.. و شهران و30 جلدة لهارب من رجال الأمن

أصدرت المحكمة الجزائية في القطيف حكما بإدانة المدعى عليه بالهروب من رجال الأمن خلال أحداث الشغب بالمحافظة، وسجنه لمدة شهرين وجلده 30 جلدة، ورد القاضي دعوى المدعي العام وطلبه إثبات قيام المدعى عليه بمحاولة ترويع رجال الأمن أثناء تأديتهم مهام عملهم.
وكان المدعي العام قد وجه للمدعى عليه تهما بمحاولة إخافة وترويع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهام عملهم وذلك بقيادة دراجة نارية لا تحمل لوحات والاتجاه بسرعة إلى مكان تواجدهم وعدم الاستجابة لأوامرهم بالوقوف والهروب منهم، وأنكر الشاب الذي تم إيقافه ستة أشهر لائحة الدعوى التي وجهها المدعي العام ضده في جلسة سابقة، وقال «أنكر التهم الموجهة من المدعي العام من الخروج عن طاعة ولي الأمر والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة». إلى ذلك تشهد المحكمة الجزائية في القطيف النظر في قضايا متهمين ب «إثارة الشغب» ضمن 60 ملفا، أحالتها هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة، وتم إصدار أحكام في بعضها، فيما تم تأجيل البعض الآخر للنطق بالحكم، أو رد الدعوى خلال 30 يوما.
ورفضت محكمة الاستئناف بالشرقية أكثر من 12 حكما أصدرها قضاة المحكمة الجزائية بالقطيف مؤخرا، ضمن قضايا أحداث الشغب بالمحافظة، مطالبة بتشديد العقوبة التي حصل عليها المتهمون ووصفتهم ب «القليلة» وأنها لا تتناسب مع الجرم.