الأصول السوقية للشركات المدرجة في سوق المال تعادل 140% من الناتج المحلي الإجمالي

أكّد نائب الرئيس، كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية الدكتور سعيد الشيخ أن رأس مال الشركات المدرجة في سوق المال وصل إلى 643 مليار ريال بنهاية عام 2010، أي ما يعادل 40% من إجمالي الناتج المحلي، وأن قيمة الأصول السوقية قد وصلت إلى نحو 2.1 تريليون ريال، أي ما يعادل 140% من إجمالي الناتج المحلي مما يشير بوضوح إلى كبر حجم سوق رأس المال السعودي، حيث أن هذه النسبة مقاربة لما هو موجود في بعض الأسواق المالية المتطوّرة.
وأضاف: إن هذه الأصول تتركز في قطاع البنوك الذي حظي بنسبة 50% من إجمالي الأصول، يليه قطاع البتروكيماويات عند نحو 548 مليار ريال ومن ثم قطاع الإتصالات وقطاع الطاقة بمقدار 141 مليار و 192 مليارريال على التوالي.
جاء ذلك خلال رعاية البنك الأهلي لمؤتمر يورومني السعودية 2011 والذي عقد مؤخراً في الرياض، حيث أوضح كبير إقتصاديي مجموعة البنك الأهلي من خلال ورقة عمل قدّمها أنه بعد إنهيار السوق في عام 2006 ومن ثم انعكاس الأزمة المالية وحالة القلق وعدم التيقن التي صاحبت أداء السوق تراجعت القيمة السوقية من نحو 2.4 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 980 مليار ريال في عام 2008 ، ولكن بعد تعافي السوق وصلت القيمة السوقية للسوق إلى 1.4 تريليون ريال عند نحو 90% من إجمالي الدخل القومي للمملكة للعام الماضي.
وقال : ان القيمة السوقية تتركز في ثلاث قطاعات هي البتروكيماويات بنحو 33% يليها قطاع البنوك بنحو 23% ثم الاتصالات بنحو 8% ، أما بقية القطاعات فتتراوح حصتها من القيمة السوقية ما بين 1 إلى 3% ما يشير إلى ضعف التنوع وتركيبة مجزأة للسوق.
وأستطرد الشيخ : بعد هذه الأزمات التي ألمّت بالسوق فإن عمق السوق يزداد تدريجياً وهو أمرسليم بحسب وجهة نظري، إذ لا يمكن اعتبار نسبة القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي عند نحو 300% في عام 2005 أمراً صحياً بل لا شك أنه يعكس حالة الفقاعة التي لا بد أن تنفجر وهذا ما تحقق بالفعل».
لافتاً في الوقت ذاته، إلى أنه « في حين أن مؤشر السوق قد تحسن في العام 2009 ومن ثم بوتيرة أبطأ في العام التالي 2010، فإن ذلك يعكس حالة الحذر الشديد للمستثمرين بعد الخسائر التي تكبّدوها، وفي واقع لا يعكس أداء الاقتصاد السعودي للعام 2010 ولا أداء الربحية لإجمالي السوق».
واستشهد كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية بالعديد من الأمثلة قائلاً : « بالرغم من أن معدلات نمو السيولة (M1) للفترة 2009 و 2010 كانت تتراوح عند نحو 20% وهي أعلى مما وصلت إليه ما بين عام 2005 و 2007 إلا أن مؤشر السوق لم يتأثر إيجاباً بنفس معدلات نمو السيولة .
وكذلك الحال بالنسبة لأسعار الفائدة التي عادةً ما تأخذ أسواق الأسهم إتجاهاً معاكساً لها، فبالرغم من الخفض الشديد لأسعار الفائدة خلال الفترة الماضية إبتداءً من عام 2008 ، إلا أن تفاعل المؤشر للسوق كان متواضعاً وأيضاً بالنسبة لمعدلات نمو الربحية للعامين 2009 و2010 فلم تنعكس إيجابا بالذات على أداء المؤشر العام للعام 2010، وهو على عكس ما كان الوضع عليه ما بين 2003 و2006 عندما كان المؤشر يتحرّك بوتيرة أسرع من معدلات نمو الربحية».