مواجهة تحديات السوق العالمي بالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة

يرى عدد من المختصين أن السوق العالمي بات منافسا قويا للكثير من الصناعات الاقتصادية والبتروكيماوية وهو ما يعني إمكانية التوسع في اتجاه إقامة مدن صناعية كالجبيل وينبع، كما يرى المختصون أن هناك حاجة للتعريف بالاستثمارات المستقبلية المستهدفة والأرقام المتوقعة وحجم الصناعات وفرص العمل الناشئة والمتوقعة والمكاسب المفترضة نتيجة هذه الصناعات.
المختصون تحدثوا عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع كنموذج قائم لهذه المدن، وقالوا إن هناك تحديات استراتيجية في التنمية المستدامة وهو ما يتطلب إبراز ما تم ويتم إنجازه من قبل الهيئة في هذه الآونة وطبيعة التنوع الاقتصادي والأرقام المحققة وما هي حقيقة تداخل عمل الشركات الأخرى كسابك وأرامكو وجدوى تحقيق تحالفات بينها مع الهيئة وإمكانية ذلك في ظل مطالب ملحة بتنوع الاقتصاد والمنافسة العالمية والميز النسبية التي تجنبها من الدولة بهدف الخروج بتوصيات تدعم تقييم الجهود المبذولة في التنوع الاقتصادي للمملكة فإلى الآراء:
في البداية قال الدكتور المهندس رائد بن عبدالعزيز القديحي إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع هي هيئة حكومية غير ربحية معنية بتقديم العديد من الخدمات من أهمها تجهيز البنية التحتية بخدماتها بشقيها الصناعي والسكني، وعليه فإن تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية العالمية مرتبط مباشرة باقتصاد الدولة، حيث إنها مقارنة ببقية الهيئات والمؤسسات الحكومية أكثر مواكبة للمتغيرات الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي ومثالاً على ذلك أنها بادرت بتغيير الجهد الكهربائي من 110/220 فولت إلى 230/400 فولت في جميع مشاريعها الصناعية والسكنية قبل شركة الكهرباء نفسها. وفي الوقت الذي شهدت فيه بعض الدول انكماشا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية فإننا نجد أن الهيئة الملكية تتوسع في بناء الواحدات السكنية في جلموده ومردومه والرقه لما يزد على 30 ألف وحدة سكنية وفق أحدث المعايير العالمية هذا بالإضافة إلى التوسع في المجال الصناعي في (جبيل 2) مثلاً والتنوع في رأس الخير بالصناعات التعدينية بدلاً من الاعتماد على الصناعات البتر وكيماوية فقط. وأضاف المهندس القديحي من أبرز احتياجات الهيئة الملكية للجبيل وينبع من وجهة نظري هي أهمية التأكيد على شهادات الاستدامة للمشاريع مثل ماتقوم به شركة أرامكو السعودية حيث إن ذلك يزيد في التكلفة إلى مابين 12في المائة إلى 15في المائة في البداية ولكنه أفضل على المدى البعيد من حيث الجودة والاستدامة. وكذلك وجوب تطوير منظومة العمل لتواكب الأنظمة والتشريعات العالمية مثل تطوير إجراءات العمل وأتمتتها قدر الإمكان. هذا بإضافة إلى التمسك بتطبيق قواعد إدارة المشاريع العاليمة والهندسة القيمية التي كان لها قصب السبق في تبنيها وتطبيقها في جميع مشاريعها. أما الدكتور حسن الشقطي مستشار اقتصادي فقال تعتبر هيئة الجبيل وينبع من أقدم الهيئات الحكومية، وأكثرها أهمية، لأنها أشرفت منذ نشأتها على إنشاء مدينتي الجبيل وينبع قلعتي صناعة البتروكيماويات بالمملكة، بل إن هذه الهيئة أدارت بوصلة التنويع الاقتصادي بالمملكة تجاه تخفيف التركيز على تصدير النفط الخام، والسعي لتصنيعه بدرجات أكثر عمقا مع الوقت، للوصول إلى مرحلة تصدير منتجات بتروكيماوية أو مكررة بشكل كامل مع الوقت.
