العمل يرفض مستندات شركة أجنبية فصلت مواطناً

رفض مكتب العمل في جدة مستندات شركة تعدين أجنبية فصلت مواطنا وحرمته على حد قوله من مستحقاته البالغة مائة ألف ريال.
وعقد المكتب أمس جلسة جديدة للنظر في دعوى موظف سعودي كان يشغل منصبا قياديا في شركة تعدين أجنبية، مرخص لها باستكشاف المعادن في المملكة، أنهت خدماته بعد عامين قضاهما فيها، ويطالب بخمسة ملايين ريال تعويضات فضلا عن مستحقاته، وحضر الجلسة المواطن المدعي وممثل عن الشركة، والذي قدم مذكرة جوابية دون أن يرفق معها خطابا لجهة الاختصاص «مكتب العمل»، ورفضت لجنة الخلافات العمالية في المكتب المذكرة لعدم توثيقها بخطاب رسمي، ومنحت اللجنة الشركة فرصة ثانية للرد لتقديم ما لديها من وثائق رسمية ومستندات ترد على لائحة الدعوى التي تسلمتها في جلسة سابقة.
وقال المدعي سمير خياط، عقب الجلسة، إن الشركة الأجنبية اختلقت الأكاذيب، وغيرت الواقع بمحاولتها الفاشلة بتغيير تاريخ نهاية العقد على حد وصفه ، وطلبت من المحقق السماح لنا بتجزئة العقد لأنه يحتوي على 11 صفحة، وكان الغرض من ذلك إثبات أن العقد الذي بحوزتهم غير الواقع، لأنه من الصفحة الأولى وحتى الصفحة الأخيرة مخرم بالدباسة لعدة مرات، ما عدا صفحة تأريخ بداية العقد ونهايته، مضيفا اتهمني مدير الموارد البشرية بتزوير العقد ورددت عليه بأن هذه النسخة من العقد صحيحة وموثقة، وبدأ هنا تلاعب مندوب الشركة، مؤكدا أنه سيلاحقه قضائيا بشأن تلك التهمة. وزاد «طلبت من المحقق تحويل القضية بصفة رسمية إلى الدائرة الابتدائية لتحقيق مطالبي الشرعية والقانونية، كما تقدمت ببلاغ رسمي إلى مدير مكتب العمل في محافظة جدة مع تزويد وزير العمل بصورة من البلاغ، وذلك لإرسال فرق تفتيش خاصة ومباغتة لموقع الشركة لتسجيل كل مخالفاتهم، وكذلك تشغيل أشخاص يحملون تأشيرات زيارة، كما أن البعض ليسوا على كفالتهم وأن منسوبي معظم الشركات يعملون مع الشركة من الباطن، كما أنها تستخدم عمالة غير نظامية». واستطرد قائلا اتضح أثناء التحقيق أن الشركة تتجسس على كافة الخطابات المرسلة والمستقبلة عبر البريد الإلكتروني لكافة موظفيها، وهذه مخالفة شرعية وقانونية واضحة، وبين خياط أنه جرى رفع خطاب لوكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية، يتضمن الكثير من مخالفات الشركة من الناحية النظامية، منها مخالفتها لنظام الاستثمار التعديني وعدم حصولها على رخصة تقييم الأثر البيئي من قبل مصلحة الأرصاد وحماية البيئة. وكانت الشركة المدعى عليها تسلمت لائحة الادعاء من مكتب العمل للرد عليها وتقديم مذكرة جوابية في الجلسة المقبلة، وتضمنت اللائحة التي اطلعت عليها «عكاظ» أن الشركة لم تقدم للمدعي عقد عمل عندما انضم إليها، واكتفت بتقديم عرض بالراتب وبدل مواصلات وسكن، ما مجموعه 27 ألف ريال، وبعد سنة 2010م تم زيادة بدل المواصلات ليصبح ثلاثة آلاف ريال ليكون المجموع 28 ألف ريال.
ويشتكي خياط كما جاء في دعواه من إنهاء خدماته قبل الموعد المحدد في العقد، وحرمانه من مائة ألف ريال كانت استحقاقاته المالية من الشركة، وطالب بتكليف الشركة بدفع كافة الرواتب المستحقة له حتى نهاية العقد المرفق نسخة منه لغاية يونيو 2012م، وإلزام الشركة بدفع المكافأة المقررة لنهاية عام 2009م أسوة بزملائه، إضافة لدفع بقية المستحقات والتي جرى حجزها دونما أي مستند أو نظام، وتبلغ مائة ألف ريال، وذلك حسبما جاء في خطاب إنهاء العقد والمرفق نسخة منه، إضافة لمطالبته بدفع راتب شهرين أسوة بالشركات المماثلة، بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين لأرض الوطن بعد الرحلة العلاجية، كما طالب خياط إلزامهم بدفع كافة مستحقاته لقاء عمله في شركاتهم الأخرى، وكذلك إلزام الشركة بدفع مبلغ خمسة ملايين ريال كتعويض لما تسببت فيه حسب الدعوى من متاعب نفسية، جسدية، عضوية وأسرية، وذلك من خلال القرار التعسفي لإقصائه من الشركة دون سابق إنذار، وطالب بإلزام الشركة محل الدعوى دفع بدل انتداب لزيارته لعدد من دول أفريقيا لمصلحة العمل.
من جهتها، أكدت الشركة المدعى عليها أنها سترد على جميع ما ورد في لائحة الدعوى، متمسكة بسلامة إجراءاتها.