برأت المحكمة الجزئية أمس "الاثنين17 مارس" احد المتهمين بالمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في القطيف و ترديد بعض العبارات المعادية للدولة، فيما قبلت – المحكمة – طلب الاستئناف المقدم من المدعي العام اعتراضا على الحكم. وقال القاضي بعد الاطلاع على الدعوي " لم يثبت أمر محرم شرعا أو محظوراً في هذه القضية ،وكذلك عدم قبول المدعى عليه بتلك التجمعات والمظاهرات وما يحدث فيها، و ذكر انزعاجه وتعطل مصالحه ومصالح أسرته بسبب تلك التجمعات، فضلا عن ما ذكره أيضا من عدم قناعته بتلك المظاهرات وما يحدث فيها من تجاوزات وعدم وجود السوابق على المدعى عليه فقد ردت دعوى المدعي العام ضد المدعي عليه بعدم ثبوث قيام الموجب الشرعي وبه حكمت." وفي التفاصيل إن المدعي العام طالب بتطبيق عقوبة تعزيرية والتشديد عليه بسبب اتهام المدعى عليه بالمشاركة في تجمعات مثيري الشغب وترديد بعض العبارات المعادية، حيث قبض عليه من قبل الدوريات الأمنية في وقت سابق وتم إيقافه يوم واحد فقط. وقال المدعي عليه ما ذكره المدعي العام من مشاركتي في تشييع جنازة اثنين من الموتى وهما من قتلى المواجهات المسلحة مع رجال الأمن ومصادفتي تجمعات مثيري الشغب كثيرا أثناء مروري بشارع الملك عبد العزيز بالقطيف، وذلك أثناء زيارتي لوالدتي التي تسكن بالقرب من هذا الشارع ولكن لم يحصل مني ترديد أي عبارات مسيئة أو معادية للدولة وإنما كنت اسمع ترديد بعض العبارات من قبل المشيعيين ولا اذكر تلك العبارات لأنها كانت تحصل من بعض المشيعيين في بداية المسيرة وأنا كنت في أخرها بالقرب من أهل المتوفي لوجود قرابة بيننا. وأضاف كانت مشاركتي في تشييع هذه الجنازتين هو من باب الواجب الشرعي في تشييع الجنازة، فهما قريبين لي من جهة والداتي، كما أنني لا اقبل ولا ارضي بتجمعات مثيري الشغب والمظاهرات وضد أي عبارة تردد فيها الإساءة ومعادية للدولة بل أننا تضررنا من تلك المظاهرات والتجمعات لمثيري الشغب فهي تسبب لنا إزعاج وقلق وتعطيلا لمصالحنا ونمنع أهلناوأسرنا من الخروج الى أي مشوار خشية من هذه التجمعات لمثيري الشغب والمظاهرات. وشهدت الجلسة العلنية عرض قرص مدمج مرفق في المعاملة يتضمن مسيرة كبيرة وحشد من الناس ويردد بعضهم عبارات مسيئة ومعادية للدولة وبعرضها على المدعي عليه قال (هذه هي المسيرة التي شاركت فيها وكما ذكرت لكم كانت مشاركتي من باب الواجب الشرعي في تشييع الجنازة وخصوصا أن المتوفين من قرابة والدتي).
