«محكمة القطيف» تضيف 3 أشهر سجناً إلى متهم بعد «ملاحظة الاستئناف»

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، النظر في قضية متهم ب «إثارة الشغب»، تتضمن التهم الموجهة إليه «محاولة إخافة وترويع رجال الأمن أثناء تأديتهم مهماتهم». وجاء التأجيل بسبب «عدم حضور الشهود معدي محضر البحث والتحري في الجلسة». فيما شهدت جلسة أخرى، صدور حكم على متهم بالسجن 9 أشهر، بعد إدانته بتهم عدة، بينها «حمل السلاح، وإطلاق النار على رجال الأمن». وصدر على المتهم ذاته، حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر، إلا أن محكمة الاستئناف، اعتبرته «قليلاً جداً»، مطالبة ب «تغليظ الحكم».
وسأل القاضي، في الجلسة الأولى المدعي العام عن الشهود الذين طلب حضورهم في الجلسة الماضية، فرد الأخير، بأنه «تم طلب الشهود، إلا أنهم لم يحضروا، وطلب مهلة للرد». وأشار القاضي إلى أنها «المهلة الأخيرة»، ورفعت الجلسة «لعدم إحضار البينة من قبل الادعاء العام». وكان المدعي العام وجه إلى المُدعى عليه تُهماً عدة، تتضمن «محاولة إخافة وترويع رجال الأمن أثناء تأديتهم مهمات عملهم، وذلك بقيادة دراجة نارية لا تحمل لوحات، والاتجاه بسرعة إلى مكان وجودهم، وعدم الاستجابة لأوامرهم بالوقوف والهروب منهم»، ولكن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.
وفي جلسة أخرى، عقدت أمس، أصدرت المحكمة الجزائية، حكماً على متهم (35 سنة) بالسجن 9 أشهر، تحتسب منها مدة التوقيف، وحوكم المُدعى عليه على تهم «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و»ترديد عبارات تؤدي إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى»، إضافة إلى «حمل السلاح، وإطلاق النار على رجال الأمن في حي الشويكة»، و»لبس ملابس نسائية، والمشاركة كامرأةٍ في التجمعات الممنوعة». وكانت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، رفضت الحكم الصادر عليه في وقت سابق والذي يقضي بسجن المتهم 6 أشهر.
واعترض الادعاء العام على الحكم. فأحيلت القضية إلى الاستئناف التي أعادت المعاملة إلى محكمة القطيف، وبرفقتها ملاحظة، أن «الحكم على المدعى عليه قليل جداً، ولا يتناسب مع ما نسب إليه»، مضيفة أن «حيثيات الحكم تدل على بشاعة جرمه، وخطورة ما أقدم عليه، ما يستوجب عقوبة رادعة له ولأمثاله، ممن يسعون لزعزعة الأمن، والخروج على ولي الأمر».
وقال القاضي، في حيثيات حكمه الجديد الصادر أمس، على المتهم: «استجابة لوجهة نظر محكمة الاستئناف، رجعت عما حكمت به سابقاً، وحكمت بتعزير المدعى عليه وسجنه 9 أشهر». وكان المتهم أنكر خلال الجلسات السابقة، التهم الموجهة إليه، إلا أنه أقرّ بمشاركته في تجمّع واحد قبل نحو 6 أشهر. كما أقر بمشاركته في تشييع جنازتين، تحولتا لترديد عبارات «مُسيئة إلى الدولة». وقال المتهم: «شاركت في المسيرة بجهلٍ مني، وأنا مقر بخطئي»، مضيفاً «لا أرى الخروج على ولي الأمر، ولم يكن لي أهداف لنشر الفوضى، وزعزعة الأمن»، معتبراً ما ورد في لائحة الدعوى من حمل سلاح، وإطلاق النار على رجال الأمن، وارتداء الملابس النسائية «تهماً غيرُ صحيحة».