المحامي الطبي

عين الشمس

هناك متخصصون في مهنة المحاماة، كما هناك متخصصون في مجال مهنة الطب، فمثلا لا حصرا المحامي التجاري الذي يتولى مرافعات القضايا التجارية، والمحامي الاجتماعي المتخصص في مجال الإرث والمشاكل العائلية الاجتماعية، إضافة إلى المحامي الجنائي الذي يمثل المتهمين في قضايا جنائية.
وبما أن أعداد قضايا الإهمال الطبية، التي تصل إلى القضاء، في تزايد واضح في السنوات الأخيرة، فإن الأطباء وجميع مقدمي الخدمات الصحية ومن ضمنهم أصحاب المستشفيات والمستوصفات وشركات التأمين الطبي ووزارة الصحة، يتفقون على صعوبة حصر وإحصاء عدد هذه القضايا، لغياب الإحصاءات أو السجل لمثل هذه القضايا.
لذلك علينا أن نعمل على إنشاء سجل للقضايا الطبية فهي مهمة لوزارة الصحة وللقطاع الصحي، وأقترح على وزارة الصحة التعاون مع وزارة العدل أن تعكف على إنشاء سجل وطني للقضايا الطبية، كما أوصي وزارة العدل في التخطيط لإنشاء سجل للتخصصات في مختلف مجالات المحاماة ووضع مرادف لكل تخصص لا سيما المحامي الطبي، فمثل قضية الدكتور طارق سليمان الجهني تحتاج إلى محام متخصص في المرافعات الطبية الصحية حيث أن القضية، كما صرحت الدكتورة نادية بندقجي شقيقة زوجة الدكتور طارق (رحمه الله) في هذه الصحيفة الصادرة ليوم الاثنين 11/1/1431ه قولها: من الناحية الطبية أن المتهمين في هذه القضية هم ثلاث جهات؛ التخدير، والجراحة، وإدارة المستشفى، لذا تصبح هذه القضية قضية متشعبة وتحتاج إلى مرافعة من قبل محامين متخصصين في القضايا الطبية الصحية حتى تظهر الحقائق من منطلق واقعي وعلمي فيعطى كل ذي حق حقه. فالتخدير له قوانين وعلوم وتخصص تحكمه وتفرض عليه الالتزام والتمشي بموجبها كما الجراحة كذلك، أما إدارة المستشفى فلهذه نظم وقوانين وتخصص وعلم وشهادات على مستوى الدكتوراه تمنح من أرقى جامعات العالم.
لذلك المحامي الذي يتولى قضية مثل قضية الدكتور الجهني يحتاج أن يكون ملما بكل هذه المجالات ومتخصصا كمحام طبي مثل ما هو متوفر في شتى بقاع العالم الغربي لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية الشهيرة بكثرة القضايا الطبية.
أروي هنا قصة الطبيب الباكستاني الجنسية الذي كان يعمل في قسم الطوارئ لأحد مستشفيات جامعة لندن وفي ذلك المساء أتت لقسم الطوارئ عائلة إنجليزية في حالة هلع تحمل طفلها البالغ سنة من العمر، وهو مختنق بسبب دخول لعبة جلدية في قصبته الهوائية، وكان المطلوب من طبيب الطوارئ الباكستاني إجراء عملية فتح في عنق الطفل تحت مستوى اللعبة لكي يتمكن الطفل من التنفس لكن لم يجرها الطبيب بحجة أنه لا يعرف كيف، والنتيجة كانت وفاة الطفل في دقائق.
رفعت عائلة الطفل دعوى جنائية على الطبيب الباكستاني «لأنه المتسبب في وفاة طفلها». وبالنظر في القضية لدى القضاء البريطاني برئ الطبيب الباكستاني لأنه لم يجر عملية يجهل طريقتها، وأدان القضاء البريطاني المستشفى وحكم عليها بغرامة خمسة ملايين جنيه استرليني دية لعائلة الطفل لأن المستشفى أخطأ في توظيف طبيب في قسم الطوارئ من أهم الإجراءات التي يجب أن يكون خبيرا فيها هي العملية التي كان يجهلها الطبيب الباكستاني.
* استشاري الباطنية والسكري فاكس 6721108
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 189 مسافة ثم الرسالة