هموم المنشآت ورواد الأعمال على طاولة «الشورى»

ناقشت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت وريادة الأعمال والحلول النظامية والتنظيمية اللازمة لتجاوز تلك التحديات بحيث تعتبرها اللجنة في دراستها لمشاريع الأنظمة الحالية أو المستقبلية أو التقارير السنوية للجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار للعام 2023.
وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة حنان بنت عبدالله السماري مع رؤساء تنفيذيين ومديري بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من رواد الأعمال بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لزيادة تأثيرها على التنمية الوطنية (الناتج المحلي وخلق الوظائف).
وناقشت اللجنة مدى توافر دعم أو تحديات لفكرة بدء العمل الخاص، ومدى تأثير الظروف الاجتماعية المُحيطة بأصحاب المنشآت ورواد الأعمال للبدء بالمشاريع الريادية، إضافة للظروف المالية الضرورية لبداية تأسيس المشروع كعامل مساعد لبدء المشروع بطريقة أفضل والآليات المناسب تبنيها للتغلب على تلك الظروف.
وتم استعراض أبرز الخدمات الإلكترونية المُساعدة لتسهيل أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال علاوة على أبرز التحديات أو المتطلبات لتنفيذ الخدمات الإلكترونية والحلول لها. كما تمت مناقشة الأفكار الإبداعية والمبتكرة الممكن تبنيها لتسهيل بدء الأعمال أو نموها، إضافة لمدى توافر تسهيلات خاصة والجهود الواجب اعتبارها لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة في قطاع ريادة الأعمال.
وناقش المجتمعون مدى سهولة وتيسير الحصول على تمويل المشاريع في مرحلة التأسيس وقنوات دعم المشاريع والأدوات الممكن تبنيها لتسهيل وتيسير آليات التمويل، كون النمو والاستدامة (التمويل) من أهم العوامل الواجب اعتبارها لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومدى استفادة أصحاب المنشآت ورواد الأعمال من المبادرات الحكومية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوافر التخطيط لمرحلة ما بعد الدعم.
وأوضح أصحاب المنشآت ورواد الأعمال أهم الفرص التي يمكن الاستفادة منها لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المحلية، إضافة للتحديات التي تواجه المشاريع الريادية في المنافسة والأدوات المتاحة للتوسع في المشاريع لفروع داخل السعودية، والفرص غير المستغلة في المدن الممكن العمل عليها لتحسين بيئة الأعمال فيها. وعلاوة على ذلك، ناقش أعضاء اللجنة مدى توافر فرص التصدير والحلول اللازمة للتوسع في تصدير المنتجات السعودية إقليمياً وعالمياً.
واستعرض أعضاء اللجنة التحديات في الأنظمة الحالية التي تتطلب تطويرا لتمكين المنشآت ورواد الأعمال، إضافة لمدى ملاءمة التنظيمات الحالية لمختلف الجهات الحكومية واختصاصاتها لدعم وتمكين المنشآت ورواد الأعمال، والآليات المناسبة لزيادة الانسجام والتكامل بين الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للمنشآت ورواد الأعمال.
يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار بشكل عام وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.