صفحات مضيئة من الاستقرار والبناء لاقتصاد سعودي متين

العهد الزاهر للملك فهد يرحمه الله.. (1)

كرس المغفور له خادم الحرمين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه في ظل عهده الزاهر والمشرق عهد النماء والخير ووفق عبقريته الفذة ورؤيته الحكيمة ونظرته الثاقبة بعيدة النظر، وجهوده الخارقة والمثمرة لتحقيق نهضة شاملة شملت كافة مناحي الحياة العصرية في كافة المجالات .
وقد أكد شموخ هذه النهضة - رحمه الله - حينما أعلن بكل فخر «أن كل من يشاهد ما انجزناه خلال العشرين سنة الماضية يقف مندهشا ويؤكد ان ما حققته المملكة خلال هذه الفترة القصيرة يحتاج لاكثر من مائة عام بمقاييس العصر وخطط التنمية». وأسهمت تلك الجهود غير المسبوقة بتفعيل خطط التنمية الطموحة مما اثمر عنه تحقيق منجزات اقتصادية مذهلة في شتئ الميادين بثقل كبير شدت أنظار العالم اجمع وذلك بعد ان برعت المملكة خلال فترة قياسية في تحقيق اقتصاد قوي باهر بحسن استغلالها لعوائد النفط وحسن إدارة الاقتصاد الوطني مما اسفر عنه الوصول إلى تحقيق استقرار ومتانة اقتصادية وتنمية حقيقية شامخة وتقدم صناعي تكنولوجي شامل مطرد يعبر عن الارادة القوية والاصرار الجاد للقيادة الحكيمة التي وضعت القواعد والاسس لبناء كيان حضاري متطور.
وتمكنت المملكة تباعاً لهذا الانجاز ان تحتل موقعاً كبيراً موثراً على خارطة العالم الصناعي بشكل عام وفي مجال صناعة البتروكيماويات بصفة خاصة بعد ان تمكنت بقوة من السيطرة على اكثر من 8٪ من الانتاج العالمي معززة بذلك ثقلها ومؤكدة متانة ترسانتها الصناعية التي رسمتها السياسة الحكيمة للمغفور له بإذن الله خادم الحرمين الشريفين طيب الله ثراه لتجعل من صحرائنا الشاسعة جنة تعج بقلاع الصناعة في فترة زمنية وجيزة جداً وغير مسبوقة .
استراتيجية متكاملة للتصنيع
وبدأت قصة هذا الانجاز الباهر الذي يسجل بحروف من ذهب في سجلات تاريخ المغفور له الملك فهد -طيب الله ثراه-، عندما ادركت قيادة المملكة الحكيمة وبفضل وقفة متأنية ذات نظرة مسؤولة ثاقبة، أن ثروة البترول والغاز التي تتمتع بها هذه البلاد قد تتعرض يوماً للنفاذ إلى جانب كونها مادة محدودة وتتأثر عائداتها بقضايا العرض والطلب فضلاً عن المؤثرات السياسية الدولية الأمر الذي قاد الدولة حتماً للشروع باجراء الدراسات المستفيضة بغية امكانية تنويع مصادر الدخل والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية الهائلة.
واسفرت الدراسات عن امكانية خلق استراتيجية متكاملة للتصنيع تكون محورا أساسيا ترتكز عليه خطط التنمية المستقبلية للدولة وايجاد فرص وظيفية ونقل التكنولوجيا إلى المملكة لتشرع الدولة جادة في اعداد برنامج تصنيع سريع لتطوير منتجات اقتصادية جديدة إلى جانب الزيت الخام لدعم النمو الاقتصادي المستمر.
انطلاقة صناعة البتروكيماويات
واتخذت قيادة المملكة قراراً استراتيجياً يساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وحماية البيئة وقد كانت ركائز القرار ما يلي: ايقاف هدر الغاز المصاحب للبترول الذي يحرق وتكليف شركة ارامكو السعودية بجمعه ومعاملته ونقله إلى كل من الجبيل وينبع على طرفي المملكة الشرقي والغربي . وتقدر تكلفة انشاء شبكة تجميع وتوزيع الغازات المصاحبة للنفط 45 مليار ريال سعودي (12 مليار دولار امريكي)، انشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع وذلك لتخطيط وتنفيذ مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، انشاء الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) وذلك لانشاء مصانع بتروكيماوية تستفيد من الغاز وترفع قيمته المضافة.
