جزائية القطيف ترفع عقوبة متهم بالشغب إلى تسعة أشهر

حكمت المحكمة الجزائية في القطيف على متهم بالشغب بالسجن تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، بعد أن اعترض الاستئناف على العقوبة الأولى، وطالب بزيادتها.
وكانت الجزائية نظرت أمس قضيتين، فحكمت في الأولى بتسعة أشهر، وأجلت الأخرى لعدم كفاية البينة.
كما أجلت لضعف البينة النظر في قضية متهم بمحاولة إخافة وترويع رجال الأمن أثناء تأديتهم مهام عملهم خلال أحداث الشغب بالقطيف، وطالبت المحكمة الجزائية بالقطيف المدعي العام للمرة الثانية بتقديم بينة على الاتهام الذي وجهه ضد المتهم، وعلى ذلك أجلت الجلسة لتقديم الشهود في الجلسة المقبلة.
وأكد المدعي العام أنه طلب الشهود، إلا أنهم لم يحضروا، وعلى ذلك شدد القاضي على ضرورة إحضارهم، وأنها المهلة الأخيرة، على أن يتم طلبهم في الجلسة المقبلة.
وتعود تفاصيل الاتهام إلى محاولة المتهم إخافة وترويع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهام عملهم، بقيادته دراجة نارية لا تحمل لوحات، والاتجاه بسرعة إلى مكان وجودهم، وعدم الاستجابة لأوامرهم بالتوقف والهروب منهم.
من جهة أخرى، أنكر الشاب الذي تم إيقافه ستة أشهر التهمة التي وجهها ضده المدعي العام في جلسة سابقة.