احالة متهمين الى جزائية الرياض... وتأجيل قضية آخرين في شغب القطيف

قضت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف اليوم الثلاثاء بإحالة قضيتي متهمين بإحداث الشغب في المحافظة بتهمة المشاركة بتجمعات مثيري الشغب الى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، فيما ردت دعويي المدعي العام ضد المتهمين لعدم الاختصاص. وأجلت المحكمة قضية متهمين للاستماع لشهود المدعي العام بهدف الضبط والتحري بخصوص لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة الى الاسبوع القادم.
واستندت المحكمة في قرارها على انها تنظر في القضايا المقامة ضد من يشارك في المظاهرات و انما يكون من اختصاص المحاكم الجزائية واذا كان المدعى عليهم من غير المحرضين او الداعمين او الممولين او المتزعمين، فاذا كانوا كذلك فان الولاية معقودة للمحكمة الجزائية المتخصصة بناء على المادة الخامسة من نظام الاجراءات الجزائية والتي تتضمن انه اذا رفعت قضية بصفة رسمية الى محكمة فلا يجوز احالتها الى جهة اخرى الا بعد الحكم فيها او اصدار قرار بعد اختصاصها بالنظر فيها، لذا فقد صرفت المدعى العام عن دعواه لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية بالقطيف.
وكان المدعي العام طالب بتنفيذ عقوبة تعزيزية على المتهم الاول (55 عاما) لردعه مع التشديد عليه بتهمة الخروج عن طاعة ولي الامر و كذلك بالمشاركة في عدة تجمعات لمثيري الشغب و المسيرات المناهضة للدولة و التي تستهدف نشر الفوضى وزعرعة الامن وترديد العبارات المعادية للدولة في المظاهرة التي حدثت بالمحافظة يوم الجمعة 27/4 / 1432 و المظاهرات التي حدثت يوم الاربعاء و الخميس و الجمعة _ 16 – 17 – 18/ 5/ 1432 كذلك كونه من المتزعمين و المحرضين. كما طلب المدعي العام بتنفيذ عقوبة تعزيزية على المتهم الثاني (45 عاما) لردعه مع التشديد عليه بتهمة الخروج عن طاعة ولي الامر و كذلك بالمشاركة في عدة تجمعات لمثيري الشغب و المسيرات المناهضة للدولة والتي تستهدف نشر الفوضى وزعرعة الامن وترديد العبارات المعادية للدولة في المظاهرات التي حدثت يوم الاربعاء و الخميس و الجمعة 9 – 10 – 11 / 5 / 1432.
بينما انكر المدعى عليه الاول التهم الموجهة اليه بقوله "انا لا اجيز الخروج عن طاعة ولي الامر ولا اجيز المشاركة في المظاهرات والمسيرات المعادية للدولة، وانا رجل بسيط كبير في السن بل كان دوري فيها دور التهدئة وجمع الكلمة وعدم التعرض لرجال الامن بالسلاح ولا بالأذى بل قمت بتقبيل بعضهم".
بدوره انكر المدعي عليه الثاني التهم الموجهة اليه بقوله "ان اتهامي بالخروج عن طاعة ولي الامر وذلك بمشاركتي في تجمعات مثيري الشغب و المسيرات المناهضة للدولة و التي تستهدف نشر الفوضى و زعزعة الامن غير صحيح، فانا اعمل في شركة من الساعة العاشرة ليلا حتى السابعة صباحا ثم اكمل في شركة اخرى من الساعة السابعة و النصف حتى الساعة الثانية و النصف ظهرا و لا يوجد لدى وقت للمشاركة في مثل ما ذكره المدعي العام، علما ان هذا الفعل غير صحيح و فعل خاطئ و لا احد يرضى به "
من جانب اخر اجلت المحكمة الجزائية النظر في قضية متهم ثالث (27 عاما) بإحداث الشغب بالمحافظة بالمشاركة 6 مرات بتجمعات مثيري الشغب اخرها يوم الخميس الموافق 7/9 / 1433 و ترديد عبارات عبارات معادلة للدولة. واستندت المحكمة في قرارها بالتأجيل للاستماع لشهود المدعي العام بهدف الضبط و التحري بخصوص لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة.
وتضمنت لائحة الاتهام المقدمة من المدعي العام قيام المدعي عليه ( 24 ) عاما ضمن 30 شخصا ملثمين بعد انتهاء مسيرة الشغب في 7/9/ 1433 بحمل قنابل " مالتوف " و اطارات باتجاه داخل حي البحر الى شارع الجزيرة و اطلاق اعيرة نارية بالهواء.
وتضمن اللائحة اقرار المدعي عليه بالمشاركة في ست مرات لمثيري الشغب وترديد عبارات مسيئة للدولة، حيث تم القبض عليه سابقا عند مشاركته في تجمعات لمثيري الشغب عام 2006 و قبض عليه عام 1422 للاشتباه بمشاركته بتجمعات لمثيري الشغب و قبض عليه عام 1430 بالمدينة المنورة، كما تم توقيف المدعي عليه بتاريخ 7/9/ 1433 و افرج عنه بتاريخ 13/11/ 1433. بدوره انكر المدعي عليه جميع التهم الموجهة اليه وقف لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة الجزائية بالقطيف.
وفي جلسة اخرى، اجلت المحكمة الجزائية النظر في قضية متهم رابع (27 عاما) اخر بإحداث الشغب بالمحافظة للاستماع الى الشهود في الجلسة القادمة، وتضمنت لائحة الاتهام بالخروج عن طاعة ولي الامر وذلك بمشاركته في تجمعات مثيري الشغب و المسيرات المناهضة للدولة و التي تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الامن. بينما انكر المدعى عليه التهم الموجهة اليه بقوله "ما ذكره المدعي العام غير صحيح، وأنا ضد الخروج عن طاعة ولي الامر و لا اجيز المشاركة في المظاهرات و المسيرات المعادية للدولة". وأضاف "انني خرجت الى احدى المطاعم وأصبت بطلق ناري في فخدي وحقق معي ولم يثبت علي شي وبعدها خرجت، مشيرا الى ان المظاهرات التي تحصل في بلدة العوامية تنطلق من جوار منزلي وأنا اقف بالقرب منها.