِ الخاصِ في تطويرِ الأدواتِ الكفيلةِ بتقليصِ الفجوةِ بينَ واقعِهِ الحالي والفرصِ المتاحةِ أمامَهُ لتحقيقِ دورِهِ المتوقع في التنميةِ.
وقال: يمثلُ المنتدى إحدى صورِ مسيرةِ المملكةِ في دعمِها للقطاعِ الخاصِ، والتي تتصدرَ المشهدَ العالميَّ في توفيرِ بيئةٍ استثماريةٍ محفزةٍ ومشجعةٍ، وليس هذا مجردَ شعارٍ، ولكنَّهُ خيارٌ ذكي تبنتْهُ المملكةُ منذُ وقتٍ مبكرٍ؛ إدراكًا منها للمتغيراتِ المحليةِ والدوليةِ، مما جعلَها ضمنَ الدولِ الأكثرِ تنافسيةً في العالم، تمثل ذلك في تنفيذِ مجموعةٍ من الأنشطةِ التي شملتْ التحديثَ المستمرَ للأنظمةِ والإجراءاتِ، وتطبيق نظامٍ متطورٍ للاستثمارِ الأجنبيِّ، وتوفيرَ حزمةٍ من الحوافزِ، وتنفيذ برامجَ طموحةٍ لتنميةِ، ورفع كفاءة رأسِ المالِ البشريِّ الوطني، وغيرَها، الأمر الذي جعل بيئةَ الاستثمارِ في المملكةِ بيئةً منافسةً وجاذبةً للاستثماراتِ، بشكلٍ انعكسَ على تطورِ أداءِ الاقتصادِ السعودي؛ وساهمَ في أن يأتيَ ضمنَ العشرينَ اقتصادًا الأكبرَ في العالمِ (G20)، وأن يحققَ معدلَ نموٍّ يصنفُ على أنَّهُ من أعلى معدلاتِ النموِّ في العالمِ، بل جعلَ المملكةَ محطَّا لثلثِ الاستثماراتِ الأجنبيةِ التي تدفقتْ على أسواقِ دولِ غربِ آسيا خلالَ الفترةِ الماضية.
وقال: ليسَ من المصادفةِ أن يأتيَ عنوانُ هذا المنتدى عن الشراكةِ، فالمملكةُ حققتْ قصبَ السبقِ في هذا المضمارِ كما، أنَّ المملكةَ مهد لأكبرِ وأكثرِ أنواعِ الشراكاتِ في العالمِ بدءا بنجاح مُتميز في السنواتِ الأولى لاكتشافِ وإنتاجِ النفطِ، من خلالِ بناءِ شراكاتٍ رائدةٍ، تلاها تأسيس شراكات عدة صاحبة تكوينَ وتأسيسَ الصناعاتِ الأساسيةِ والبتروكيماويةِ، واليومَ، واستكمالًا لهذا التاريخ، فإنَّ هذا المبدأَ مازال يُطبق في تطوير كل مكونات الاقتصاد الوطني، وفي كل القطاعاتِ الاقتصادية، سواءً في الطاقةِ والتعدين أو في الصناعاتِ البتروكيماويةِ والتحويليةِ أو في النقلِ والصحةِ والاتصالاتِ وغيرِها.
