لا نتلقى أوامر ويحق للجان الموافقة على أي تقرير

بعد وصف أحد الأعضاء لعمل المجلس بالبصم .. رئيس «الشورى»:

أثارت مداخلة لأحد أعضاء مجلس الشورى في جلسة المجلس أمس، حفيظة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وصف فيها عضو الشورى عمل المجلس ب«البصم على الأوراق التي تقدم له».
وقال عضو الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد في مداخلة له عند مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن خطة التنمية التاسعة: «اللجنة تعاملت مع الخطة على أنها قرآن منزل ولم تعمل على الخطة أية ملاحظات أو تعديلات أو اقتراحات كما جاء في توصيتها الأولى والتي تنص على الموافقة على وثيقة خطة التنمية التاسعة حسب الصيغة المرفقة».
وزاد العناد: «دور مجلس الشورى يتعدى دور البصم على الأوراق إلى تقديم مقترحات وملاحظات على الخطة، إذ أن الخطة طموحة جدا، وأنه إذا ما تحققت أهداف الخطة التاسعة فعلى الجهات الحكومية أخذ إجازة لخمس سنوات مقبلة؛ لأننا لن نعاني من أية مشاكل في القطاعات الخدمية والتعليمية والتوظيف وغيرها من القطاعات الخدمية».
وتساءل عضو مجلس الشورى عن الجهة التي ستنشئ مليون وحدة سكنية على مدار الخطة التاسعة، قائلا: «هل هي الدولة أم القطاع الخاص؟ وما هي الآليات المتبعة لتحقيق ذلك؟».
بدوره، رد رئيس المجلس عقب انتهاء العناد من مداخلته قائلا: «لجنة الاقتصاد والطاقة أوصت بالموافقة على التقارير التي ترد عليها وهذا من حقها، ولا تعني موافقة اللجنة على الخطة قيد المناقشة موافقة المجلس عليها».
وأكد آل الشيخ أن «المجلس لا يتلقى أية توصيات أو أوامر بالبصم وهذا ليس من شؤون المجلس، إذ أن من حق اللجنة الموافقة على أي تقرير يردها ومن حق العضو أبداء رأيه أمام المجلس».
وفي السياق ذاته، طالب عضو المجلس حسن الشهري بإنشاء هيئة للبنية التحتية، معللا مطالبته بقوله: «الأجهزة الحكومية عاجزة عن التنفيذ».
فيما أشار عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل إلى أن «جميع خطط التنمية تعمل على محاربة ثالوث الموت الفقر، الجهل، والمرض، في حين أنه في مجال التعليم لم نصل إلى المستوى المتوقع رغم الفتح والتوسع في إنشاء المدارس».
وزاد فاضل: «وفي مجال التوظيف ومحاربة الفقر لا يزال لدينا بطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل من السعوديين وتزايد عدد الوافدين من الأجانب وعدم وجود استراتيجيه واضحة في إحلال الوظائف للسعوديين».
من جهتها، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالموافقة على وثيقة خطة التنمية التاسعة حسب الصيغة المرافقة، وتضمين تقارير المتابعة لتنفيذ الخطة التاسعة على إيضاح دقيق لكفاءات الآلية لتنفيذ وإرفاق جداول الجهات المسؤولة والجداول الزمنية الخاصة بتحقيق تلك الأهداف لتصحيح مسببات تعثر أو تأخر أو نقص كفاءات التنفيذ وتحقيق الأهداف.
وتضمنت التوصيات، مراجعة احتياجات المشاريع الرأسمالية في الخطة من قبل الجهات التنفيذية للتأكد من توفير الاحتياجات الأساسية لتنفيذ ولتشغيل مثل الأراضي والخدمات والموارد الأولية والكوادر البشرية والمقاولين المؤهلين وأن يكون ذلك من الشروط الملزمة في الخطط المقبلة، وربط الوضع المالي للدولة ومسار الإصلاح الإداري بخطط التنمية.
وشملت توصيات اللجنة، مراجعة مسار التخطيط التنموي وآليته في مراحل إعداد خطة التنمية العاشرة، تشكيل لجان قطاعية من ممثلين من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية لإعداد الخطط الفرعية القطاعية، ومراجعة نظم الإعانات والحوافز بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية ووصول الإعانات للفئات المستحقة.
وأنهت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة توصياتها بالدعوة إلى استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات صفة اعتبارية مستقلة لتكون الجهة المعنية بهذا القطاع، وتفعيل دورة في الاقتصاد الوطني والتوظيف، وتنسيق تداخل وتقاطع مهماتها مع الأجهزة الأخرى من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.
على صعيد آخر، وافق المجلس على مشروع بروتوكول معدل لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويأتي هذا التعديل متمشيا مع واقع التعاون القائم بين المملكة والمفوضية ويؤكد على استمرار التشاور والتفاهم بينهما حول كافة المسائل المتعلقة برعاية اللاجئين، وتنظيم المساعدات الإنسانية للاجئين في المملكة.