أكد نائب الرئيس كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية الدكتور سعيد الشيخ أن رأس مال الشركات المدرجة في سوق رأس المال وصل إلى 643 مليار ريال بنهاية عام 2010، أي ما يعادل 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وأن قيمة الأصول السوقية وصلت إلى نحو 2.1 تريليون ريال، أي ما يعادل 140في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ما يشير بوضوح إلى كبر حجم سوق رأس المال السعودية، حيث إن هذه النسبة مقاربة لما هو موجود في بعض الأسواق المالية المتطورة. وأضاف أن هذه الأصول تتركز في قطاع البنوك الذي حظي بنسبة 50 في المائة من إجمالي الأصول، يليه قطاع البتروكيماويات عند نحو 548 مليار ريال ومن ثم قطاع الاتصالات وقطاع الطاقة بمقدار 141 مليارا و 192 مليار ريال على التوالي. وأوضح د. الشيخ خلال رعاية البنك الأهلي لمؤتمر يورومني السعودية 2011 الذي عقد مؤخراً في الرياض، خلال ورقة عمل قدمها أنه بعد انهيار السوق في عام 2006 ومن ثم انعكاس الأزمة المالية وحالة القلق وعدم التيقن التي صاحبت أداء السوق تراجعت القيمة السوقية من نحو 2.4 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 980 مليار ريال في عام 2008، ولكن بعد تعافي السوق ولو ببطء وصلت القيمة السوقية للسوق إلى 1.4 تريليون ريال عند نحو 90 في المائة من إجمالي الدخل القومي للمملكة للعام الماضي. وأضاف «انعكاساً لهيكلة السوق من ناحية رأس المال أو الأصول فإن القيمة السوقية تتركز في ثلاثة قطاعات هي البتروكيماويات بنحو 33 في المائة يليها قطاع البنوك بنحو 23 في المائة، ومن ثم الاتصالات بنحو 8 في المائة، أما بقية القطاعات فتتراوح حصتها من القيمة السوقية ما بين 1 إلى 3 في المائة، ما يشير إلى ضعف التنوع وتركيبة مجزأة للسوق. واستطرد الدكتور سعيد الشيخ قائلاً «بعد هذه الأزمات التي ألمت بالسوق فإن عمق السوق يزداد تدريجياً وهو أمر سليم بحسب وجهة نظري، إذ لا يمكن اعتبار نسبة القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي عند نحو 300 في المائة في عام 2005 أمراً صحياً بل يعكس حالة الفقاعة التي لا بد أن تنفجر وهذا ما تحقق بالفعل»، إلا أنه «في حين أن مؤشر السوق قد تحسن في العام 2009 ومن ثم بوتيرة أبطأ في العام التالي 2010، فإن ذلك يعكس حالة الحذر الشديد للمستثمرين بعد الخسائر التي تكبدوها، وفي واقع لا يعكس أداء الاقتصاد السعودي للعام 2010 ولا أداء الربحية لإجمالي السوق». وضرب كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية العديد من الأمثلة قائلاً «بالرغم من أن معدلات نمو السيولة (M1) للفترة 2009 و 2010 كانت تتراوح عند نحو 20 في المائة وهي أعلى مما وصلت إليه ما بين عام 2005 و 2007 إلا أن مؤشر السوق لم يتأثر إيجاباً بنفس معدلات نمو السيولة. وكذلك الحال بالنسبة لأسعار الفائدة التي عادة ما تأخذ أسواق الأسهم اتجاهاً معاكساً لها، فبالرغم من الخفض الشديد لأسعار الفائدة خلال الفترة الماضية ابتداءً من عام 2008، إلا أن تفاعل المؤشر للسوق كان متواضعاً وأيضاً بالنسبة لمعدلات نمو الربحية للعامين 2009 و2010 فلم تنعكس إيجابا بالذات على أداء المؤشر العام للعام 2010، وهو على عكس ما كان الوضع عليه ما بين 2003 و2006 عندما كان المؤشر يتحرك بوتيرة أسرع من معدلات نمو الربحية».
