إحالة متهم بإطلاق النار على رجال الأمن بالقطيف لجزائية الرياض

قضت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف أمس، بإحالة قضية متهم بأحداث الشغب في المحافظة بتهمة حمل سلاح وإطلاق النار وألعاب نارية على رجال الأمن، من خلال مشاركته في تجمعات مثيري الشغب، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وقال القاضي ناظر القضية «رددت دعوة المدعي العام ضد المتهم لعدم الاختصاص».
وأجلت المحكمة قضيتين منفصلتين لمتهمين، الأولى للاستماع لشهود المدعي العام بهدف الضبط والتحري بخصوص لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة، والثانية حول خروج المتهم في العفو العام بعد سنة من إيقافه.
واستندت المحكمة في قرارها على أنها تنظر في القضايا المقامة ضد من يشارك في المظاهرات ويكون من اختصاص المحاكم الجزائية، فإذا كان المدعى عليهم من غير المحرضين أو الداعمين أو الممولين أو المتزعمين، فإن الولاية معقودة للمحكمة الجزائية المتخصصة بناء على المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تتضمن «إذا رفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها»، لذا فقد صرفت المدعي العام عن دعواه لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية بالقطيف.
وكان المدعي العام قد طالب بتنفيذ عقوبة تعزيرية على المتهم، لردعه بتهمة الخروج عن طاعة ولي الأمر، والمشاركة في عدة تجمعات لمثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة والتي تستهدف نشر الفوضى وزعرعة الأمن وترديد العبارات المعادية للدولة في المظاهرة التي حدثت بالمحافظة.
وأنكر المدعى عليه التهم الموجهة إليه بقوله «أنا لا أجيز الخروج عن طاعة ولي الأمر ولا أؤيد المشاركة في المظاهرات والمسيرات المعادية للدولة إطلاقا، وأنا شاركت في إحدى المسيرات بجهل مني».
من جهتها أجلت المحكمة الجلسة الثانية بعد أن حضر المدعي العام والمدعى عليه، 27 عاما، وبسؤال القاضي للمدعي العام عن الشهود الذين طلب حضورهم في الجلسة الماضية، رد بأنه تم طلب الشهود إلا أنهم لم يحضروا وطلب مهلة للرد، وقرر القاضي رفع الجلسة لعدم حضور البينة، على أن يتم طلبهم في الجلسة المقبلة التي حددها للمتهم الأول بعد أسبوعين.
وفي الجلسة الثانية سأل القاضي المدعي العام عن ما طلب من أجله، قال «إننا خاطبنا شرطة محافظة القطيف للإفادة عما طلب ولم تردنا الإجابة الثانية حتى الآن»، ورفع القاضي الجلسة وتأجلت الجلسات إلى التاسع من شهر رمضان المقبل.
وكان المدعي العام قد طالب بالتأجيل للمرة الرابعة للرد عن سؤال القاضي حول خروج المتهم في العفو العام بعد سنة من إيقافه، وجاء طلب المهلة للتحقق، وهو نفس الطلب الذي تقدم به في الجلسة الماضية، وتم قبول التأجيل، وقبل القاضي طلب التأجيل مرة أخرى.