إلا أنه بعد مرور (38) عاما على إنشاء الهيئة توجد هناك ضرورات لمراجعتها ومراجعة آليات عملها، بل هناك حاجة ماسة لتقييم حجم إنجازاتها للنظر في مدى حاجتها للتطوير، وأضاف أن التساؤل الذي يطرح نفسه كم هو حجم إنجاز الهيئة في قضية التنويع الاقتصادي؟ هل فعلا وصلت المملكة لمرحلة تصنيع البتروكيماويات كما ينبغي، وحسب قدراتها الهائلة في إنتاج النفط؟ بل هل لا يزال الهدف الرئيس من الهيئة، وهو إنشاء وتشغيل الجبيل وينبع لا يزال هدفا قائما، حتى في ظل إنشاء سابك وريادتها كأكبر مُصنع للبتروكيماويات ؟ بل السؤال الأهم: ألا تلعب سابك الآن نفس الأدوار التي تم إنشاء الهيئة من أجلها سابقا ؟ بل إن المتابع للفترة الأخيرة يكاد يلحظ نوعا من التداخل أو الازدواجية بين الهيئة وسابك .. وخاصة عندما نعلم أن سابك مسؤولة بشكل كبير عن غالبية أنشطة البتروكيماويات بالمملكة، بل إنها تكاد تكون هي المدير الحقيقي لعملية التنويع الاقتصادي بالمملكة ككل، وعدم التركيز على تصدير النفط الأحفوري في صورته الخام.
ويضيف الدكتور الشقطي أن المدقق في الأرقام والإحصاءات الرسمية حول حجم صادرات المملكة من المنتجات المكررة ليلحظ أنها لا تزال لم تصل إلى مستوى التطلعات في السبعينات والثمانينات .. لذلك، فإن الطريق لا يزال يحتاج إلى المزيد من الجهد والتعب في سبيل تحويل أكبر قدر إضافي ممكن من النفط الخام إلى منتجات مصنعة أو مكررة، وخاصة أن نسبة صادرات المنتجات الكيماوية بالمملكة حتى الآن لا تزيد عن 9.0 في المائة فقط.
ويتابع حديثه قائلا: إن ما هو أهم هو أن أهداف هيئة الجبيل وينبع لا تزال تركز على نفس أهدافها القديمة والتي كانت تركز على إنشاء وتشغيل مدينتي الجبيل وينبع، فضلا عن إنشاء سابك نفسها، الآن تمت وانتهت هذه الكيانات الهامة، ويثار التساؤل، ألا تستدعي المستجدات تطوير الهيئة لكي تكون منطلقا حقيقيا للتنويع الاقتصادي من زوايا أخرى خارج نطاق سابك ؟ بل ألم تحدث وتطرأ تغيرات استراتيجية على البيئة المحلية والعالمية تستدعي تغيير فلسفة الهيئة، وخاصة في سياق التغييرات الجوهرية في خريطة النفط والغاز على المستوى العالمي، بل وظهور أنواع جديدة وتقنيات مختلفة تماما عن تلك القديمة .. ويرى الدكتور حسن أن من أهم القضايا التي تهتم بها هيئة الجبيل وينبع منذ نشأتها، هي قضية هامة (شكلت الهدف الاستراتيجي الأول للهيئة) وهو إيقاف هدر الغاز المصاحب لاستخراج البترول وتكليف شركة أرامكو السعودية بجمعه ومعالجته ونقله إلى كل من الجبيل وينبع لاستعماله كلقيم للصناعات البتروكيماوية .. أي إيقاف الهدر في مرحلة إنتاج النفط والغاز، إلا إنه للأسف ظهر هدر من نوع آخر وهو في كيفية استغلال الغاز في السوق المحلي.
