إحالة متهمين في أحداث شغب القطيف إلى الجزائية بالرياض

أحالت المحكمة الجزائية بالقطيف أمس قضيتي متهمين في أحداث مثيري الشغب بالمحافظة والمشاركة في تجمعات إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.
واستندت المحكمة في قرارها على أنها تنظر في القضايا المقامة ضد من يشارك في المظاهرات وما يكون من اختصاص المحاكم الجزائية، في حال كان المدعى عليهم من غير المحرضين أو الداعمين أو الممولين أو المتزعمين، أما إذا كانوا كذلك فإن الولاية معقودة للمحكمة الجزائية المتخصصة بناء على المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه إذا رفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة، فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها، لذا صرفت المحكمة المدعي العام عن دعواه لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية بالقطيف.
وكان المدعي العام طالب بتنفيذ عقوبة تعزيرية على المتهمين لردعهما مع التشديد عليهما بتهمة الخروج عن طاعة ولي الأمر والمشاركة في عدة تجمعات لمثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة التي تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن وترديد عبارات معادية للدولة في المظاهرات التي حدثت بالمحافظة يوم الجمعة 27/4/1432 وأيام 9، 10، 11، 16، 17، 18/5/ 1432، فيما أنكر المدعى عليه الأول التهم الموجهة إليه بقوله «أنا لا أجيز الخروج عن طاعة ولي الأمر».
وبدوره أنكر المدعى عليه الثاني التهم الموجهة إليه بقوله «اتهامي بالخروج عن طاعة ولي الأمر والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة غير صحيح، فأنا أعمل في شركة من الساعة العاشرة ليلا حتى السابعة صباحا ثم أكمل في شركة أخرى من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا وعليه لا أجد الوقت للمشاركة في مثل ما ذكره المدعي العام، علما أن هذا الفعل خاطئ ولا أحد يرضى به».
من جانب آخر أجلت المحكمة الجزائية للأسبوع المقبل النظر في قضية متهم بالمشاركة 6 مرات بتجمعات مثيري الشغب آخرها بتاريخ 7/9 /1433، وترديد عبارات معادية للدولة، فيما استندت المحكمة في قرارها بالتأجيل للاستماع لشهود المدعي العام بهدف الضبط والتحري بخصوص لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة.
وتضمنت لائحة الاتهام المقدمة من المدعي العام قيام المدعى عليه «24 عاما» ضمن 30 شخصا ملثمين بعد انتهاء مسيرة الشغب في 7/9/1433 بحمل قنابل ملوتوف وإطارات باتجاه داخل حي البحر إلى شارع الجزيرة وإطلاق أعيرة نارية في الهواء.
وتضمنت اللائحة إقرار المدعى عليه بالمشاركة في ست مرات لمثيري الشغب وترديد عبارات مسيئة للدولة، حيث تم القبض عليه سابقا عند مشاركته في تجمعات لمثيري الشغب عام 2006 و قبض عليه عام 1422 للاشتباه بمشاركته بتجمعات، وعام 1430 بالمدينة المنورة، كما تم توقيف المدعى عليه بتاريخ 7/9/1433 وأفرج عنه بتاريخ 13/11/1433، فيما أنكر بدوره جميع التهم الموجهة إليه.
ومن جهة أجلت المحكمة الجزائية في القطيف النظر في قضية متهم رابع (27 عاما) للاستماع للشهود في الجلسة القادمة، وتضمنت لائحة الاتهام الخروج عن طاعة ولي الأمر ،إلا أن المدعى عليه انكر التهم الموجهة إليه بقوله أنا ضد الخروج عن طاعة ولي الأمر ولا أجيز المشاركة في المظاهرات والمسيرات المعادية للدولة، مضيفا لقد خرجت إلى أحد المطاعم وأصبت بطلق ناري في فخدي وحقق معي ولم يثبت علي شيء، مشيرا إلى ان مظاهرات بلدة العوامية تنطلق من جوار منزله بينما هو يقف بالقرب منها.