انطلاق منتدى التنافسية الدولي السابع في الرياض.. غداً

برعاية كريمة من خادم الحرمين

ينطلق غداً منتدى التنافسية الدولي في نسخة المنتدى السابع برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ويستمر حتى 20 يناير وتنظمه الهيئة العامة للاستثمار والذي يستقطب ابرز القيادات والشخصيات العالمية ليلتقوا في العاصمة الرياض من كل عام، يتبادلون من خلال جلساته وحواراته المختلفة أهم الخبرات والدروس المستفادة واستعراض أبرز التجارب العالمية في مجال تنمية الاقتصادات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، وسيناقش المنتدى موضوع بناء شراكات تنافسية على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي من ناحية وأيضاً شراكات مع منشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى، وأثر هذه الشراكات وفاعليتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد ويسعى القائمون على المنتدى في هذا العام إلى التنوع في مستوى الطرح وشموليته لقضايا وموضوعات التنافسية من خلال تسليط الضوء على عدد من التحديات التنموية الملحة التي تواجهها الاقتصادات الطامحة إلى التحول لاقتصاد قائم على الكفاءة الانتاجية ويحقق التنمية المستدامة موضوعات مثل نقل التقنية، وتوطين الوظائف والخبرات، وبناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، وسبل تمكين الاستثمارات النوعية، وأهمية تأسيس كيانات وطنية للاستثمار في القطاعات الواعدة، وكذلك التشريعات الحكومية ودورها في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية وغيرها من موضوعات.
ويأتي اختيار منتدى التنافسية الدولي لموضوع بناء شركات تنافسية في ظل ما تشهده الاقتصادات الوطنية في مختلف دول العالم من تطورات ومتغيرات متلاحقة جعلتها تتبنى مفاهيم واستراتيجيات تتجاوز فيها الحدود الجغرافية للدول لتعزيز قدراتها التنافسية وان تكون جزءاً من العالم تتبادل التأثر به والتأثير فيه في هذا المجال، فالتحديات التي تواجه معظم الاقتصادات في عالمنا المعاصر باتت متماثلة ومتشابهة وتتركز جلها حول تهيئة المناخ الملائم والمحفز لنمو استثمارات القطاع الخاص وزيادة الفرص امامه للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية باعتبار ان القطاع الخاص تتوفر لديه القدرات والطاقات اللازمة للتوسع واستيعاب قوى العمل الوطنية وتنويع مصادر الدخل وهي الطريقة المثلى لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وعلى الصعيد الداخلي تبرز أهمية اختيار موضوع الشراكات التنافسية الذي سيتطرق له المشاركون في المنتدى عبر أكثر من (13) جلسة وحلقة نقاش، كونه يأتي بعد أيام من اعلان ارقام وبنود ميزانية المملكة لعام 2014م التي حملت في طياتها العديد من المؤشرات والدلائل التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ودينامكيته وانعكاس ذلك، على توفير مزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة امام القطاع الخاص ومؤسساته، وأهمية استثمار المقومات الكبيرة التي لا زالت كامنة في الاقتصاد السعودي خاصة في القطاعات الواعدة استثمارياً، إذ تشير هذه الارقام والمؤشرات بوضوح إلى عزم الدولة بأن تمضي قدماً في سياسة التوسع في الانفاق الاستثماري على مختلف القطاعات وفي البنى التحتية والتجهيزات الاساسية والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة وجذب مؤسساته ومنشآته بكل امكانياتها نحو ساحة التنمية الاقتصادية للمساهمة في تشكيلها ورسم ملامحها لا مساهمة فرعية أو ثانوية بل مساهمة رئيسية وفاعلة.
وفي هذا الاطار يستهدف المنتدى عبر فعالياته المختلفة، ترسيخ هذا الدور المعطى للقطاع الخاص السعودي بشقيه المحلي والاجنبي، حتى يقود قطار التنمية نحو افق أوسع وأرحب من الانجازات التي تعزز موقع المملكة ضمن مجموعة الدول العشرين الاكبر اقتصادياً في العالم إلى جانب تعزيز موقعها في القائمة الاقتصادات العشرين الاكثر تنافسية حول العالم وتبؤها مكانة بارزه على خارطة الاستثمار الدولية، وهذا يتطلب تعميق صور ومستوى الشراكة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما يأتي تنظيم المنتدى في اطار جهود الهيئة العامة للاستثمار وعدد من الجهات ذات العلاقة لإيجاد منظومة متكاملة من أجل تفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، إضافة إلى الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية المملكة بما يعكس تطوراً ملموساً على أرض الواقع من قبل المستثمرين، مع تكثيف الجهود لإنجاح المشاريع بتعزيز آلية منح التراخيص وإجراءات الاستثمار؛ لتمكين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، والحد من الاستثمارات المتدنية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.
لذلك سيكون القطاع الخاص حاضراً بقوة إلى جانب الجهات الحكومية في فعاليات وجلسات المنتدى؛ حيث ستشهد فعاليات هذا العام للمرة الأولى تنظيم معرض (استثمر في السعودية) الذي يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات من القطاع الخاص، والذي سيتسنى من خلاله لممثلي الشركات الاستثمارية العالمية المشاركين في أعمال المنتدى الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات المحلية والخروج بشراكات استثمارية ناجحة.