ويواصل الشقطي طرح رأيه قائلا إن المتابع ليلحظ أن الهدر في الغاز الآن يعتبر أيضا من ضمن أبرز الأمور الاقتصادية التي هناك أهمية لمراجعتها .. فالمملكة من كبريات الدول المنتجة للغاز، فضلا عن احتياطياتها الكبرى منه، وهي من تقريبا الدولة الوحيدة التي تنتج الغاز بكميات كبرى، ولكنها تقصر استخدامه على السوق المحلي (استهلاك محلي، مضحية بقيمة مضافة هائلة كان يمكن الحصول عليها لو تم تصديره)، وتقوم بذلك بهدف استخدامه كلقيم للصناعة البتروكيماوية، وكل ذلك بهدف تقديم الدعم للوصول إلى التنويع الاقتصادي. ويختم الدكتور حسن الشقطي رأيه قائلا فالحكومة الآن تقدم الغاز لكل المصنعين المحليين بأسعار مدعومة ومميزة وأقل من مثيلاتها في السوق العالمي، وهو السبب في تحريك قضايا الإغراق ضد بعض منتجات المملكة البتر وكيماوية، إلا أن هذا الدعم اللا محدود للغاز المحلي، والتضحية بتصديره، لم يحقق حتى الآن التطلعات في بناء وتحويل نسبة أعلى من النفط إلى بتروكيماويات، بل لا تزال مساهمتها في الصادرات لا تزيد عن 9 % .. البعض يتحدث عن هدر في الغاز، والبعض الآخر يتحدث عن سوء استغلال للدعم فيه، وتعد الهيئة الملكية للجبيل وينيع من الجهات التي ينبغي أن تلعب الدور المحوري في هذا الأمر.
من جانبه قال الاقتصادي خالد الحماد إن الهيئة الملكية بنجاح مشاريعها أصبحت النموذج المثالي للتنمية المستدامة حيث تحظى بصناعات أضافت قيمة مضافة لاقتصاد الوطن وعائد عشري مجز لكل ريال مستثمر فيها ومن هذا المنطلق نجد أن هناك حاجة لمضاعفة الجهود في تنويع وتوسيع الصناعات في مدينتي الجبيل وينبع. وأضاف الحماد يجب أن تترجم نجاحات الهيئة في ضخ استراتيجيات هذه النجاحات إلى المناشط الاقتصادية ذات الطابع الصناعي الاستراتيجي في باقي مناطق المملكة حيث يمكن تمكين الهيئة من هذه المناشط ذات الطابع الصناعي المستدام لتحقيق هيكلة استراتيجية جديدة ذات عوائد مجزية كما يمكن دفع هذه المناشط إلى إقامة تعاون مشترك بينها وبين الهيئة لتحقيق تنمية فعلية مستدامة.
وقال الحماد إن النتائج الإيجابية المحققة للجبيل وينبع تشجع على قيام الهيئة بإيجاد منتج جديد مشترك مع جهات أخرى كأرامكو وسابك يدعم القيمة المضافة بمشاركة مع هيئة الاستثمار في دعم هذا التوجه بحيث يتم الاستفادة القصوى من مقدراتنا ونجاحاتنا وقوة إنتاجنا الفكري للخروج بمنتج اقتصادي يدعم القيمة المضافة لاقتصادنا. وأشار الحماد إلى أن السوق العالمي بات منافسا قويا للكثير من الصناعات الاقتصادية والبتروكيماوية وهو ما يعني إمكانية التوسع في اتجاه إقامة مدن صناعية كالجبيل وينبع آخريات وفي المقابل هناك حاجة للتعريف بالاستثمارات المستقبلية المستهدفة والأرقام المتوقعة وحجم الصناعات وفرص العمل الناشئة والمتوقعة والمكاسب المفترضة نتيجة هذه الصناعات.