وادركت القيادة الحكيمة المتطلبات العملية لوضع مثل هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ دون قيود بيروقراطية فأوكلت رئاسة الهيئة الملكية إلى المغفور له الملك فهد طيب الله ثراه وأعطيت الهيئة الملكية صلاحيات استثنائية لتمكينها من تحقيق أهداف إنشائها ومنحها الصفة المستقلة مالياً وادارياً لتنفيذ خطط التجهيزات الاساسية اللازمة لاعداد مدينتين صناعيتين عصريتين متكاملتين على احدث التقنيات العالمية تقع إحداهما على ضفاف الخليج (الجبيل) واخرى على شاطئ البحر الأحمر (ينبع) وارساء اراضيهما بالتجهيزات الاساسية اللازمة للصناعات الثقيلة والمساندة والخفيفة وتوفير المناخ الملائم لمشاركة القطاع الخاص في بناء القاعدة الصناعية السعودية .
وفي عام 1975م بدأ مشروع جمع الغاز وتم بالفعل تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع برئاسة الملك فهد وأسندت للهيئة الملكية مسؤولية تنفيذ هذه المهمة الفريدة حيث كانت اداة فعالة في انجاز ذلك البرنامج ومرآة انعكست عليها خطط وسياسات التطوير في المملكة لتخطط وتنشئ وتشرف على تطوير الجبيل وينبع الصناعيتين واللتين كان لهما الدور الكبير والمؤثر في انطلاقة صناعة البتروكيماويات الضخمة بالمملكة ونموها بثقة وثقل كبير لتجعل من المملكة دولة صناعية منتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية التي فرضت وجودها بشكل تنافسي كبير في قلب الأسواق العالمية لتتحول المملكة خلال فترة قصيرة من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة تسوق منتجاتها البتروكيماوية والكيماوية وغيرها للدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال بملايين الاطنان المترية وبالتالي تحقيق سلسلة من الإنجازات عبر مسيرة امتدت لنحو اكثر من عقدين من الزمان جعلت من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين صروحاً صناعية شامخة نجحت بالفعل في تنويع القاعدة الإنتاجية في حركة التصنيع الوطني الشامل والتوسع لتعزيز الصناعات البتروكيماوية كمنافس صناعي عالمي ولتشكل منتجاتها كقاعدة واسعة للصناعات التحويلية والنهائية المستخدمة في نطاق واسع في الحياة اليومية..
تكامل قطاع الغاز والقطاعات القائمة
حققت المملكة بالفعل خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية في ظل رعاية المغفور له الملك فهد قدراً كبيراً من التكامل بين قطاع الغاز والقطاعات المعتمدة عليه وفي مقدمتها الصناعة والكهرباء وتحلية المياه المالحة وتؤكد تجربة المملكة في هذا المجال على ان قرار المملكة الاستفادة من الغاز محلياً بدلاً من تصديره كان قراراً حكيماً اقتصادياً وتنموياً واستراتيجياً ليصبح ذلك نموذجاً يحتذى به من قبل الدول المنتجة للغاز ليزداد استخدامه كوقود نظيف ولقيم في صناعة البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية، وكان للغاز دور حيوي في تنمية قطاع الكهرباء بالمملكة وزيادة قدرات التوليد الفعلي.
واقامت المملكة صناعة البتروكيماويات والاسمدة الكيماوية اعتماداً على الغاز كلقيم في هذه الصناعات لتحقيق تقدم مشهود على المستوى العالمي حيث ازداد الانتاج السنوي لهذه الصناعات من 7,5 إلى اكثر من 40 مليون طن متري خلال العام الجاري 2005م. وقد اعتمدت مشاريع الجيل الاول في المدينتين الصناعيتن الجبيل وينبع على غاز الميثان لانتاج الميثانول والامونيا واليوريا وعلى غاز الايثان لانتاج الايثلين ونتيجة لذلك تم تصدير معظم مشتقات الغاز الاخرى خاصة الغاز البترولي المسال والكبريت ولكن مع الدخول في مرحلة جديدة اصبحت استراتيجية المملكة تعتمد على تصنيع الخامات وتصديرها في صورة منتجات صناعية لزيادة القيمة المضافة فلقد اتجه التخطيط لمشاريع الجيل الثاني لصناعة البتروكيماويات إلى استخدام الغاز البترولي المسال كلقيم في هذه الصناعة وامكن عن طريق ذلك توفير مواد البروبلين والبيوتادئين والبنزين بجانب مادة الاثيلين.
