التجزئة والاتصالات والبنوك والأسمنت «الأكثر جاذبية» للمستثمرين

أكد نائب الرئيس، كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية الدكتور سعيد الشيخ أن رأسمال الشركات المدرجة في سوق رأس المال وصل إلى 643 مليار ريال بنهاية عام 2010، وبما يعادل 40 % من إجمالي الناتج المحلي، وأن قيمة الأصول السوقية وصلت إلى نحو 2.1 تريليون ريال، وبما يعادل 140 % من إجمالي الناتج المحلي في إشارة واضحة إلى كبر حجم سوق رأس المال السعودي، حيث إن هذه النسبة مقاربة لما هو موجود في بعض الأسواق المالية المتطورة.
وأوضح الشيخ أن هذه الأصول تتركز في قطاع البنوك الذي حظي بنسبة 50 % من إجمالي الأصول، يليه قطاع البتروكيماويات عند نحو 548 مليار ريال ثم قطاعا الاتصالات والطاقة بمقدار 141 مليار و192 مليار ريال على التوالي.
وأشار في ورقة عمل تم النقاش حولها أمام الدورة الأخيرة لمؤتمر يورومني السعودية إلى أنه بعد انهيار السوق في عام 2006 ثم انعكاس الأزمة المالية وحالة القلق وعدم التيقن على أداء السوق تراجعت القيمة السوقية من نحو 2.4 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 980 مليار ريال في عام 2008: «ولكن بعد تعافي السوق ولو ببطء وصلت القيمة السوقية للسوق إلى 1.4 تريليون ريال عند نحو 90 % من إجمالي الدخل القومي للمملكة للعام الماضي».
واستطرد الشيخ قائلا: «بعد هذه الأزمات التي ألمت بالسوق فإن عمق السوق يزداد تدريجيا وهو أمر سليم بحسب وجهة نظري، إذ لا يمكن اعتبار نسبة القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي عند نحو 300 % في عام 2005 أمرا صحيا، بل لا شك أنه يعكس حالة الفقاعة التي لا بد أن تنفجر، وهذا ما تحقق بالفعل».
ولفت في الوقت ذاته، إلى أنه «في حين أن مؤشر السوق تحسن في عام 2009 ثم بوتيرة أبطأ في العام التالي 2010، فإن ذلك يعكس حالة الحذر الشديد للمستثمرين بعد الخسائر التي تكبدوها، وفي واقع لا يعكس أداء الاقتصاد السعودي لعام 2010 ولا أداء الربحية لإجمالي السوق».
وضرب كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية العديد من الأمثلة قائلا: «على الرغم من أن معدلات نمو السيولة «M1» للفترة 2009 و2010 كانت تتراوح عند نحو 20 % وهي أعلى مما وصلت إليه ما بين عامي 2005 و2007 إلا أن مؤشر السوق لم يتأثر إيجابا بنفس معدلات نمو السيولة».
وأضاف: «وكذلك الحال بالنسبة لأسعار الفائدة التي عادة ما تأخذ أسواق الأسهم اتجاها معاكسا لها، فعلى الرغم من الخفض الشديد لأسعار الفائدة خلال الفترة الماضية بدءا من عام 2008، إلا أن تفاعل المؤشر للسوق كان متواضعا وأيضا بالنسبة لمعدلات نمو الربحية للعامين 2009 و2010 فلم تنعكس إيجابا بالذات على أداء المؤشر العام لعام 2010، وهو على عكس ما كان الوضع عليه ما بين 2003 و2006 عندما كان المؤشر يتحرك بوتيرة أسرع من معدلات نمو الربحية».
وأوضح الشيخ قائلا «بشكل أدق فإن العائد على رأس المال لإجمالي سوق الأسهم ارتفع من 3.3 % في عام 2009 إلى 11.4 % في عام 2010، وعلى الرغم من ذلك لم يواكب هذا الارتفاع في العائد على رأس المال ارتفاعا في المؤشر بنفس المستوى، وعلى كل تباينت مستويات العائد على رأس المال ما بين القطاعات، وتصدر قطاع التجزئة بقية القطاعات بنحو 23.5 %، يليه قطاع الإسمنت بنحو 18.1 %، ثم قطاع الاتصالات بنحو 17 %» .