أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، انه على رغم الضائقة المالية التي تجتازها إمارة دبي، «لا يزال الاقتصاد الخليجي متيناً وقوياً»، وأشار خلال مؤتمر «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» الذي انطلق في دبي امس، الى ان «سلامة اقتصاد منطقة الخليج وتنوعه في صورة متنامية، يساعد في استعادة الهدوء، بعد «الزوبعة» العابرة». وتوقع أقطاب صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج، ان تضخ دول المنطقة170 بليون دولار لتطوير قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الست المقبلة، لتضاعف إنتاجها الى 115 مليون طن عام 2015، على رغم التحديات التي أفرزتها أزمة المال العالمية. وأكد النعيمي أن المملكة العربية السعودية وحدها، سترفع إنتاجها من البتروكيماويات، إلى 80 مليون طن سنوياً، في مقابل 60 مليوناً حالياً. وأشار إلى أن شركة «أرامكو» السعودية ستسعى الى اكتشاف احتياطات من الغاز غير المصاحب للنفط، لا تقل عن خمسة تريليونات قدم مكعب سنوياً. ويبلغ نصيب السعودية نحو 62 في المئة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي و8 في المئة من الإنتاج العالمية من البتروكيماويات. وتعتبر المملكة اكبر منتج في العالم لمادة «الميثانول» وثاني اكبر منتج لمادة «الاثيلين». ولفت النعيمي إلى أن استراتيجية المملكة تمثلت تاريخياً، في الاستثمار في إنشاء مدينتي «الجبيل» و «ينبع»، ثم أسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، حتى تمكنت من استخدام الغاز المصاحب للنفط لتصنيع مواد كيماوية مثل الأسمدة والبتروكيماويات، ويوجد حالياً في المملكة 13 شركة تعمل في هذا المجال. وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» السعودية محمد الماضي، أن ترتفع حصة منطقة الخليج من إنتاج البتروكيماويات عالمياً إلى 15 في المئة بحلول عام 2015، في مقابل 11 في المئة حالياً. ونصح خبراء عالميون حضروا المؤتمر، دول المنطقة ان تبحث عن مستهلكين جدد لمنتجاتها من البتروكيماويات، مثل غرب اوروبا وافريقيا، بعيداً من آسيا، خصوصاً الهند والصين، اللتين بدأتا التركيز على البتروكيماويات. وكانت الحكومة الهندية رفعت دعوى إغراق أسواقها من قبل شركة «سابك» السعودية. وأكد أقطاب صناعة البتروكيماويات في المنطقة، ان «الإجراءات الحمائية تضر بالتبادل التجاري بين الدول». ولكن الماضي قلّل من احتمال تأثير دعاوى الإغراق الهندية ضد منتجات الشركة المصدّرة إلى الهند، على أعمال الشركة. وتوقع أن يرتفع عدد الدعاوى القضائية بسبب أزمة المال العالمية، لكنه أشار الى ان جميع الدول في النهاية ستتبع قوانين منظمة التجارة العالمية. وأشار الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات عبدالوهاب السعدون، إلى أن المشاريع الكبرى في قطاع البتروكيماويات في المنطقة، تستهدف المنتجات الكيماوية المتخصصة والمنتجات البلاستيكية عالية القيمة، وتعزيز نمو القطاعات الصناعية التي تعتمد على منتجات قطاع البتروكيماويات. وأكد السعدون، أن الحكومات الإقليمية اتخذت إجراءات جديدة بهدف تنويع قاعدة المنتجات البتروكيماوية في المنطقة، مع العلم أن السعودية شرعت في تنفيذ برنامج التجمعات الصناعية بغية دعم التنمية الاقتصادية والإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة.
