ورثة الطبيب الجهني يستأنفون الحكم لعدم تحقيقه مبدأ “الردع والزجر”

يستأنف ورثة الطبيب طارق الجهني استشاري الأسنان يوم السبت المقبل؛ بتقديم اللائحة الاعتراضية إلى ديوان المظالم بجدة على الحكم الذي أصدرته الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة. وأوضح أحمد سليم أحد محامين ورثة الطبيب طارق الجهني أنه سيتم في اللائحة الطعن في الحكم لأنه من وجهة نظرهم لا يحقق مبدأ “الردع والزجر”، ولا يتناسب مع ضخامة الجرم المرتكب والأخطاء الثابتة التي ارتكبت بحق المجني عليه”الطبيب الجهني”، علما أن من أهم خصائص العقوبة هو ترضية أهل المجني عليه والحكم بصفته الحالية الذي زادهم همًا وكمدًا، كما أن الحكم لم يوصِ بإغلاق المستشفى مع أن النظام يحدد ذلك، وأن المستشفى عليه أخطاء كبيرة. وكان وزير الصحة قد أصدر قراره سابقا بإيقاف المستشفى الخاص عن إجراء العمليات غير الطارئة ووجه بإغلاق ثمانية غرف عمليات بعد كشف جملة من المخالفات بعد حدوث الخطأ الطبي الذي أدى إلى وفاة الدكتور طارق الجهني استشاري الأسنان دماغيا وراح ضحية « إبرة التخدير « بعد خضوعه لعملية « ربط معدة «خلال عيد الأضحى المبارك. وأصدرت الهيئة الصحية الشرعية بجدة بمديرية الشؤون الصحية بجدة الحكم بالإدانة الواضحة على المستشفى وثبوت الاستهتار والإهمال عليه، كما أكد الحكم عدم جاهزية غرف العمليات، وعدم الاستعداد لإجراء عمليات ربط معدة، وأكد عدم وجود بروتوكول للتعامل مع حالات السمنة المفرطة، وكشف النقاب عن جملة مخالفات تتمثل في عدم ترخيصه التالي : «استشاري العناية المركزة، والجراح، وفني التخدير» ، بالإضافة إلى عدم تجهيز غرف العمليات.وكانت الهيئة الصحية الأساسية بجدة قد أصدرت مسبقا في جلستها الأخيرة بقضية الطبيب طارق الجهني الحكم بسجن طبيبة التخدير ورئيس قسم التخدير مدة ثلاثة شهور لكل منهما، لارتكابهما أخطاء طبيبة فادحة، كما أصدرت أحكامها بدفع دية المتوفى من طبيبة التخدير ورئيس التخدير بمبلغ 50 ألف ريال لكل منهما، كما أصدرت حكم على المستشفى ورئيس التخدير وطبيبة التخدير بدفع فاتورة الخبير الأمريكي للمدعي بقيمة 168 ألفا على أن تستقطع من المستشفى 50%، وعلى رئيس التخدير وطبيبة التخدير 50%، كما حكمت الهيئة بتغريم الطبيب الجراح 80 ألف ريال بالحق العام، وتغريم طبيب التخدير بتغريم 50 ألف ريال حق عام وتغريم طبيب العناية المركزة بمبلغ 50 ألف ريال، كما أكدت الهيئة على تغريم المستشفى سابقا 360 ألف ريال غرامات مخالفات سابقة ، وأضافت عليها غرامة 80 ألف ريال لتشغيل الجراح و100 ألف ريال لعدم وضع لوائح بالمستشفى، و80 ألف ريال لتشغيلهم طبيب تخدير بدون ترخيص مقابل ثبوت الحكم بأنهم أخطأوا بنفس الحكم الفني، وأوصت الهيئة إعادة تقييم قسم التخدير.