المجلس لا يتلقى أوامر بالبصم على الأوراق

«المجلس لا يتلقى أي توصيات أو أوامر بالبصم، وهذا ليس من شؤونه»، بهذه الكلمات رد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مداخلة العضو الدكتور عبدالرحمن العناد خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن خطة التنمية التاسعة، أمس، الذي وصف عمل المجلس بالبصم على الأوراق التي تقدم له.
وأكد آل الشيخ أن من حق لجنة الاقتصاد والطاقة الموافقة على التقارير التي ترد إليها، وأيضا من حق أي عضو إبداء رأيه أمام المجلس، مشددا على أن موافقة اللجنة على خطة التنمية التاسعة وهي قيد المناقشة، لا تعني موافقة المجلس عليها.
من جهة أخرى، أكد الدكتور عبدالرحمن العناد أن اللجنة تعاملت مع الخطة على أنها قرآن منزل، ولم تجر عليها أي ملاحظات أو تعديلات أو اقتراحات كما جاء في توصيتها الأولى التي تنص على الموافقة على وثيقة خطة التنمية التاسعة حسب الصيغة المرفقة.
وأوضح أن دور مجلس الشورى يتعدى دور البصم على الأوراق إلى تقديم مقترحات وملاحظات على الخطة.
ووصف العناد الخطة بأنها طموحة جدا: «وأنه إذا ما تحققت أهداف الخطة التاسعة فعلى الجهات الحكومية أخذ إجازة لمدة خمسة أعوام مقبلة، لأننا لن نعاني أي مشكلات في القطاعات الخدمية والتعليمية والتوظيف وغيرها من القطاعات الخدمية».
وتساءل عن الجهة التي ستنشئ مليون وحدة سكنية على مدار الخطة التاسعة، هل هي الدولة أم القطاع الخاص؟ وما هي الآليات المتبعة لتحقيق ذلك؟
إلى ذلك، ذكر عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز التويجري، أنه لم يناقش التوسع في إنشاء المطارات أو حتى التوسع في مطار الملك خالد الدولي، كما لم يناقش تطوير وتوسيع الموانئ القائمة.
وطالب عضو المجلس حسن الشهري بإنشاء هيئة للبنية التحتية، معللا ذلك بأن الأجهزة الحكومية عاجزة عن القيام بذلك.
وأشار عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل إلى أن جميع خطط التنمية تعمل على محاربة ثالوث الموت «الفقر، والجهل، والمرض»، وأنه في مجال التعليم لم نصل إلى المستوى المتوقع رغم فتح والتوسع في إنشاء المدارس، وكذلك في مجال التوظيف ومحاربة الفقر لا تزال لدينا بطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل من السعوديين وتزايد عدد الوافدين من الأجانب وعدم وجود استراتيجية واضحة في إحلال الوظائف للسعوديين.
وتساءل عضو المجلس المهندس محمد القويحص عن كيفية تنفيذ تشغيل عشر محطات لتحلية المياه المالحة في الوقت الذي عجز فيه القطاع الخاص عن تشغيل محطة رأس الزور التي شغلتها الدولة، وكذلك فيما يخص السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي، وارتباط الريال بالدولار، رغم تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد أن الدولار ليس عملة احتياطية، ما ترتب عليه ضعف القدرة الشرائية للريال السعودي، مبينا أن الخطة ربطت بين قطاع البلديات والإسكان بمبلغ 100 مليار ريال.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع بروتوكول معدل لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد أن استمع لتقرير من لجنة حقوق الإنسان والعرائض.
ويأتي التعديل متمشيا مع واقع التعاون القائم بين المملكة والمفوضية، ويؤكد استمرار التشاور والتفاهم بينهما حول المسائل المتعلقة برعاية اللاجئين، وتنظيم المساعدات الإنسانية للاجئين في المملكة .