جدة: «مكتب العمل» يؤجل النظر في قضية «وافد» يتهم شركة وطنية ب «التزوير»

قررت اللجنة الابتدائية في مكتب العمل والعمال في محافظة جدة تأجيل النظر في قضية مقيم موظف في إحدى الشركات يتهمها بالتزوير، بعد أول جلسة عقدت نظراً لحضور مندوب الشركة من دون لائحة الرد على الدعوى.ولجأت اللجنة إلى تحديد جلسة أخرى في ال11 من شوال المقبل لتسلم اللائحة الجوابية من ممثل الشركة (تحتفظ «الحياة» باسمها) في دعوى اتهام الشركة من الموظف بتزويرها محاضر جرد البضاعة التي يسوقها، ومطالبته بدفع 11 ألف ريال خصمت من حسابه في وقت سابق.
وكان الموظف طالب في دعواه بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ 11 ألف ريال هو قيمة ما تم خصمه من مستحقاته بالتزوير الذي حدث في محضر الجرد الموقع منه، والذي سلم من المندوب بإضافة «أعداد» بعد التوقيع عليه.
وقال الموظف في لائحة الدعوى التي قدمها: «أطالب بإلزام الشركة تعويضي عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بي جراء أخذ إقامتي مني وتعويضي عن التوقيف من الشرطة، وإلزامها أيضاً بتسليمي عدد ثلاثة إيصالات أمانة كنت قد وقعتها بعد إقناعي بأن هذا الإجراء وقع عليه جميع من التحق بالعمل، إضافة إلى إلزامها بنقل خدماتي إلى شخص آخر غير الشركة التي أعمل فيها».
وأضاف في دعواه: «التحقت بالعمل لدى الشركة في عام 2007م بوظيفة مندوب مبيعات لفرعها في جدة وبدأت وقائع القضية عندما خصمت الشركة مبلغ ال 11 ألف ريال من مستحقاتي وأدرجت بند هذا الخصم على أساس أن ذلك عجز في عهدتي التي كنت قد استلمتها من المندوب الذي يسبقني بموجب محضر جرد موضح به الأصناف وعددها وموقع عليه من المندوب المسلم ومن محاسب التفتيش وعضو أول مجلس الإدارة ومدير المستودع ومني بصفتي المستلم».
وتابع: «تقدمت للشركة بالكثير من الخطابات التي توضح موقفي من ذلك العجز وأنه لا يوجد عجز من الأصل وأن ذلك أدخل بالتزوير وقد تمت إضافة أعداد بعد توقيعي على محضر الجرد (محور القضية) الذي بموجبه استلمت المنطقة من المندوب الذي يسبقني».