آل الشيخ: مجلس الشورى لا يتلقى توصيات من أحد... ومن حق الأعضاء إبداء آرائهم

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس مشادة كلامية بين رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ والدكتور عبدالرحمن العناد، الذي وصف آلية عمل المجلس بمجرد البصم على الأوراق التي تقدم له من الأجهزة الحكومية، وقال آل الشيخ تعليقاً على مداخلة العضو العناد بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن خطة التنمية التاسعة: «إن مجلس الشورى لا يتلقى أي توصيات أو أوامر بالبصم، وهذا ليس من شؤون المجلس، لافتاً إلى أن من حق اللجنة الموافقة على أي تقرير يردها ومن حق العضو إبداء رأيه أمام المجلس، مشيراً إلى أن موافقة اللجنة على الخطة قيد المناقشة لا تعتبر موافقة المجلس عليها».
وكان العناد أبدى سخطه أثناء مداخلته أمس على تقرير اللجنة الاقتصادية، وقال: «إن اللجنة تعاملت مع الخطة التاسعة على أنها قرآن منزل ولم تضع على الخطة أي ملاحظات أو تعديلات أو اقتراحات كما جاء في توصيتها الأولى والتي تنص على الموافقة على وثيقة خطة التنمية التاسعة بحسب الصيغة المرفقة»، وزاد: «ان دور مجلس الشورى لا يتعدى دور البصم على الأوراق إلى تقديم مقترحات وملاحظات على الخطة».
وأشار إلى أن الخطة طموحة جداً، وأنه إذا ما تحققت أهداف الخطة التاسعة فعلى الجهات الحكومية أخذ إجازة لخمس سنوات مقبلة لأنه لن تعاني من أي مشكلات في القطاعات الخدمية والتعليمية والتوظيف وغيرها من القطاعات الخدمية، وتساءل عن الجهة التي ستقوم بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار الخطة التاسعة هل هي الدولة أم القطاع الخاص؟ وما هي الآليات المتبعة لتحقيق ذلك؟
من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز التويجري إن الخطة لم تشتمل مناقشة التوسع في إنشاء المطارات أو حتى التوسع في مطار الملك خالد الدولي، كما لم تناقش تطوير وتوسيع الموانئ القائمة.
واقترح من جهته عضو المجلس حسن الشهري بإنشاء هيئة للبنية التحتية لأن الأجهزة الحكومية عاجزة عن القيام بذلك.
إلى ذلك، قال عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل إن جميع خطط التنمية تعمل على محاربة ثالوث الموت (الفقر، الجهل، المرض)، وأنه في مجال التعليم لم نصل إلى المستوى المتوقع على رغم التوسع في إنشاء المدارس، وكذلك في مجال التوظيف ومحاربة الفقر لا يزال لدينا بطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل من السعوديين وتزايد عدد الوافدين من الأجانب وعدم وجود استراتيجية واضحة في إحلال الوظائف للسعوديين.
من جانبه، تساءل عضو المجلس المهندس محمد القويحص عن كيفية تنفيذ تشغيل 10 محطات لتحلية المياه المالحة في الوقت الذي عجز القطاع الخاص عن تشغيل محطة رأس الزور والتي قامت الدولة بتشغيلها، فكيف بنا أن نتوقع قيام تلك المحطات العشر؟ وكذلك في ما يخص السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي وارتباط الريال بالدولار على رغم تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد أن الدولار ليس عملة احتياطية، ما ترتب عليه ضعف القدرة الشرائية للريال السعودي، وكما أن الخطة ربطت بين قطاع البلديات والإسكان بمبلغ 100 بليون ريال وعلى الخطة التقسيم بين القطاعين لأهميتهما.
وكان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور صالح الشعيبي ألقى توصيات اللجنة بشأن خطة التنمية التاسعة وقد تضمنت 8 توصيات، الأولى الموافقة على وثيقة خطة التنمية التاسعة بحسب الصيغة المرافقة، الثانية تضمين تقارير المتابعة لتنفيذ الخطة التاسعة على إيضاح دقيق لكفاءات الآلية لتنفيذ وإرفاق جداول الجهات المسؤولة والجداول الزمنية الخاصة بتحقيق تلك الأهداف لتصحيح مسببات تعثر أو تأخر أو نقص كفاءات التنفيذ وتحقيق الأهداف، الثالثة القيام بمراجعة حاجات المشاريع الرأسمالية في الخطة من الجهات التنفيذية للتأكد من توفير الحاجات الأساسية لتنفيذ وتشغيل مثل الأراضي والخدمات والموارد الأولية والكوادر البشرية والمقاولين المؤهلين، وأن يكون ذلك من الشروط الملزمة في الخطط المقبلة، الرابعة ربط الوضع المالي للدولة ومسار الإصلاح الإداري بخطط التنمية، الخامسة مراجعة مسار التخطيط التنموي في مراحل إعداد خطة التنمية العاشرة، السادسة تشكيل لجان قطاعية من ممثلين من الجهات الحكومية المعينة والقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية لاعداد الخطط الفرعية القطاعية، السابعة مراجعة نظم الإعانات والحوافز بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية ووصول الإعانات للفئات المستحقة، الثامنة استحداث هيئة عامة لرعاية المنشأة الصغيرة والمتوسطة، هيئة ذات صفة اعتبارية مستقلة لتكون الجهة المعنية بهذا القطاع وتفعيل دورة في الاقتصاد الوطني والتوظيف وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى، من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.