أعضاء الشورى : خطة التنمية التاسعة “ أحلام على الورق” والمجلس لا “يبصم” على القرارات

استفزت مداخلة للدكتور عبد الرحمن العناد عضو مجلس الشورى وصف فيها دور المجلس بأنه يقتصر على “ البصم على الاوراق التي تقدم اليه لدراستها رئيس المجلس د. عبد الله ال الشيخ الذى نفى هذا الوصف . واشار الى ان المجلس لا يتلقى أي توصيات او أوامر بالبصم على القرارات او المشاريع لافتا الى قيام اللجان بدراسة الموضوعات ومناقشتها ومن حقها الموافقة على أي تقرير يصدر منها ومن حق العضو أن يبدي رأيه أمام المجلس . وكان العضو العناد انتقد تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن خطة التنمية التاسعة حيث وصف اللجنة في تعاملها مع مشروع الخطة وكأنه “قران منزل لا يمكن التعديل فيها “ على حد قوله . وأوضح ان الأهداف والبرامج والآليات يمكن تعديلها أو استبدالها مشيرا إلى أنه ليس للمجلس أن يبصم على الخطة وانه يجب أن يكون دوره فاعلا مشيرا إلى انه لو تحققت أهداف هذه الخطة بكاملها فأإنه يجب منح اجهزة الدولة اجازة في الخمس سنوات التي تليها لأننا لن نعاني من أي مشاكل خلالها في كافة القطاعات الخدمية . وقال إن خطة التنمية التاسعة طرحت انشاء مليون وحدة سكنية وهي تمثل 80% من الاحتياج متسائلا ماهي الآليات لتنفيذها وهل تعمل الدولة على انشائها ؟واختتم حديثه بأنه يعتبر تحقيق أهداف هذه الخطة “ احلاما وردية “ وانها مجرد حبر على ورق . ورد آل الشيخ على هذه المداخلة بأنه يحق للجنة الموافقة على الخطة مؤكدا ان موافقة اللجنة لا تعتبر موافقة المجلس . جاء ذلك خلال مناقشة المجلس امس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة من (1431ه /1432ه 1435/ 1436ه ) . وقال عضو المجلس المهندس محمد القويحص ان الخطة طرحت تشغيل 10 محطات تحلية مياه متسائلا كيف يتم تشغيل هذه المحطات مستقبلا وهل الدولة ستتكفل بتشغيلها كما قال ان السياسة النقدية لديها مشكلة في ارتباط الريال بالدولار موضحا ان الامم المتحدة أصدرت تقريرا تؤكد ان الدولار ليس عملة احتياطية ، وقال ان الخطة رصدت مبلغ 100 مليار ريال لتنفيذ مشاريع قطاعي البلديات والاسكان خلال الخمس السنوات المقبلة وهذا لا يمكن ان يحصل داعيا الى الفصل بين القطاعين وذلك لما يعانيه قطاع الاسكان من عجز وقال القويحص يجب على المجلس مراجعة هذه الخطة والتمعن فيها حيث انهم في المجلس يراجعونها في يوم واحد ويوافقون عليها في يوم واحد . من جانبه قال الدكتور صادق فاضل ان محاربة الفقر والجهل والمرض من الاولويات التي لابد على الخطة مكافحتها مشيرا الى ان التعليم دون المستوى رغم التوسع في انشاء المدارس كما لاتزال هناك زيادة في البطالة بين السعوديين وزيادة بين الاجانب . وتساءل عضو المجلس حسن الشهري عن تأثير نسبة التعليم الخاص في مسيرة التعليم فيه وهى لاتزيد حاليا عن 7% وسوف تصل خلال الخطة الى 15% . واوضح ان الخطة تضمنت إنشاء 800 الف وحدة سكنية خلال مدة الخطة ولم يحدد كيفية قياس تحقيق التنمية المتوازية في مناطق المملكة مطالبا باستحداث هيئة للبنية التحتية لان الاجهزة الحكومية بوضعها الحالي عاجزة عن القيام بذلك . وقال عضو المجلس ابراهيم السليمان ان الخطة اشارت الى استحداث 1,1022 مليون فرصة عمل للسعوديين دون ان تبين اذا كانت في القطاع الخاص او الحكومي مشيرا الى ان العوائق المالية هي التي تقف امام خطط الوزارات والجهات الحكومية الاخرى لتنفيذ مشاريها مطالبا بحضور وزير التخطيط والاقتصاد .واوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالموافقة على وثيقة خطة التنمية التاسعة حسب الصياغة المرفقة وتضمين تقارير المتابعة لتنفيذ الخطة التاسعة على ايضاح دقيق لكفاءة آلية التنفيذ وارفاق جداول الجهات المسؤولة والجداول الزمنية الخاصة بتحقيق تلك الاهداف لتصحيح مسببات تعثر او تأخر او نقص كفاءات التنفيذ وتحقيق الاهداف ، كما اوصت بمراجعة احتياجات المشروعات من قبل الجهات التنفيذية للتأكد من توفر الاحتياجات الاساسية للتنفيذ والتشغيل مثل الارضي والخدمات والموارد الاولية والكوادر وكذلك ربط الوضع المالي للدولة ومسار الاصلاح الاداري بخطط التنمية ومراجعة مسار التخطيط التنموي . ودعت الى تشكيل لجان قطاعية من ممثلين من الجهات الحكومية المعنية والقطاع في القطاعات الانتاجية والخدمية وإعداد الخطط الفرعية القطاعية ، ومراجعة نظم الاعانات والحوافز بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات الانتاجية ووصول الاعانات للفئات المستحقة . ودعت الى استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ذات صفة اعتبارية مستقلة لتكون الجهة المعنية بهذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني والتوظيف وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى . وبعد المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أعرب عنه الأعضاء من استفسارات وملحوظات بشأن الخطة في جلسة مقبلة .