قطاع البناء والتشييد والزراعة
ان خيار المملكة المصيري المتمثل في تصنيع ثرواتها المحلية يهدف في المقام الاول إلى توفير الخامات لقطاع الصناعة والمنتجات التي تحتاج اليها القطاعات الاخرى وساهمت الصناعات الاساسية بدرحة كبيرة في توفير احتياجات قطاع البناء والتشييد من حديد التسليح وقطاع الزراعة من الاسمدة غير ان اهم مساهمتها وبصورة خاصة في المستقبل القريب تتمثل في توفير الخامات اللازمة لاقامة مشاريع لاحقة من قبل القطاع الخاص لزيادة نمو قطاع الصناعة وتكامله. كما ان توفير هذه الصناعات للخامات التركيبية مثل البلاستيك والالياف التركيبية والمطاط الصناعي يعد هدفاً استراتيجياً على المدى البعيد فهذه المواد تستخدم في العالم بصورة متزايدة بديلاً للخامات التقليدية وما يدعو إلى الاعتزاز ان أجمالي مبيعات سابك من خامات البلاستيك بالمملكة بلغت اكثر من 5 ملايين طن وتم التراخيص لانتاج أقمشة البوليستر من ألياف وخيوط البوليستر التي تنتجها سابك في مدينة ينبع الصناعية .
وعلى الرغم من التحديات والظروف المتقلبة التي واجهت اقتصاديات العالم خلال العام المنصرم إلا أن اقتصاديات المملكة في ظل رعاية المغفور له الملك فهد طيب الله ثراه سارت ولله الحمد بشكل مطمئن ومتنام حيث أثمرت خطط التنمية الطموحة التي وضعتها حكومة المغفور له الملك فهد وعملت جاهدة على تفعيلها وتطويرها بما فيها من إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والإصلاحات الاقتصادية عن تحقيق تطور حضاري صناعي شامخ متواصل وتحقيق اقتصاد قوي مستقر مزدهرعاماً تلو الآخر بفضل استغلال الدولة الأمثل لثروات البلاد ومواردها المختلفة وحسن إدارة الاقتصاد الوطني والعمل على تطويره مما نتج عنه تنمية حضارية هائلة حيث سجلت نتائج إحصائيات التنمية الشاملة بالمملكة للعام الماضي 2004م وحتى النصف الثاني من عام 2005م تقدما ملموسا ولاسيما في الأصعدة الاقتصادية والصناعة والاستثمارية وكذلك المالية حيث انعكست مؤشرات إيجابية مطمئنة أكدت من خلالها متانة لاقتصاد ثابت وراسخ وأضافت إلى سجلاته صفحات جديدة من الاستقرار والتكامل الاقتصادي والتوازن والبناء والنماء حيث كانت الخطط والأهداف الاستراتيجية التي رسمتها الدولة تركز على ضرورة تهيئة شتى الظروف التي تساهم في دعم اقتصاديات الوطن والمواطن والمضي قدماً نحو تحقيق التوازن المالي وترشيد الانفاق واعادة الهيكلة لرفع كفاءة الأداء مع توجيه الاموال وتركيزها نحو القطاعات الانتاجية وتجهيزاتها الاساسية لتشكل قوة كبرى من خلال تنفيذ المشاريع المختلفة التنموية الطموحة ذات صلة بحاجة ورفاهية المواطنين في مختلف قطاعات التنمية الاجتماعية والصحية والتعليمية والبنية الأساسية مما يعزز النمو ويزيد من فرص التوظيف للمواطنين.
وقد قررت الدولة وفق هذه النتائج المطمئنة السير بخطى حثيثة نحو البحث عن وسائل زيادة الايرادات وتنوعها وكان من البدائل استمرارية تفعيل سياسة التخصيص التي أتت كخيار استراتيجي فضلاً عن استمرارية اللجنة الوزارية للتخصيص دراسة خضوع عدد من القطاعات الحكومية الاخرى للتخصيص بالشكل الذي يسهم في دعم الخزانة العامة للدولة والاستمرارية في تنظيم الانفاق .
