مصادر“ المدينة ”: تتوقع السجن 3 أشهر لطبيبة ورئيس “التخدير” بسبب إهمالهما في قضية“الجهني” وغرامة 500 ألف ريال

رجحت مصادر مطلعة أن حكم الهيئة الصحية الأساسية بجدة الذي يصدر اليوم (الثلاثاء) في الجلسة الأخيرة بقضية الطبيب طارق الجهني الذي توفى دماغيا بخطأ طبي في التخدير بمستشفى خاص، يتضمن السجن لطبيبة التخدير ورئيس قسم التخدير لمدة حوالى ثلاثة أشهر لكل منهما، حيث ارتكبت طبيبة التخدير أخطاء تتثمل بالتالي : “ استهتار التعامل مع حالة تخدير صعبة، وعدم طلبها المساعدة من زملائها الأطباء، وعملها بدون ترخيص، وتغيير أقوالها في محاضر التحقيق، وعدم التزامها بتعليمات الجراح “. بينما يشمل ترجيح المصادر لحكم الهيئة السجن أيضا على رئيس قسم التخدير للأسباب التالية : “ عدم التزامه بتعليمات الطبيب الجراح وهو طلبه تخدير المريض بنفسه، ووصوله في وقت متأخر، وعمله بدون ترخيص لمدة سنتين “، بالإضافة إلى أن الهيئة فرضت غرامات مالية على الطاقم الطبي وإدارة المستشفى بعد ثبوت الخطأ عليهم وظهور قصور منهم يتضمن في عدم الاستعداد الكامل لإجراء مثل هذا النوع من العملية ونقص في الأجهزة الطبية وضعف في كفاءة الطاقم الطبي، وستطال المستشفى أكبر غرامة مالية. وكانت الجلسة الماضية هي الفيصل في إصدار الحكم إلا أن فاتورة العلاج وبناء على طلب المدعى عليهم إثبات فاتورة خبير المدعي الأمريكي الجنسية ومصاريف إقامته وتذاكر سفره أثناء تواجده بالمملكة هو ما أجل موعدها إلى اليوم. من جانبه أكد المحامي أحمد سليم محامي ورثة الطبيب طارق الجهني أنهم ليس لديهم أية طلبات سوى إحضار طلب الهيئة فاتورة الخبير التي تم ترجمتها وتقديمها إليهم لإصدار الحكم، وبين أنهم في انتظار صدور الحكم، ولن يخطوا أية خطوة أو الاستعجال في الحكم قبل صدوره إلا بعد مشاهدة التفاصيل والحيثيات ومدى اقتناع الهيئة في دعواهم، ثم التظلم إلى ديوان المظالم خلال ستين يوما في حال أن كان الحكم لا يتناسب معهم. وقال المحامي سليم : “ إن نفسيات الورثة لم تهدأ وكأن وفاة طارق قد حدثت أمس وليس قبل خمسة شهور، مؤكدا إلى أنهم يسعون إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو إغلاق المستشفى بالكامل، بغض النظر عن الطريق والأسلوب لأن استمرارها هو استمرار للمزيد من الضحايا خاصة أن الإدارة والمسئولين هم أنفسهم القائمون على رأس العمل وهم أثبتوا أنهم غير أكفاء. وطالب محامي الطبيب الجهني في الجلسة الماضية من الهيئة دفع الدية عن الحق الخاص بقيمة 100 ألف ، بالإضافة إلى دفع قيمة 18 مليونا لو عاش براتبه، وقيمة فاتورة الخبير بحوالى 168 ألف ريال «، إلا أن المدعى عليهم لم يقبلوا دفع 18 مليون ريال لأنها لا تستند شرعا في اعتقادهم» . وكان الدكتور طارق الجهني « استشاري طب الأسنان « قد توفى « دماغيا « - رحمه الله - وراح ضحية بعد خطأ طبي أثناء التخدير بأحد كبرى مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة جدة بعد خضوعه لعملية ربط « تدبيس « معدة خلال عيد الأضحى الماضي وقد كشفت التحقيقات أن رئيس التخدير كان يعمل منذ عام ونصف العام ولم يحصل إلا على ترخيص مؤقت من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية دون وجود ترخيص من وزارة الصحة، ، وحتى طبيبة التخدير، وكان مسئول في الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة قد فجر قنبلة من العيار الثقيل بعد أن كشف النقاب عن وجود ثلاثة أطباء تخدير يعملون بدون ترخيص مزاولة مهنة بالمستشفى الخاص الذي وقع فيه الخطأ الطبي وتوفى بعده الطبيب الجهني، وهؤلاء الثلاثة هم : «رئيس قسم التخدير، وطبيب تخدير، وطبيبة التخدير» .