القطيف: «طلب البينة» يؤجل النطق بالحكم على متهمين ب «إثارة الشغب»

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، قضيتين منفصلتين لمتهمين ب «إثارة الشغب». وقرر القاضي تأجيل الأولى من أجل «الاستماع لشهود المدعي العام، بهدف الضبط والتحري بخصوص لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة». فيما تأجلت الثانية «لمعرفة ما إذا كان خروج المتهم في العفو العام بعد سنة من توقيفه».
وسأل القاضي المدعي العام في القضية الأولى، التي يحاكم فيها متهم (27 سنة) عن الشهود الذين طلب حضورهم في الجلسة الماضية. فذكر أنه تم طلب الشهود إلا أنهم لم يحضروا، وطلب «مهلة للرد». فقرر القاضي رفع الجلسة «لعدم إحضار البيِّنة، على أن يحضرها في الجلسة المقبلة» التي حددها بعد أسبوعين. وتشمل التهم الموجهة إلى المُدعى عليه: «الخروج عن طاعة ولي الأمر، بمشاركته في تجمعات مثيري شغب، ومسيرات مناهضة للدولة، تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن»، بحسب ما ورد في لائحة الدعوى.
فيما أنكر المُدعى عليه التهم الموجهة إليه. وقال: «ما ذكره المدعي العام غير صحيح، وأنا ضد الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمُعادية إلى الدولة». وأضاف «كنت متوجهاً إلى أحد المطاعم في القطيف، وأصبتُ بطلق ناري في فخدي، وحُقق معي ولم يثبت عليّ شيء، وخرجت من التوقيف حينها»، مضيفاً أن «المظاهرات التي تحصل في بلدة العوامية، تنطلق من مكان يقع بالقرب من منزلي، وأنا أقف بالقرب منها، ولكنني لم أشارك فيها».
إلى ذلك، سأل القاضي ناظر الجلسة الثانية، المدعي العام عن «البينة». وذكر الأخير، أنه تمت «مخاطبة شرطة محافظة القطيف، للإفادة عما طلب، ولم تردنا الإجابة إلى الآن». ورفع القاضي الجلسة، وتأجلت إلى التاسع من شهر رمضان المقبل. وكان المدعي العام، طالب بالتأجيل للمرة الرابعة للرد على سؤال القاضي، حول «خروج المتهم في العفو العام، بعد سنة من توقيفه».
وجاء طلب المهلة «للتحقق»، وهو الطلب ذاته، الذي تقدم به في الجلسة الماضية. وقبِل القاضي طلب التأجيل مرة أخرى. وتعتبر الجلسة التي عقدت أمس الخامسة للمتهم ذاته، وتشمل التهم الموجهة إلى المتهم: «المشاركة في تجمعات ممنوعة، وترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة». فيما نفى المتهم، التهم الموجهة إليه. وقال: «شاركت في تشييع 3 جنائز». إلا أن لائحة الدعوى، أكدت على «اعتراف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وتكرار ذلك أكثر من مرة، وأنه على علم بمخالفة أنظمة الدولة بشأن التجمعات غير النظامية». ورد المتهم بأن «اعترافي كان بالإكراه». وأقر بالمشاركة في تشييع جنازة قتيل بسبب «صلة القرابة بين القتيل وزوجتي، وجنازتين دون ترديد شعارات مُعادية إلى الدولة، أو القيام بأعمال شغب. واقتصر دوري على الصلاة والسير في الجنائز».