قرارات اقتصادية اصلاحية
وساهمت حنكة المغفور له الملك فهد طيب الله ثراه بعدد من الإصلاحات الاقتصادية الإصلاحية منها إنشاء سوق رأس المال ونظام مكافحة غسيل الأموال وغيرها من الإصلاحات التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الناجحة للمملكة فضلاً عن تطوير مسيرة الإصلاح الاقتصادي السعودي واستراتيجية المملكة في اعادة الهيكلة لمواكبة التطورات العالمية في زيادة فتح الأسواق لتدفق الاستثمار الاجنبي المباشر بهدف ايجاد فرص وظيفية أكبر للقوى العاملة السعودية ونقل التقنية ومضاعفة الجهود الرامية لرفع مستويات التبادل التجارى بين الدول حيث ان المملكة ومنذ نشأتها تنعم بمبدأ الاقتصاد الحر وتمارس التجارة الحرة ضمن الضوابط والحدود المرسومة الهادفة لتحقيق رفاهية المواطن وتأمين احتياجاته الاساسية
انتزاع موافقة الاتحاد الأوروبي
وضمن أبرز الإنجازات المكتسبة لدعم اقتصاديات البلاد التي تحققت في ظل العهد الزاهر للملك فهد - رحمه الله - نجاح المملكة في انتزاع موافقة دول الاتحاد الأوروبي على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وذلك نظير الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به المملكة. وقد توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع السعودية يمهد الطريق أمامها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهذا يعني موافقة المملكة على خفض تعريفاتها الجمركية وفتح سوقها أمام الخدمات من الاتحاد الأوروبي حيث يعد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 15 دولة أكبر شريك تجاري للسعودية. وتم توقيع الاتفاق الثنائي للنفاذ للاسواق في قطاعي السلع والخدمات مع الاتحاد الاوروبى.
ونجحت خطط حكومة المملكة في استراتيجياتها الشاملة للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلته في السنوات الأخيرة مما أثمر عن نتائج إيجابية حيث واصل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن جهوده المتميزة لتدعيم اقتصاديات البلاد برسم وتفعيل الخطط الاستراتيجية التي تضمن استمرارية متانة ونمو الاقتصاد الوطني وتنويع مداخلاته وقد اصدر المجلس عدداً من القررات الهامة إضافة إلى متابعته عن كثب مدى التزام شركة ارامكو السعودية بزيادة امدادات غاز البيع واللقيم لدعم التنمية الصناعية في المملكة خلال المدة من 2001م إلى 2005م .
(ارامكو) توسع شبكة الغاز
هذه المتابعة دفعت شركة ارامكو بدورها للمضي قدماً خلال العام المنصرم لتنفيد وتدشين عدد من مشروعات التوسعة لمعالجة الغاز في مواقع مختلفة وتكثيف استكشافات الغاز غير المصاحب وتحقيق نتائج متميزة باكتشاف العديد من الحقول لدعم جهودها الحثيثة لتوسعة شبكة الغاز الرئيسية لدعم الصناعات البتروكيماوية بالمملكة تنفيذاً لأحد أهم الاهداف التي انشئت (ارامكو) من أجلها لتوسعة احتياطيات الغازات غير المصاحبة من أجل تلبية الطلب المحلي المرتفع للغاز كوقود ولقيم للصناعات وتم انشاء معملين رئيسين للغاز هما الحوية وحرض.
وبدأ تشغيل معمل الحوية الذي يعالج 1,6 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من خام الغاز وينتج 1,4 بليون قدم مكعبة قياسية من غازات البيع وينبج 170 الف برميل من المكثفات وينتج 1000 طن متري من الكبريت في اليوم . فيما تجري استعدادات لتشغيل معمل حرض ويعالج 1,6 بليون قدم مكعب قياسية يومياً من الغاز غير المصاحب من حقول جنوب الغوار. ويساهم معملا الحوية وحرض في زيادة توفير الغاز في المملكة حيث تضيف كل منها 1,6 بليون قدم مكعب قياسية في اليوم بينما يستمر معمل البري في انتاج الغاز إضافة لخضوع المعمل إلى توسعة لزيادة الطاقة الانتاجية وتحسين الكفاءة.