أكّد الدكتور سعيد الشيخ نائب الرئيس، كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية أن رأسمال الشركات المدرجة في سوق رأس المال قد وصل إلى 643 مليار ريال بنهاية عام 2010، أي ما يعادل 40 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وأن قيمة الأصول السوقية قد وصلت إلى نحو 2.1 تريليون ريال، اى ما نسبته 140 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مما يشير بوضوح إلى كبر حجم سوق رأس المال السعودي، حيث إن هذه النسبة مقاربة لما هو موجود في بعض الأسواق المالية المتطوّرة. د. سعيد الشيخ وأضاف خلال ورقة عمل قدّمها على هامش مؤتمر يورومني السعودية 2011 والذي عقد مؤخراً برعاية البنك الاهلى أن هذه الأصول تتركّز في قطاع البنوك الذي حظي بنسبة 50 بالمائة من إجمالي الأصول، تلاه قطاع البتروكيماويات بنحو 548 مليار ريال ومن ثم قطاع الاتصالات وقطاع الطاقة بمقدار 141 ملياراً و192 مليار ريال على التوالي. وأوضح الشيخ أنه بعد انهيار السوق في عام 2006 ومن ثم انعكاس الأزمة المالية وحالة القلق وعدم التيقن التي صاحبت أداء السوق تراجعت القيمة السوقية من نحو 2.4 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو980 مليار ريال في عام 2008، ولكن بعد تعافي السوق ولو ببطء وصلت القيمة السوقية للسوق إلى 1.4 تريليون ريال عند نحو 90 بالمائة من إجمالي الدخل القومي للمملكة للعام الماضي. وأضاف: «انعكاساً لهيكلة السوق من ناحية رأس المال أو الأصول فان القيمة السوقية تتركّز في ثلاثة قطاعات هي البتروكيماويات بنحو 33 بالمائة، ثم قطاع البنوك بنحو 23 بالمائة ومن ثم الاتصالات بنحو 8 بالمائة، أما بقية القطاعات فتتراوح حصتها من القيمة السوقية ما بين 1 إلى 3 بالمائة مما يشير إلى ضعف التنوّع وتركيبة مجزئة للسوق. وقال الشيخ بعد هذه الأزمات التي ألمّت بالسوق فإن عمق السوق يزداد تدريجياً وهو أمر سليم بحسب وجهة نظري، إذ لا يمكن اعتبار نسبة القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي عند نحو 300 بالمائة في عام 2005 أمراً صحياً بل لا شك في أنه يعكس حالة الفقاعة التي لا بد أن تنفجر وهذا ما تحقق بالفعل»، لافتاً إلى أنه حين تحسّن مؤشر السوق في 2009 ومن ثم بوتيرة أبطأ في العام التالي 2010، فإن ذلك يعكس حالة الحذر الشديد للمستثمرين بعد الخسائر التي تكبّدوها، وفي واقع لا يعكس أداء الاقتصاد السعودي للعام 2010 ولا أداء الربحية لإجمالي السوق». وأضاف الشيخ: «بالرغم من أن معدّلات نمو السيولة (M1) للفترة 2009 و2010 كانت تتراوح عند نحو20 بالمائة وهي أعلى مما وصلت إليه ما بين عام 2005 و2007 إلا أن مؤشر السوق لم يتأثر إيجاباً بنفس معدلات نمو السيولة.. وكذلك الحال بالنسبة لأسعار الفائدة التي عادةً ما تأخذ أسواق الأسهم اتجاهاً معاكساً لها، فبالرغم من الخفض الشديد لأسعار الفائدة خلال الفترة الماضية ابتداءً من عام 2008، إلا أن تفاعل المؤشر للسوق كان متواضعاً وأيضاً بالنسبة لمعدلات نمو الربحية للعامين 2009 و2010 فلم تنعكس إيجاباً بالذات على أداء المؤشر العام للعام 2010، وهو على عكس ما كان الوضع عليه ما بين 2003 و2006 عندما كان المؤشر يتحرّك بوتيرة أسرع من معدلات نمو الربحية». وأوضح الشيخ: «بشكل أدق فإن العائد على رأس المال لإجمالي سوق الأسهم قد ارتفع من 3.3 بالمائة في عام 2009 إلى 11.4 بالمائة في عام 2010، وعلى الرغم من ذلك لم يواكب هذا الارتفاع في العائد على رأس المال ارتفاعاً في المؤشر بنفس المستوى وعلى كلٍ فقد تباينت مستويات العائد على رأس المال ما بين القطاعات، فقد تصدَّر قطاع التجزئة بقية القطاعات بنحو 23.5 بالمائة، تلاه قطاع الأسمنت بنحو 18.1 بالمائة، ومن ثم قطاع الاتصالات بنحو 17 بالمائة، وقال: «لذلك تباينت مكررات الربحية ما بين القطاعات، فنجد أن قطاع الاستثمارات تصدّر مكرر الربحية عند نحو 49 ضعفاً يليه قطاع الطاقة والمرافق بنحو 25 مما يشير إلى ارتفاع أسعار أسهم هذه القطاعات بالنسبة للعائد، بينما أتى قطاع الاتصالات بمقدار 8 (مكرر) مما يجعل هذا القطاع جاذباً للمستثمرين». وفيما يتعلّق بإجمالي السوق، أشار الشيخ الى أن «مكرر الربحية قد انخفض من 18 للعام 2009 إلى نحو 15 للعام 2010، وفي تصوّري يمثل السوق الآن فرصة جاذبة للاستثمار وبالذات في قطاعات التجزئة، الاتصالات، البنوك والأسمنت. ومن ناحية السعر إلى القيمة الدفترية، فعلى مستوى السوق تبدو معقولة جداً عند 2.2 ولكن مرتفعة عن 3 بالنسبة لقطاع التأمين، وكذلك بالنسبة لقطاع التجزئة حيث بلغت 3.5 غير أن هناك ما يبرره لقطاع التجزئة في ظل العائد المرتفع». وقال الشيخ «هناك افتراق ما بين توجّهات الربحية، إذ ارتفع العائد على رأس المال كما ذكرت إلى 11.4 بالمائة وكذلك انخفض مكرر السعر إلى 15، في حين أن مؤشر السوق لا يزال متذبذباً عند مستوى 6600 نقطة».
