القطيف: غياب «البيّنة» يؤجل قضية متهم للمرة الثالثة

شددت المحكمة الجزائية في القطيف على المدعي العام ضرورة إحضار البيّنة أو الشهود في الجلسة المقبلة من محاكمة أحد المتهمين بإثارة الشغب، مهددة أنها ستعده عاجزاً عن إثبات دعواه في حال عدم إحضارهم.
وكانت المحكمة قد أجلت للمرة الثالثة أمس، النظر في قضية اتهام أحد المواطنين من محافظة القطيف بإثارة الشغب، لعدم حضور الشهود الذين طالبت المحكمة المدعي العام بإحضارهم لإثبات أقواله المذكورة في محضر الادعاء، التي ادعى خلالها مشاركة المتهم في إحدى المظاهرات في القطيف، فيما تمسك المتهم بأقواله ونكرانه لما نسب إليه.
من جهته، أفاد المدعي العام أنه قدم ثلاثة خطابات رسمية إلى مدير شرطة تاروت، يطالبه فيها بإحضار الشهود إلى جلسة المحاكمة لتقديم البيّنة على خروج المتهم في إحدى المظاهرات التي اعتبر أن فيها خروجا عن طاعة ولي الأمر، وزعزعة الأمن.
ونظرت المحكمة خلال الشهرين الماضيين 45 قضية ضد متهمين بإثارة الشغب في القطيف، برأت اثنين منهم، و شددت الحكم على آخرين لمصاحبة وقت خروجهم تنظيم مظاهرات حدث فيها إعاقة للحركة على الطريق وضرب لرجال الأمن، واستخدام وسائل غير سلمية، فيما لم تتجاوز الأحكام في حالتها العادية السجن ستة أشهر لمن ثبتت إدانته، بينما تراوحت أعمار المتهمين بإثارة الشغب بين 17 و27 عاما، حيث ساهم عمر كل متهم في تحديد العقوبة ضده، كون المحكمة قد راعت صغر سن من هم دون الثامنة عشرة.