«الشورى» يقرّ خطة التنمية ويوافق على إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وافق أعضاء مجلس الشورى أمس على خطة التنمية التاسعة وكذلك على استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات صفة اعتبارية مستقلة لتكون المعنية بهذا القطاع، وأسقط أعضاء المجلس أمس توصية دعت إلى إيجاد هيئة عامة لمتابعة مشاريع البنية التحية ومراقبة المشاريع الحكومية، وذلك بعد معارضة 71 عضواً وموافقة 40 عضواً.
ووجّه عدد من أعضاء المجلس انتقادات للأجهزة الحكومية المقصّرة في إنجاز مشاريعها الخدمية، وقال عضو المجلس عبدالعزيز التويجري: «إن هناك قصوراً في بعض الأجهزة الحكومية ولن يعالج بإنشاء هيئة مستقلة، وإنما بإجراء دراسات متعمقة تحدد مشكلات تأخر تنفيذ المشاريع وتعثرها وتضع الحلول لها».
وتساءل عضو مجلس الشورى عبدالعزيز النصر الله عن جدوى عمل الأقسام الفنية في الأجهزة الحكومية وإمكان أن تستطيع هيئة أو جهاز مراقبة المشاريع التي عجزت عنها الأجهزة المعنية بها.
وقال عضو المجلس محمد النقادي أثناء مداخلته أمس إنه لا بد من وجود جهاز حكومي فعّال يُعنى بمشاريع البنية التحتية عوضاً عن تأخر تنفيذ المشاريع وتعثرها والاستعانة بخبراء أجانب».
من جهته، قال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي إن المجلس وافق على وثيقة خطة التنمية التاسعة بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه خطة التنمية، ووافق المجلس بالغالبية على أن تتضمن تقارير المتابعة لتنفيذ الخطة التاسعة إيضاحاً دقيقاً لكفاءة آليات التنفيذ وإرفاق جداول الجهات المسؤولة والجداول الزمنية الخاصة بتحقيق الأهداف لتصحيح مسببات تعثر أو تأخر أو نقص كفاءة تنفيذ وتحقيق الأهداف، والقيام بمراجعة حاجات المشاريع الرأسمالية في الخطة من الجهات التنفيذية للتأكد من توافر الحاجات الأساسية للتنفيذ والتشغيل مثل الأراضي والخدمات والموارد الأولية والكوادر البشرية والمقاولين المؤهلين، وأن يكون ذلك من الشروط الملزمة في الخطط المقبلة.
ولفت الغامدي إلى أن المجلس وافق على ضرورة ربط الوضع المالي للدولة ومسار الإصلاح الإداري بخطط التنمية، ومراجعة مسار التخطيط التنموي وآلياته في مراحل إعداد خطة التنمية العاشرة، وتشكيل لجان قطاعية من ممثلين من الجهات الحكومية المعنية ومن القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية لإعداد الخطط القطاعية، ومراجعة نظم الإعانات والحوافز بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية ووصول الإعانات للفئات المستحقة.
وضمت الخطة التي أعدّتها وزارة الاقتصاد والتخطيط أولويات عدة تهدف لتحقيقها خلال الخمس سنوات المقبلة والمتمثلة في مواصلة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتنمية القوى البشرية الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق، والاستمرار في تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني والارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وأضاف الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية المكون من 11 مادة، كما وافق على ضرورة الإسراع في إصدار اللوائح والأدلة والتنظيمات التي أوصت بها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري في محضرها الثالث والخمسين بتاريخ 25/12/1426ه ووافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم192 وتاريخ 4/8/1427ه وذلك لارتباطها الواضح بمشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية. وضمت توصيات عقوبات إفشاء الوثائق السرية بغرامة مالية قدرها مليون ريال وسجن المخالف 20 عاماً و تنص المخالفة تهريب معلومات سرية أو الدخول إلى موقع غير مشروع عسكري أو مدني بقصد الحصول على معلومات وتهريباً لجهات أخرى واعتبار من سهل العمليات للمخالف شريكاً في الجرم». وكان مجلس الشورى أسقط الاعتراض المقدم من 15 عضواً على مشروع قرار المجلس بتحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة للزكاة الذي وافق المجلس عليه أخيراً إثر مناقشته للتقرير السنوي للمصلحة للعام المالي 1427/1428ه.