أنا ضد المظاهرات وأعمال الشغب

أنكر شاب (31 عاما) التهم الموجهة إليه بالمشاركة ، مؤخرا، في تجمعات مثيري الشغب بمحافظة القطيف وترديد هتافات معادية لولاة الأمر والدولة، وقال إنه ضد المظاهرات والمسيرات وأعمال الشغب.
جاء ذلك خلال جلسة علنية في المحكمة الجزئية بالقطيف، أمس الأربعاء، بيد أنه أقر بمشاركته في تشييع إحدى الجنائز في حي الشويكة تحول فيما بعد إلى مسيرة رفعت فيها شعارات سياسية، قبل أن يتمكن من الانصراف منها.
وقررت المحكمة، أمس، تأجيل الجلسة؛ بناء على طلب المدعي العام منحه مهلة للتحقق مما إذا كانت المسيرات في شارع الملك عبدالعزيز بحي الشويكة، ومن ثم الرد عليها.
وقال المتهم خلال نظر المحكمة الجزئية في محافظة القطيف لقضيته «ما ذكره المدعي العام بالمشاركة في تجمعات ومسيرات تثير الرأي العام وترديد هتافات مسيئة ومعادية لولاة الأمر غير صحيح، فأنا لم أشارك في أي مظاهرات، وأنا ضد المظاهرات والمسيرات وأعمال الشغب».
وعقدت الجلسة بحضور الطرفين، حيث أكد المدعى عليه، والذي أوقف لمدة يوم واحد، أنه شارك في تشيع إحدى الجنائز في حي الشويكة؛ لأن شقيق المتوفي زميل دراسة، بالإضافة إلى أنه قريب زوجته، «وبعد أن رفعت بها شعارات سياسية انصرفت عن التشيع، وما ذكره المدعي العام من رصد سيارتي الخاصة في مكان المسيرات هو لأنني أوقفت سيارتي بالقرب من بيت أهل زوجتي في ذات الشارع الذي تمر خلاله المسيرات، وقد يرصد رجال الأمن السيارة في الموقع ويظنون أنها ضمن المسيرة».
ووجه له المدعي العام تهمة المشاركة في تجمعات ومسيرات بها إثارة وتأليب للرأي العام وتردد بها هتافات مسيئة ومعادية لولاة الأمر في هذا البلد، وهو ما نفاه المتهم جملة وتفصيلا، مقرا بمشاركته في إحدى الجنائز من باب الواجب الشرعي، وعند خروج الجنازة عن مقصودها الشرعي انصرف عنها على حد أقواله.
وطالب المدعي العام بمعاقبة المدعى عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره، مع التشديد عليه وفق تعميم وزير الداخلية بذلك، فيما طالب القاضي المدعى عليه بإحضار إثبات أن منزل زوجته يقع في نفس الشارع الذي تمر فيه المسيرات، ورفعت الجلسة إلى يوم الأربعاء السابع من الشهر المقبل.