يترقب ورثة الطبيب طارق الجهني الذي توفي دماغيًا بخطأ طبي في التخدير بمستشفى خاص بجدة، رد ديوان المظالم بالرياض بعد أن استأنفوا قرار الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة في جلستها الأخيرة خلال شهر شعبان من العام الماضي. وكان قرار الهيئة قد تضمن سجن طبيبة التخدير ورئيس قسم التخدير مدة ثلاثة شهور لكل منهما، لارتكابهما أخطاء طبية فادحة، كما أصدرت أحكامها بدفع دية المتوفى من طبيبة التخدير ورئيس التخدير بمبلغ 50 ألف ريال لكل منهما، وحكمت على المستشفى ورئيس التخدير وطبيبة التخدير بدفع فاتورة الخبير الأمريكي للمدعي بقيمة 168 ألفًا مناصفة بين المستشفى (50%) ورئيس التخدير وطبيبة التخدير (50%)، وفي الحق العام غرمت كل من الطبيب الجراح 80 ألفًا، طبيب التخدير 50 ألفًا، وطبيب العناية المركزة 50 ألف ريال. كما أكدت الهيئة تغريم المستشفى 360 ألف ريال عن مخالفات سابقة، وأضافت عليها غرامة 80 ألفا لتشغيل الجراح و100 ألف لعدم وضع لوائح بالمستشفى، و80 ألفا لتشغيله طبيب تخدير بدون ترخيص مقابل ثبوت الحكم بأنهم أخطأوا بنفس الحكم الفني، وأوصت الهيئة بإعادة تقييم قسم التخدير ورفع مستواه. وأوضح أحمد سليم محامي ورثة الطبيب طارق الجهني أن رد ديوان المظالم لم يصل بعد على طلبهم باستئناف قرار الهيئة، مؤكدًا أن الديوان أفاد يوم السبت الماضي عندما كان يراجعه بأن القضية لا تزال تحت الإجراء. وأكد سليم أن الورثة طالبوا بإعادة النظر في القضية بالتعليق والتعويض، مشددا على ضرورة البت فيها وإصدار الرد لأنه لا يمكن للورثة التحرك فيها ما لم يصل رد ديوان المظالم. وأشار إلى أن دية طارق 100 من الشاه، فيما رأس مال المستشفى 500 مليون ريال والاحتياط النظامي 100 مليون سنويا ومجمل الدخل 4 مليارات ريال، وصافي الريح 100 مليون ريال وهذه القضية بكبرها لم تمس مدير المستشفى، وأنا أعتقد أن المحكومين ضحايا له كونه هو من أعطاهم هذه البيئة غير الصالحة -حسب وصفه- ليعملوا فيها، مؤكدًا أن العقوبة الغرض منها الردع والجزر والمليون ريال لن تردع ولا تجزر. واعتبر محامون ووكلاء ورثة الجهني أن الحكم في الحق العام مرضٍ ورادع، وكنا نأمل بإغلاق المستشفى حسب النظام لعدة شهور بهدف الردع العام حتى لا يتم التهاون بأرواح المرضى لا سيما بعد كل تلك المخالفات والقصور في التجهيزات مقابل القليل من الغرامات لا تصل في جملتها إلى مليون ريال، معتبرين أن الحكم إيجابي كون أن الهيئة أوضحت الإدانة بالكامل والآن مع مجمل الإهمال والأخطاء وتمكين غير ذي الصفة يجب أن يتحرك الحق العام نحو مدير المستشفى، خاصة وأن الورثة وكلوا 10 محامين للترافع في قضيتهم. وطالب المحامي الهيئة في الجلسة الماضية بدفع الدية عن الحق الخاص بقيمة 100 ألف ريال، بالإضافة إلى 18 مليونا عن رواتبه لو كان حيا، و168 ألفا قيمة فاتورة الخبير الأمريكي، إلا أن المدعي عليهم لم يقبلوا بدفع ال 18 مليون ريال، لأنها لا تستند إلى الشرع حسب رؤيتهم. وكان د. طارق الجهني “استشاري طب الأسنان” يرحمه الله قد توفي “دماغيا” إثر خطأ طبي أثناء التخدير بأحد مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة جدة دخله لإجراء عملية ربط “تدبيس” معدة خلال عيد الأضحى قبل الماضي، وكشفت التحقيقات أن رئيس التخدير كان يعمل منذ عام ونصف العام بترخيص مؤقت من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية دون وجود ترخيص وزارة الصحة، وكذلك طبيبة التخدير. وكانت مسؤول في الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة قد فجر قنبلة من العيار الثقيل بعد أن كشف النقاب عن وجود ثلاثة أطباء تخدير يعملون بدون ترخيص مزاولة مهنة بالمستشفى الخاص الذي وقع فيه الخطأ الطبي وتوفي بعده الطبيب الجهني، وهؤلاء الثلاثة هم: (رئيس قسم التخدير، طبيب تخدير، وطبيبة التخدير).
