تأجيل النظر في 4 قضايا لمثيري الشغب بالقطيف

أجلت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف أمس النظر في أربع قضايا لمتهمين في أحداث الشغب للأسبوع القادم لعدم حضور الشهود لثلاث جلسات، والمتهم في الجلسة الرابعة، وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في التهم الموجهة إليه للمرة الثانية.
وقد تضمنت لائحة الدعوى ضد المدعى عليه في الجلسة الاولى المقدمة من الادعاء العام تهم الخروج عن طاعة ولي الأمر والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة «إلا أن المدعى عليه أنكر التهم الموجهة إليه، وقال: أنا ضد الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية للدولة».
وأضاف «كنت متوجها إلى أحد المطاعم في القطيف، وأصبت بطلق ناري في فخدي، وحقق معي ولم يثبت علي شيء، وخرجت من التوقيف حينها»، مشيرا إلى أن مظاهرات بلدة العوامية تنطلق من مكان يقع بالقرب من منزله، ولا يشارك فيها.
وتضمنت لائحة المدعى عليه في الجلسة الثانية مشاركته في 6 تجمعات ممنوعة، آخرها في شهر رجب من العام الماضي، وترديد عبارات مسيئة إلى الدولة، كما تم القبض عليه سابقا لمشاركته في تجمعات لمثيري الشغب عام 2006، وللاشتباه بمشاركته في تجمعات مماثلة عام 1422، والقبض عليه عام 1430 بالمدينة المنورة، وتوقيفه بتاريخ 7/9/1433 والإفراج عنه في 13 ذي القعدة الماضي، فيما تضمنت لائحة الدعوى ضد المدعى عليه في الجلسة الثالثة تهم إخافة وترويع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم، وذلك بقيادة دراجة نارية لا تحمل لوحات والاتجاه بسرعة إلى مكان تواجدهم وعدم الاستجابة لأوامرهم بالتوقف والهرب منهم.
وأنكر الشاب الذي تم إيقافه ستة أشهر التهم التي وجهها له المدعي العام من الخروج عن طاعة ولي الأمر والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة.
كما تم تأجيل جلسة متهم آخر بإثارة الشغب إلى الأسبوع المقبل لعدم حضوره الجلسة التي كان من المقرر أن تنظر المحكمة خلالها في التهم الموجهة ضده.