عقوبة رادعة لمتهم بالقطيف وتأجيل محاكمة آخر

حكم قاضي المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف بعقوبة رادعة لشاب حكم عليه سابقا بالسجن ستة أشهر لمشاركته في مسيرات وترديد هتافات تؤدي لزعزعة ونشر الفوضى خلال الأحداث التي وقعت في المحافظة مؤخرا، وأصدر القاضي أمس حكما على الشاب بالسجن تسعة أشهر تحتسب منها مدة التوقيف، وذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الحكم الصادر سابقا من نفس القاضي، وذلك بعد أن قدم المدعي العام اعتراضه على الحكم السابق.
وكانت المعاملة قد عادت للقاضي من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار المتضمن «لوحظ أن ما حكم به القاضي على المدعى عليه قليل جدا لا يتناسب مع ما نسب إليه، ولأن حيثيات الحكم تدل على بشاعة جرمه وخطورة ما أقدم عليه، مما يستوجب عقوبة رادعة له ولأمثاله ممن يسعون لزعزعة الأمن والخروج على ولي الأمر».
وحكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بالمشاركة في مسيرات، ترديد هتافات تؤدي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى، وكان قد أنكر في جلسات سابقة ما وجهه له المدعي العام، حيث وجه المدعي العام تهما مثل: حمل السلاح وإطلاق النار على رجال الأمن في حي الشويكة بالقطيف.
ومن التهم الموجهة له لبسه لباسا نسائيا والمشاركة كامرأة في التجمعات الممنوعة التي شهدتها المحافظة، وألقي القبض عليه حينما كان يراجع شرطة محافظة القطيف، وأقر المتهم بمشاركته في تجمع واحد قبل ستة أشهر، وشارك في تشييع جنازتين تحولت لترديد عبارات مسيئة للدولة، وقال المتهم «شاركت في المسيرة بجهل مني، وأنا مقر بخطئي ولم يكن لي أهداف لنشر الفوضى وزعزعة الأمن، وما أشير لي في لائحة الدعوى من حمل السلاح، وإطلاق النار على رجال الأمن، وارتداء الملابس النسائية كلها تهم غير صحيحة».
وفي جلسة أخرى قرر القاضي في المحكمة الجزائية بالقطيف، تأجيل النظر في قضية متهم بمحاولة إخافة وترويع رجال الأمن أثناء تأديتهم مهام عملهم خلال أحداث الشغب بالقطيف، بسبب عدم حضور الشهود معدي محضر البحث والتحري للجلسة، وقرر القاضي رفع الجلسة لعدم حضور البينة، على أن يتم طلبهم للجلسة المقبلة، وكان المدعي العام قد وجه للمدعى عليه تهما بمحاولة إخافة وترويع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهام عملهم، وذلك بقيادة دراجة نارية لا تحمل لوحات والاتجاه بسرعة إلى مكان تواجدهم وعدم الاستجابة لأوامرهم بالوقوف والهروب منهم، فيما أنكر الشاب الذي تم إيقافه ستة أشهر، لائحة الدعوى الموجهة ضده في جلسة سابقة.