السجن 14 شهرا والمنع من السفر لمتهم بشغب القطيف

قضت المحكمة الجزائية بالقطيف يوم الأربعاء بإدانة متهم بأحداث الشغب بالمحافظة بالسجن 14 شهرا ومنعه من السفر عامين وفرض 3 آلاف ريال غرامة عليه ومصادرة هاتفه النقال، وأصدرت المحكمة حكما بالسجن على المتهم لمدة سنة بعد ثبوت مشاركته في 20 تجمعا لمثيري الشغب وسجنه شهرين إضافيين نتيجة استخدامه هاتفه البلاك بيري في الوصول للمواقع التي تحرض على المظاهرات، المندرج ضمن الجرائم المعلوماتية،
ونصت لائحة الاتهام المقدمة من المدعي العام على الخروج عن طاعة ولي الأمر والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب ومسيرات مناهضة.
كما قررت المحكمة الجزائية أمس في جلسة ثانية تأجيل نظر قضية متهم (27) عاما بأحداث الشغب في القطيف إلى يوم الثلاثاء 2/8/1434 للاستماع للشهود، واستندت المحكمة في قرارها بالتأجيل للاستماع لشهود المدعي العام بهدف الضبط والتحري بخصوص لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة.
كما أجلت المحكمة الجزائية للمرة الخامسة النظر في قضية اثنين من المتهمين في أحداث الشغب للأسبوع المقبل للنطق بالحكم بعد إغلاق باب المرافعة، وكان المدعي العام قد طالب بسجن شابين متهمين في أحداث القطيف وتطبيق الغرامة المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ووجه تهما لهما منها الخروج على طاعة ولي الأمر، تضليل جهات العدالة، ترديد عبارات معادية، وتصوير الشعارات معادية للدولة.
كما أجلت المحكمة أمس قضية أحد المتهمين على خلفية أحداث الشغب التي وقعت بالمحافظة إلى الأسبوع المقبل بعد أن اعتذر عن حضور الجلسة التي كان من المقرر أن تنظر المحكمة فيها بالتهم الموجهة إليه، واستجابت المحكمة لطلبه.