شهود يؤجلون 4 قضايا في « شغب القطيف»

أجلت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف، يوم الثلاثاء، النظر في اربع قضايا لمتهمين في أحداث الشغب بالقطيف، وأجّلت ثلاث جلسات بسبب عدم حضور «الشهود» معدي محضر البحث والتحري للجلسة، فيما اجلت الجلسة الرابعة بسبب عدم حضور المتهم الجلسة التي كانت من المقرر أن تنظر المحكمة فيها بالتهم الموجهة إليه، وذلك للمرة الثانية. ففي الجلسات الاولى، حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن الشهود الذين طالبوا حضورهم في الجلسة الماضية، قال: تم مخاطبة الجهات المختصة بطلب حضور معدّي محضر البحث والتحري المرفقة أسمائهم ولم يحضر منهم أحد، عليه فقد قرّر القاضي رفع القضية لعدم حضور البيِّنة وسيتم طلبهم في الجلسة القادمة، وتأجّلت الجلسة إلى الأسبوع القادم.
وتضمّنت لائحة الدعوى ضد المدّعى عليه في الجلسة الأولى المقدمة من الادّعاء العام تُهمُ «الخروج عن طاعة ولي الأمر»، و»المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة».وتضمنت لائحة المدعي عليه في الجلسة الثانية «مشاركته في 6 تجمعات ممنوعة، آخرها في شهر رجب من العام الماضي، وترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة.»، حيث تم القبض عليه سابقا عند مشاركته في تجمعات لمثيري الشغب عام 2006 وقبض عليه عام 1422 للاشتباه بمشاركته في تجمعات لمثيري الشغب، وقبض عليه عام 1430 بالمدينة المنورة، كما تم توقيف المدعى عليه بتاريخ 7/9/1433 وأفرج عنه يوم 13 ذو القعدة الماضي.
وفي الجلسة الثالثة تضمنت لائحة الدعوى ضد المدعى عليه، المقدمة من الادعاء العام تُهمَ إخافةِ وترويع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهام عملهم ،وذلك بقيادة دراجة نارية لا تحمل لوحات والاتجاه بسرعة إلى مكان تواجدهم وعدم الاستجابة لأوامرهم بالوقوف والهروب منهم ، فيما أنكر الشاب الذي تم إيقافه ستة أشهر لائحةَ الدعوى التي وجهها المدعي العام ضده في جلسة سابقة، وقال: «أُنكِر التهمَ الموجهة من المدعي العام من الخروج عن طاعة ولي الأمر والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة».كما تم تأجيل جلسةِ متهمٍ آخر ب «إثارة الشغب» في الجلسة الرابعة، إلى الأسبوع المقبل، بسبب عدم حضوره الجلسة، التي كان من المقرر أن تنظُر المحكمة خلالها التُّهم الموجهة إليه.