1. تحويل الأموال إلى الخارج دون رقابة 2. المتاجرة في البضائع المقلدة ومنتهية الصلاحية 3. عدم تطور القطاعات لقلة الاستثمار من المتسترين 4. ضياع فرص عمل لعدم توفر بيئة مناسبة للتطوير كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ل«الوطن»، أن الاقتصاد السعودي الأكثر تضررا من التستر التجاري، ويرجع ذلك إلى 4 أسباب، منها تحويل الأموال إلى الخارج دون رقابة، وضياع فرص عمل لعدم توفر بيئة مناسبة للتطوير. وأضافت الهيئة: أنها تعمل مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد الحلول المناسبة، وبتضافر الجهود من الجهات الحكومية المختلفة وبمشاركة قطاع المنشآت الصغيرة في عدم السماح بممارسات التستر التجاري ستفتح فرصاً أكبر أمام الجميع.
معالجة التحديات أوضحت الهيئة أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها هي برامج لتطوير ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة، ورواد الأعمال والابتكار من جهة أخرى، والتي تواجه بدءا من مزاولة النشاط كالإجراءات الحكومية، إذ بدأت العمل على وضع آليات لمعالجتها من خلال المشاركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة، خصوصا أن الهيئة ترتكز في عملها على التميّز المؤسسي، تيسير مزاولة الأعمال عن طريق تهيئة البيئة المناسبة، دفع النمو، فتح آفاق التمويل، تطوير القدرات، تشجيع ريادة الأعمال. الخدمات والإجراءات أطلقت «منشآت» مؤخرا برنامج استرداد الرسوم الحكومية «يسرناها»، والذي يشمل كافة الشركات بجميع القطاعات على خدمات رسوم إصدار السجل التجاري للشركات، تجديد السجل التجاري للشركات، اشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، إضافة إلى اشتراك البريد السعودي (العنوان الوطني)، ورسوم نشر عقد تأسيس شركة، وترخيص البلدية، وتراخيص الأنشطة التجارية، إذ يمكن الاستفادة من البرنامج عبر البوابة الإلكترونية www.smerefund.sa. 200 جهة داعمة كما أطلقت «منشآت» مؤخرا، دليل الجهات والخدمات، وهو قاعدة بيانات تضم أكثر من 200 جهة داعمة للمنشآت الصغيرة المتوسطة ورواد الأعمال تحت تصنيفات وضعتها الهيئة بناء على الخدمات التي تقدمها كل جهة، بهدف تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لمقدمي الخدمات، مما يطور خدماتها ويفتح الفرص للمنشآت الصغيرة لخدمة بعضها البعض. حاضنات الأعمال عملت «منشآت» على العديد من البرامج لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بدءًا بتقييم الوضع الحالي من الأنظمة والإجراءات التي تحكم هذا القطاع والعوائق التي تواجهه، إضافة إلى المحفزات التي يحتاجها للنمو والازدهار. كما عملت على تصميم الخطط والمبادرات التي من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع، والتي كان آخرها على سبيل المثال لا الحصر، العمل على لائحة تنظيم مسرعات وحاضنات الأعمال، والتي سيتم إعلانها قريباً، وذلك بهدف إيجاد البيئة المثالية لبدء مزاولة الأعمال وتمكين رواد الأعمال في المملكة وفتح فرص أكبر للاستثمار في منصات ريادة الأعمال، وبالتالي خلق فرص وظيفية جديدة للشباب في هذا الوطن. ورش عمل الورش التي نظمتها «منشآت» لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال عام 2017، شملت البرامج التدريبية عدة مواضيع، منها: ورشة عمل المعايير المحاسبية IFRS، إدارة المشاريع المتعثرة، إدارة المخاطر المالية، برنامج ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، الملتقى المفتوح للامتياز التجاري، إضافة إلى دورة حدد فكرة مشروعك، والتخطيط المبكر لجذب استثمارات لمنشأتك. كما نظمت «منشآت» ملتقى «بيبان 2017» الذي وصل عدد زواره إلى أكثر من 68 ألف زائر، فيما وصل عدد المستفيدين من أبواب الملتقى إلى أكثر من 55 ألف مستفيد، والذي استهدف رياديي وهواة الأعمال من جميع القطاعات، وأصحاب الأعمال الطامحين للنمو والتطور، والساعين إلى دخول سوق الأعمال، إذ قدم لهم مزيجا من الفعاليات المتنوعة من جلسات تدريبية واستشارات ونقاشات وورش عمل وفقرات تفاعلية.
