سجن طبيبة التخدير ورئيسها 3 أشهر وتغريم المستشفى مليونا

صدور الأحكام النهائية في وفاة الطبيب الجهني .. وأطراف القضية يستأنفون في ديوان المظالم

شهدت ساحة قضايا الأخطاء الطبية أمس تطورا هو الأول من نوعه، وتمثلت في صدور أحكام بالسجن على الأطباء المتسببين.
وأصدرت اللجنة الطبية الشرعية أمس أحكامها النهائية في قضية وفاة الطبيب طارق الجهني بخطأ طبي، بعد مرور نحو خمسة أشهر من الجلسات والمداولات والمرافعات.
وحكمت اللجنة بسجن طبيبة التخدير (م. ف) ورئيس قسم التخدير (و. ن) بالسجن ثلاثة أشهر ودفع غرامة مائة ألف ريال، ودفع دية الطبيب الجهني بمقدار مائة ألف ريال، فضلا عن تغريم المستشفى، وطبيبة التخدير، ورئيس التخدير فاتورة الخبير الأمريكي البالغة 168 ألف ريال.
كما طالت الأحكام تغريم طبيب الجراحة ( ع. ع) 80 ألف ريال، وتغريم الطبيب ( م. ت) 50 ألف ريال، وتغريم طبيب العناية المركزة (ه. ع) 50 ألف ريال.
وأكدت اللجنة على غرامات سابقة ضد المستشفى وقدرت ب 360 ألف ريال في التحقيقات السابقة، بسبب مخالفات رصدت عليه من اللجنة بعد وفاة الطبيب الجهني، كما غرمت المستشفى 80 ألف ريال لتشغيله أطباء بدون تراخيص، و80 ألف ريال أخرى لمخالفات إدارية في التوظيف، ومائة ألف ريال لعدم التزامه باللوائح الداخلية في نظام المنشآت الصحية وإعادة تقييم التخدير في المستشفى ورفع مستواه.
وأوضح رئيس اللجنة الطبية الشرعية عبد الرحمن العجيري فور انتهاء جلسة النطق بالأحكام أن جميع الأطراف اعترضت على الحكم، وتنوي الاستئناف في ديوان المظالم لعدم قناعتها بالحكم، مشيرا إلى أن اللجنة بدورها بذلت مجهوداً كبيراً خلال جلسات التحقيق في وفاة الطبيب الجهني، والحكم حسب اللوائح والأنظمة.
من جانبه، اعتبر محامي الجهني الدكتور طارق آل إبراهيم أن الحكم «ليس مقنعاً»، بيد أن فريق الدفاع عن الطبيب المتوفى أنهى المرحلة الأولى في دعاويه ضد المستشفى، إذ يستعد عشرة محامين لملاحقة مالك المستشفى قضائياً في الأسبوع القادم عبر قنوات قضائية أخرى، مستندا إلى إدانة اللجنة الطبية الشرعية للمستشفى بالأخطاء والمخالفات والتجاوزات في حق الطبيب الجهني، مشيرا إلى أن المحامين سيجتمعون الأسبوع القادم مع ورثة الجهني، لتحديد كيفية تحريك الحق الجنائي ضد مالك المستشفى، لردعه عن الأخطاء.
من جانبه، أوضح المحامي أحمد سليم أن الغرامات التي صدرت ضد المستشفى لم تصل مبلغ المليون ريال في ظل أرباح سنوية تصل إلى عشرات الأضعاف، واصفا إياها بأنها «لم تكن قاسية» على حد تعبيره. واعتبر أن أطباء المستشفى ضحايا لمالك المستشفى من خلال الرواتب المتدنية والتجهيزات الرديئة في المستشفى.