معاقبة متهم ب «الشغب» بالسجن 14 شهراً والمنع من السفر عامين

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، النظر في ثلاث قضايا نظرتها. فيما أصدرت حكماً بسجن متهم، لمدة 14 شهراً، ومنعه من السفر لمدة عامين، وفرض غرامة عليه قدرها 3 آلاف ريال، و مصادرة هاتف الموبايل، بسبب مشاركته في 20 مظاهرة، وترديد عبارات مناهضة للدولة. وتضمنت لائحة الدعوى ضد المتهم، المقدمة من الادعاء العام تهم «الخروج عن طاعة ولي الأمر»، و»المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة».
إلى ذلك، أجلت المحكمة أمس، النظر في قضية متهم في «إحداث الشغب في القطيف» إلى يوم الثلثاء الثاني من شهر شعبان المقبل. وسبب التأجيل «الاستماع لشهود المدعي العام، بهدف الضبط والتحري بخصوص لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة». وتضمنت اللائحة «مشاركة المُدعى عليه في 6 تجمعات ممنوعة، آخرها في شهر رمضان من العام الماضي، وترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة».
فيما أنكر المتهم، التهم الموجهة له. كما تم تأجيل جلسة متهم آخر ب «إثارة الشغب»، إلى الأسبوع المقبل، بعد أن اعتذر عن عدم حضور الجلسة، التي كان من المقرر أن تنظر المحكمة خلالها التهم الموجهة إليه، واستجابت المحكمة لطلبه.
وأخذت الجلسة الثالثة طريقها للتأجيل للمرة الخامسة، في قضية اثنين من المتهمين في «إحداث الشغب»، للأسبوع المقبل للنطق بالحكم، بعد إغلاق باب المرافعة. وقدم المدعي العام، مذكرة تضمنت «ضبط المتهم بالحالات المنصوص عليها نظاماً، كما هو مشار إليه في واقعة الضبط. كما تم تفتيشه وفقا للمادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية».
وقال: «إن ادعاء المُدعى عليهما بالإخلال في حق الدفاع، لا بينة له من حرمانه، وأن التزام الادعاء العام بالإفراج بلا ضمانة غير صحيح، لما ورد في لائحة الدعوى من وقائع وأدلة تكفي لتوجيه الاتهام. كما أن الفقرة رقم «1» من المادة السادسة، من نظام الجرائم المعلوماتية نصت على أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، تعد من الجرائم المعلوماتية. وما ورد في لائحة الدعوى من واقعة ومحضر انتقال ومشاهدة محتويات الكاميرا، كاف لتوجيه التهمة».
واعتبر المدعي العام، أغلب ما ورد في المذكرة الجوابية للمُدعى عليهما «كلام مرسل، لا دليل عليه. كما أن ما أفادا به من تعرض للإكراه والإهانة معالج في تعميم رسمي صدر قبل عامين، وبالتالي بالإمكان التقدم للجنة مباشرة بهذا الخصوص». فيما رد المتهم الأول، بأن «الكاميرا لا تعود لي. ولم أقم بالتصوير فيها، والصورة التي التقطتها بهاتف موبايل، ولم أعمل لها حفظ أو إرسال». ورد المتهمان على تهمة «الخروج على طاعة ولي الأمر»، بالقول: «لا نرى الخروج عن طاعة ولي الأمر. ولا نسعى إلى نشر الفوضى. وكانت المسيرات التي خرجنا فيها سلمية».