مكتب العمل يستدعي شركة أجنبية فصلت مسؤولا سعوديا

طالب مكتب العمل في جدة شركة أجنبية مرخصا لها باستكشاف المعادن في المملكة بضرورة الرد على الدعوى المقدمة ضدها من قبل مواطن في فترة أقصاها 19 من الشهر الحالي.
وحدد مكتب العمل مطالبه لما ورد في لائحة الدعوى والمتضمنة الفصل، وأنها أي الشركة لم تقدم عقد عمل عندما انضم إليها مكتفية بتقديم عرض للراتب وبدل مواصلات وسكن بما مجموعه 27 ألف ريال، وفي مطلع 2010 تم زيادة بدل المواصلات ليصل ثلاثة آلاف، ومعه يرتفع الأجر إلى 28 ألف ريال، على أن يتولى المدعي مدير إدارة العلاقات الحكومية وكل ما يخص الشركة من أعمال خارج نطاق الشركة.
وفي هذا السياق، قال المدعي سمير خياط إن مطالباته المتكررة بتوفير عقد عمل نظامي أثمرت عن توقيع العقد بعد عام من التحاقه بالشركة على أن يكون بأثر رجعي ليصبح الراتب الأساسي 35 ألفا و500 ريال وبدل مواصلات ثلاثة آلاف ريال وبدل سكن 25 في المائة، ليقفز الأجر إلى ما مجموعه 44 ألفا و300 و75 ريالا وعلى أن يتم إنهاء العقد في 30/6/2012م.
وقال خياط إن إنهاء خدماته قبل الموعد المحدد في العقد وحرمانه من مبلغ 100 ألف ريال كانت استحقاقاته المالية من الشركة وطالب في دعواه تكليف الشركة محل القضية بدفع كافة الأجور المستحقة حتى نهاية العقد المرفق نسخة لمكتب العمل والمنتهي في يونيو 2012.
وطالب المدعي بإلزام الشركة بدفع المكافأة المقررة لنهاية عام 2009م أسوة بزملائه، إضافة لدفع باقي المستحقات والتي تم حجزها دونما أي مستند أو نظام وهو مبلغ 100 ألف ريال وذلك حسبما جاء في خطاب إنهاء العقد والمرفق نسخة منه، إضافة لمطالبته دفع راتب شهرين أسوة بالشركات المماثلة وذلك بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين لأرض الوطن بعد الرحلة العلاجية والتي تكللت بالنجاح، مع دفع كافة مستحقاته لقاء عمله بشركاتهم الأخرى، وكذلك إلزام الشركة بدفع مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي كتعويض لما تسببت فيه حسب الدعوى من متاعب نفسية وجسدية وعضوية وأسرية وذلك من خلال القرار التعسفي بإقصائه من الشركة دون سابق إنذار، وما نتج عن ذلك من متاعب من خلال تكليفه لزيارة بعض من الدول الأفريقية والتي تتطلب دفع بدل انتداب للزيارة.
من جهتها، قالت الشركة المدعى عليها إنها تسلمت صورة من لائحة الدعوى وطلبت مهلة لإعداد الرد القانوني وتقديمه إلى مكتب العمل، متمسكة بسلامة إجراءاتها.
وكان المدعي سمير خياط قد حرر شكوى في السياق ذاته رفعها الى كل من وزير العمل، ووزير البترول والثروة المعدنية، قال فيها إن شركة أجنبية مختصة بالتنقيب عن المعادن أبلغته بقرار الشركة بإقصائه من العمل مع منحه مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لقاء جهوده التي بذلها خلال فترة عمله لديها، وقال المشتكي في الخطاب (حصلت «عكاظ» على نسخة منه): عند استلامي كافة مستحقاتي وتم من قبلنا تسليمهم كافة العهد التي بحوزتي لاحظت أنه تم حجز مبلغ 100 ألف ريال على أن يتم تسليمها لنا بنهاية شهر يونيو 2012م، مع العلم أنه لا يوجد هناك أية قضية بيني وبينهم أو أي أمر يستلزم حجز المبلغ، وتم الاستفسار عن السبب ولكن كانت الإجابة غير مقنعة أو بالأصح أنه لم يكن لديهم إجابة وعند مراجعتي للعقد ذهلت أنه سوف ينتهي في 30/6/2012م وكما أبلغني الموظف المختص أن مدير الشركة أبلغهم أنني قد تقدمت بالاستقالة، وهذا غير صحيح.