وأضاف محافظ الهيئة العامة للاستثمار: بين الإنجازات والطموحِ روابط تبعث فينا الفخرَ والاعتزازَ بما تمَّ إنجازُهُ خلالَ الفترةِ الماضيةِ نتجت رؤيةِ حكومةٍ رشيدةٍ استشرفتْ المستقبلَ، واعدة الخططَ، التي نفذها سواعد أفذاذٍ تغلبوا على الصعابِ، وحققوا إنجازاتٍ شامخة تشهدُ على مسيرة الإصرارِ والعزيمةِ، الأمر الذي سيمثلُ لنا دافعًا قويًا للاستمرارِ في العمل والسعي لتحقيق طموحاتنا، وكما يعلمُ الجميعُ فإنَّ مسيرةَ التنميةِ الاقتصاديةِ بالمملكةِ مرتْ بعدةِ مراحلَ، لكلِّ مرحلةٍ قصة شيقة تحكي مسيرةَ بناءٍ وتطورٍ، ابتدأتْ بمرحلةِ تأسيسِ البنية التحتيةِ، مرورًا بمرحلةِ بناءِ الصناعاتِ البترولية والبتروكيماويةِ إلى مرحلةِ تفعيلِ دورِ القطاعِ الخاصِ، وزيادةِ كفاءتِهِ في تنمية الاقتصادِ الوطنيِّ، كمت اتسمتْ بأنَّ لكل مرحلةٍ ما يلائمُها من سياساتٍ وبرامجَ انعكستْ في الخططِ التنمويةِ المختلفةِ، ونحن اليوم على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ تتميز باستقرارٍ ونموٍ اقتصادي في عدةِ قطاعاتٍ، وإنفاقٍ استثماريٍّ حكومي مُحفز لتنفيذِ العديدِ من المشروعات الاستراتيجية والعملاقةِ، مما يتطلبُ منا تبنيَ منهجيةٍ تناسبُ ومتطلباتِ وطموحات المرحلةِ القادمة، والتخطيط والعمل على تعزيزِ المردود الاقتصادي من هذه المشروعات العملاقةِ أو ما يُسمَّى المضاعف الاقتصاديِّ من الإنفاقِ الحكومي الاستثماريِّ.
وقال: قد لا يكونُ في هذه المقولةِ جديدٌ في علوم التنميةِ الاقتصاديةِ، ولكنَّ الجديدَ هو تعزيز برنامجُ العملِ المشتركِ والمُتناسق الذي تعملُ عليه الهيئة العامة للاستثمار جنبًا إلى جنبٍ مع كل الوزاراتِ والمؤسساتِ الحكوميةِ وتحت إشراف مباشر من المجلس الاقتصادي الاعلى، لهدف تحقيق رؤيةِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ -حفظَهُ اللهُ- الذي أصدرَ أمرًا ملكيًا كريمًا بإعدادِ خطة المملكة الموحدة للاستثمار، لتغطي كل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتتضمن آلياتُ ومعاييرُ إحلالِ الوارداتِ، وآليات تمكينِ الاستثمارات بصورةٍ متكاملةٍ، لجعلِ هذه القطاعاتِ ذاتَ تنافسيةٍ عالميةٍ، وتعزيز مكانتها كرافد من روافدِ الاقتصادِ، مستفيدةً من الإنفاقِ الاستثماري الحكوميِّ ومتميزةً بشراكاتٍ محليةٍ وأجنبيةٍ، ان تنفذ الخطة الموحدة للاستثمار سيتطلبُ توحيدَ الجهودِ للاستفادةِ من معطياتِ هذه المرحلةِ وما بعدها بما تشملُهُ من تحدياتٍ وفرصٍ لإحداثِ نقلةٍ نوعيةٍ سريعة ومستدامة في اقتصادِ المملكةِ، وتفعيل مبدأِ الاستثمارِ الأمثلِ للاقتصادِ الأمثلِ، أي التركيز على تلك الاستثماراتِ التي تحققُ التنمية النوعيةَ، إنَّ هذه الخطة الوطنية تعكس فكرَ العصر المُستقبلي المنظور للاقتصادِ الوطنيِّ في تحديدِ الاستثماراتِ المستهدفةِ التي توفر النوعيةِ والمٌحتوى والاستدامةِ لاقتصادٍ مبنيٍّ على المعرفةِ والكفاءة والإنتاجيةِ، كما وبناء المزيد من الشراكةِ والتعاونِ بينَ كل الجهاتِ لتحقيقِ هذا النوعِ من الاستثماراتِ.
وأوضح أن العملَ على هذه الخطة قائم حالياُ على قدمٍ وساقٍ بالشراكةِ الفاعلة مع عدةِ جهاتٍ حكوميةٍ تعمل كفريق لتدفعُ بالاستثمارِ في هذا الاتجاهِ، فالشواهدُ قائمةٌ بما تقومُ به بعضُ الجهاتِ الحكومية من توفيرِ فرصِ استثمارٍ متميزة في قطاعاتِها، سيسلط المعرضُ المصاحبُ لهذا المنتدى تجاربَ ومبادراتٍ على بعضٍ منها.