سلمت الهيئة الصحية الأساسية بجدة يوم أمس صك الحكم في قضية الطبيب طارق الجهني الذي توفى دماغيا بخطأ طبي في التخدير بمستشفى خاص بجدة بعد خضوعه لعملية ربط «تدبيس» معدة خلال عيد الأضحى الماضي. وتضمن فحوى الحكم الإدانة الواضحة للمستشفى وثبوت الاستهتار والاهمال وأن ما نتج ليس من ممارسات طبية، كما أكد الحكم على عدم جاهزية غرف العمليات، وعدم الاستعداد لحالات الطوارئ لمثل عملية الجهني. كما أكد الحكم على عدم وجود بروتوكول للتعامل مع حالات السمنة المفرطة. وقال المحامي أحمد سليم محامي ووكيل ورثة الطبيب طارق الجهني: نعتقد أن طمع المستشفى والجشع المادي هو سبب ما حدث، مشيرا الى ان تكلفة عملية الجهني حوالي 45 ألف ريال وهو مبلغ يثير الجشع فقس على هذا الأمر ولو تريد أن تعمل عشرات العمليات المشابهه ستجد أن صافي الدخل السنوي لهذا المستشفى بمئات الملايين، ونحن ليس لدينا مشكلة في ذلك ولكن المصيبة أن هذا الدخل يحقق عن طريق الغش والاستثمار بالأرواح. واضاف: لو عدنا الى المخالفات الطبية فهي تضمنت التالي : « أن طاقم التخدير غير مرخص واستشاري العناية المركزة غير مرخص واستشاري العناية المركزة غير مرخص وغير مؤهل والجراح غير مرخص وفني التخدير غير مرخص ومصنف، وغرف العمليات غير مجهزة وناقصة، وعدم وجود أجهزة للتعامل مع الحالة الطارئة مثل حالة الطبيب طارق الجهني، وعدم وجود بروتوكول للتنبيب الصعب ( وضع أنبوب بالمريء ) وعدم وجود بروتوكول للتعامل مع حالات السمنة المفرطة لعدم تصنيف الطبيب الجراح لعمل هذه العملية وهذا كله يخرج القضية من نقاط الخطأ الطبي ويدخلها إلى الجنائية، ونختصر ما حدث للمستشفى أنه تجارة دم. واضاف أنهم في انتظار فترة الاستئناف 60 يوما للاستفادة من الفترة بالمراجعة ودراسة الحكم وإعداد الرد المناسب عليه للجهات المختصة وسنبدأ بالترافع للجهات المختصة في ديوان المظالم خلال فترة 60 يوم. وكانت الهيئة الصحية الأساسية بجدة أصدرت مسبقا في جلستها الأخيرة بقضية الطبيب طارق الجهني الحكم بسجن طبيبة التخدير ورئيس قسم التخدير مدة ثلاثة شهور لكل منهما، لارتكابهما أخطاء طبيبة فادحة، كما أصدرت أحكامها بدفع دية المتوفى من طبيبة التخدير ورئيس التخدير بمبلغ 50 ألف ريال لكل منهما، كما أصدرت حكم على المستشفى ورئيس التخدير وطبيبة التخدير بدفع فاتورة الخبير الأمريكي للمدعي بقيمة 168 ألف على أن تستقطع من المستشفى 50%، وعلى رئيس التخدير وطبيبة التخدير 50%، كما حكمت الهيئة بتغريم الطبيب الجراح 80 ألف ريال بالحق العام، وتغريم طبيب التخدير ب 50 ألف ريال حق عام وتغريم طبيب العناية المركزة بمبلغ 50 ألف ريال، كما أكدت الهيئة على تغريم المستشفى سابقا 360 ألف ريال غرامات مخالفات سابقة ، وأضافت عليها غرامة 80 ألف ريال لتشغيل الجراح و100 ألف ريال لعدم وضع لوائح بالمستشفى، و80 ألف ريال لتشغيلهم طبيب تخدير دون ترخيص مقابل ثبوت الحكم بأنهم أخطأوا بنفس الحكم الفني، وأوصت الهيئة إعادة تقييم قسم التخدير ورفع مستواه ونحن اعترضنا على الحكم للمبدأ العام إلا أن طرفي القضية قد اعترضا على الحكم وطلبوا التمييز. وقد طالب محامي الطبيبة الجهني في الجلسة الماضية من الهيئة دفع الدية عن الحق الخاص بقيمة 100 ألف، بالإضافة إلى دفع قيمة 18 مليون لو عاش براتبه، وقيمة فاتورة الخبير بحوالي 168 ألف ريال ، إلا أن المدعي عليهم لم يقبلوا دفع 18 مليون ريال لأنها لا تستند شرعا في اعتقادهم.
