مجلس الشورى يوافق على نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والأربعين التي عقدها امس برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك على خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة من 1431/1432ه - 1435/1436ه ، كما وافق على استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة “ هيئة ذات صفة اعتبارية مستقلة “ لتكون الجهة المعنية بشؤون هذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني والتوظيف وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وافق على وثيقة خطة التنمية التاسعة بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه خطة التنمية.
ووافق المجلس بالأغلبية على أن تتضمن تقارير المتابعة لتنفيذ الخطة التاسعة على إيضاح دقيق لكفاءة آليات التنفيذ وإرفاق جداول الجهات المسؤولة والجداول الزمنية الخاصة بتحقيق الأهداف لتصحيح مسببات تعثر أو تأخر أو نقص كفاءة تنفيذ وتحقيق الأهداف ، والقيام بمراجعة احتياجات المشروعات الرأسمالية في الخطة من قبل الجهات التنفيذية للتأكد من توفر الاحتياجات الأساس للتنفيذ والتشغيل مثل الأراضي والخدمات والموارد الأولية والكوادر البشرية والمقاولين المؤهلين وأن يكون ذلك من الشروط الملزمة في الخطط القادمة. كما وافق المجلس على ضرورة ربط الوضع المالي للدولة ومسار الإصلاح الإداري بخطط التنمية ، ومراجعة مسار التخطيط التنموي وآلياته في مراحل إعداد خطة التنمية العاشرة ، وتشكيل لجان قطاعية من ممثلين من الجهات الحكومية المعنية ومن القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية لإعداد الخطط القطاعية ، ومراجعة نظم الإعانات والحوافز بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية ووصول الإعانات للفئات المستحقة.
وضمت الخطة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط عدة أولويات تهدف لتحقيقها خلال الخمس سنوات المقبلة والمتمثلة في مواصلة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتنمية القوى البشرية الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق ، والاستمرار في تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني والارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.
وأفاد أمين عام مجلس الشورى أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية المكون من 11 مادة ، كما وافق على ضرورة الإسراع في إصدار اللوائح والأدلة والتنظيمات التي أوصت بها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري في محضرها الثالث والخمسين بتاريخ 25/12/1426ه ووافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم192 وتاريخ 4/8/1427ه وذلك لإرتباطها الواضح بمشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية.
وكان مجلس الشورى قد أسقط الاعتراض المقدم من 15 عضواً على مشروع قرار المجلس بتحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة للزكاة الذي وافق المجلس عليه مؤخراً أثر مناقشته للتقرير السنوي للمصلحة للعام المالي 1427/1428ه.