بفارق صوت .. الشورى يقر خطة التنمية التاسعة

حال صوت واحد في جلسة مجلس الشورى أمس، دون تعطيل اقرار المجلس خطة التنمية التاسعة، بعد أن صوت لصالحها 76 عضوا، وهو الحد الأدنى، مقابل معارضة 41 آخرين، إذ استمرت شاشة التصويت مفتوحة أمام الأعضاء لنحو ثلاثة دقائق حتى دخل عضو المجلس الدكتور مجدي الحريري ليصوت لصالحها. ووافق المجلس على أن تتضمن تقارير المتابعة لتنفيذ الخطة التاسعة على إيضاح دقيق لكفاءة آليات التنفيذ وإرفاق جداول الجهات المسؤولة والجداول الزمنية الخاصة بتحقيق الأهداف لتصحيح مسببات تعثر أو تأخر أو نقص كفاءة تنفيذ وتحقيق الأهداف.
وشملت موافقة الشورى، مراجعة احتياجات المشاريع الرأسمالية في الخطة من قبل الجهات التنفيذية للتأكد من توافر الاحتياجات الأساس للتنفيذ والتشغيل مثل؛ الأراضي، الخدمات والموارد الأولية، الكوادر البشرية، والمقاولين المؤهلين، على أن يكون ذلك من الشروط الملزمة في الخطط المقبلة. كما وافق المجلس على ضرورة ربط الوضع المالي للدولة ومسار الإصلاح الإداري بخطط التنمية، مراجعة مسار التخطيط التنموي وآلياته في مراحل إعداد خطة التنمية العاشرة، تشكيل لجان قطاعية من ممثلين من الجهات الحكومية المعنية ومن القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية لإعداد الخطط القطاعية، ومراجعة نظم الإعانات والحوافز بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية ووصول الإعانات للفئات المستحقة.
وضمت الخطة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط عدة أولويات تهدف لتحقيقها في الخمس سنوات المقبلة، والمتمثلة في مواصلة تحسين مستوى معيشة المواطنين، تنمية القوى البشرية الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق، الاستمرار في تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.
إلى ذلك، أقر الشورى استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات صفة اعتبارية مستقلة، لتكون الجهة المعنية بشؤون هذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني والتوظيف وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.
وشهدت جلسة المجلس، سقوط توصية إضافية على الخطة التاسعة للتنمية مقدمة من عضو المجلس حسن الشهري، يدعو فيها إلى استحداث هيئة عامة للبنية التحتية والمشاريع الحكومية.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية المكون من 11 مادة، إذ أقر ضرورة الإسراع في إصدار اللوائح والأدلة والتنظيمات التي أوصت بها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، لارتباطها الواضح بمشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية.